دبي (الاتحاد)
حقق بنك دبي التجاري نمواً في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 5% لتصل إلى 609,8 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 581,1 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للنتائج المالية التي أعلنها البنك أمس، ارتفع الربح الصافي للبنك خلال الربع الثاني بنسبة 6,2% ليصل إلى 314,7 مليون درهم من 296,3 مليون درهم، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.5% خلال النصف الأول لتصل إلى 764,3 مليون درهم نتيجة للارتفاع الحاصل في كل من صافي إيرادات الفوائد والتي ارتفعت بدورها بنسبة 8,3% لتصل إلى 802,4 مليون درهم كنتيجة لنمو الميزانية العمومية والإيرادات من غير الفوائد وارتفعت بنسبة 22,2% لتصل إلى 380,2 مليون درهم، فيما نمت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 34.3%.
وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صحفي: «استمرّ الربح الصافي للبنك بالنمو ليعكس أداؤنا التطوّر والزخم المستمرين في قطاعات الأعمال كافة، وقام البنك بإصدار قروض جديدة بلغت 11 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مما أدى إلى ارتفاع القروض والتسليفات بنسب أعلى من معدل النمو في السوق، وبفضل المساهمة المتزايدة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال، يحتلّ البنك حالياً موقعاً يخوّله تقديم أداء قوي في السنوات المقبلة».
وأضاف أن البنك لجأ إلى حلول تكنولوجية من المستوى العالمي، تزوّد العملاء بتجارب رقمية استثنائية، وتمّ الاعتراف عالمياً بجهود البنك في هذا المجال من خلال حصوله على جوائز مرموقة مثل الجوائز الدولية للامتياز في مجال الأعمال وجوائز التميز المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت النتائج، ارتفاع ودائع العملاء بنهاية النصف الأول إلى 35,6 مليار درهم بنسبة 10,4% مقارنة مع 32,3 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، وبنمو نسبته 10.8% مقارنة مع نهاية العام الماضي والبالغة 32.2 مليار درهم، كما ارتفعت القروض والتسلفيات بنسبة 21,5% لتصل إلى 37,9 مليار درهم مقارنة مع 31,3 مليار درهم نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 18.2% مقارنة بـ 32.1 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.
وجاء هذا النمو في القروض، نتيجة للنمو الحاصل في جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغ إجمالي قروض الأعمال المصرفية للأفراد 5,5 مليار درهم مرتفعا بنسبة 43% مقارنة مع 3,8 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي قروض الأعمال المصرفية التجارية 9,4 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى إلى 25 مليار درهم.
وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 25,1% للنصف الأول، لتصل إلى 418,4 مليون درهم، مقارنة مع 334,6 مليون درهم للنصف الأول من 2014، حيث قام البنك بالتركيز على مبادراته الإستراتيجية لتنمية قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، من خلال زيادة عدد موظفي المبيعات وتوسعة شبكة التوزيع والموارد اللازمة لمنصته الرقمية الجديدة، مما أدى إلى نمو ملحوظ في محفظة القروض للأفراد.
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90,1%، مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17,9% و16,7% على التوالي، أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 12% و8% على التوالي، وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات بازل -III نسبة 12,7%، مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ 3%، وبلغ العائد على معدل الموجودات والعائد على معدل حقوق الملكية 2,5% و16,2% على التوالي.
وقال البنك إنه يواصل جهوده الرامية إلى الإدارة الفاعلة للمخاطر الائتمانية، حيث قام باقتطاع مخصصات إضافية صافية من المستردات بلغت 154 مليون درهم في النصف الأول، من ضمنها مخصصات جماعية بمبلغ 71 مليون درهم، حيث تمثل المخصصات الجماعية 1.5% من إجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر.
عدد اليوم
