هاشم المحمد (أبوظبي)
تكبدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك للتوزيع» نحو 40 مليار درهم لدعم أسعار الوقود في محطاتها المنتشرة في دولة الإمارات منذ العام 2005، حسب عبدالله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن شركات النفط الوطنية، ومنها أدنوك تتكبد تكاليف الدعم الحكومي لفترة طويلة، مؤكداً أن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة، هو قرار استباقي يراعي صون الموارد للأجيال القادمة ويهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة ويركز في المقام الأول على التنمية المستدامة بغض النظر على الظروف الآنية الراهنة.
وأضاف: «إن صدور هذا القرار في هذا التوقيت من شأنه أن يسهم في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة بما في ذلك قطاعات النقل والمواصلات، ويدفع إلى المزيد من الاستثمار من قبل الشركات الوطنية نحو خيارات الوقود البديل والصديق للبيئة».
ومضى قائلاً : نحن نستفيد في دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة والسديدة لقيادتنا الرشيدة من مرافق بنية تحتية على مستوى عالمي، الأمر الذي يشجع الجمهور على استخدام خيارات بديلة وصديقة للبيئة عند التنقل، ونحن كجهة تنفيذية وكشركة بترول وطنية نلتزم التشريعات الناظمة على مستوى الدولة.
وأكد الظاهري أن تحرير الأسعار يأتي في إطار رؤية حكومة دولة الإمارات للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على أرباح «أدنوك للتوزيع» قال: «من شأن هذا القرار أن يسمح لشركات البترول الوطنية ومن بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، وهي جزء من مجموعة شركات «أدنوك»، بأن تقدم المزيد من المساهمة المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز مرافق البنية التحتية وتعزيز تطوير المنتجات الصديقة للبيئة».
وأكد أن القرار الجديد سيترك هامش بسيط للربح بالنسبة لشركات النفط الوطنية، في حين أن التركيز الرئيسي ينصب على تحسين، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مساهمتنا في اقتصاد الدولة بصفتنا شركة وطنية ملتزمة. وبالنسبة للكيفية التي ستستثمر «أدنوك للتوزيع» عوائد تحرير أسعار الوقود قال الظاهري: «إن هذا القرار يتيح للشركة تعزيز نهجها التوسعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ومواكبة النمو السكاني والعمراني المستمر، الذي تشهده الدولة في جميع مناطقها، كما يسمح لها أيضاً بتطوير مستويات خدمة العملاء، وأن نحسن من التجربة الإجمالية، التي تقدمها للجمهور من خلال محطاتها ومرافقها ومراكز خدماتها. وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يعزز أيضاً من مساهمة «أدنوك للتوزيع» المجتمعية كشركة وطنية ملتزمة خدمة المجتمع .
واستبعد الظاهري أن يؤدي قرار تحرير أسعار الوقود إلى زيادة معدلات التضخم في الدولة على المستوى القريب، مؤكداً أن هذه المعدلات ستبقى مقبولة، مقارنة بالمستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح: «بالنظر إلى الأسعار العالمية للمشتقات البترولية فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الديزل، بينما سترتفع أسعار الجازولين الشهر المقبل، ما يشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجة تأثير ذلك على خفض قيمة التكاليف التشغيلية لمجموعة من القطاعات الحيوية في الدولة مثل الصناعة، النقل، الشحن، وغيرها».
عدد اليوم
