أصبح العديد من المستثمرين يفكرون كثيراً قبل أن يشتروا ديون الحكومة اليابانية التي بلغ معدلها ضعف حجم اقتصادها. وتسابق المستثمرون الأجانب نحو سوق سندات الحكومة اليابانية بوتيرة غير مسبوقة. وأعلن “بنك اليابان المركزي”، بنهاية السنة المالية في مارس الماضي، عن امتلاك المستثمرين غير اليابانيين رقماً قياسياً من السندات الحكومية المستحقة بنسبة قدرها 8,3%.
وكادت الحصة التي يملكها المستثمرون الأجانب من هذه السندات أن تزيد منذ تلك الفترة، في حين تدفقت الأموال العالمية في الصكوك والسندات اليابانية إثر تجدد المخاوف المتعلقة باليونان وإسبانيا. ويرى ناوهيكو بابا، الاقتصادي في “جولدمان ساكس” في طوكيو، أنه لا يوجد ملاذ أكثر أمناً من اليابان، مشيراً إلى أن العائد المعدل وفق المخاطر لسندات الحكومة اليابانية فئة 30 سنة، يفوق سندات الحكومة الأميركية بنحو ثلاثة أضعاف، والسندات الألمانية بنحو أربعة أضعاف. ويقول :”تزخر السوق اليابانية بكميات وافرة من السندات والسيولة التي تجعلها ملاذاً آمناً مؤقتاً”.
لكن يعتقد المحللون أن الزيادة في رغبة المستثمرين الأجانب في السندات اليابانية تطرح اثنين من التساؤلات الكبيرة. ما إذا كان القادمون الجدد سيطالبون بفوائد أكثر، ومدى التأثير الذي سيلحق بالأسواق في حالة انسحابهم. لكن ليس من الواضح المطالبة بفوائد أكثر على الأقل في الوقت الراهن. وتقل خيارات المستثمرين عندما تتداخل مؤشرات الفوائد في أسواق الدول المتقدمة الأخرى، مع تلك التي لليابان. علاوة على ذلك، ساعدت معاناة الدولار على الصعيد العالمي والناتجة عن أزمة الديون السيادية في أوروبا، على انتعاش عائدات الصكوك والسندات اليابانية عند مقايضة العملات.
ويقول يويا ياماشيتا، استراتيجي أسعار الفائدة في (جي بي مورجان) : “طالما استمرت أزمة منطقة اليورو، ينبغي على الأثرياء من المستثمرين استغلال فروق الأسعار السلبية في العملات، وذلك لتعزيز أرباح محافظهم الدولارية”.
وفي ما يخص تأثير انسحاب المستثمرين على السندات، ربما يكون ذلك وارداً. وتركز شراء المستثمرين الأجانب للسندات اليابانية في معظم فترة السنة ونصف الماضية، على السندات قصيرة الأجل التي بلغ نصيبهم فيها 18,5% في نهاية مارس الماضي، وذلك من واقع 10,6% قبل سنتين. ويملك “بنك اليابان المركزي” نفوذاً كبيراً في هذا الجزء من السوق، حيث التزم شراء ديون مستحقة حتى ثلاث سنوات تقدر بتريليونات الدولارات.
لكن بدأ المستثمرون الأجانب في الآونة الأخيرة تسلق سلم الأرباح بشرائهم من المؤسسات المالية المحلية، في الوقت نفسه الذي يعملون فيه على زيادة فترة البحث للحصول على أرباح أفضل. وفي غضون الشهرين الماضيين على سبيل المثال، كان المستثمرون الأجانب هم المشترون الوحيدون لسندات طويلة الأجل بقيمة قدرها 900 مليار ين (11,3 مليار دولار). وفي أبريل شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل موجة شراء مفاجئة كانت الأولى من نوعها منذ 2007، بلغ مقدارها نحو 600 مليار ين.
وعلى الرغم من الاستقرار الذي تميزت به سوق السندات الحكومية اليابانية، إلا أنها ليست محصنة ضد عمليات البيع الكلية من قبل المستثمرين الأجانب. وفي ربيع 2008 مثلاً، تأثرت صناديق التحوط الأجنبية كثيراً من رهانات الديون على الأرباح التي يمكن الحصول عليها من فروق الأسعار عند مقايضة الين، مما نتج عنه ارتفاع في عائدات السندات ذات العشر سنوات قاربت 50% خلال ثلاثة أشهر، وذلك قبل تدخل شركات التأمين المحلية. والآن، وبما أن للأجانب تأثيراً أكثر على الأسعار، ربما سيكونون مقياساً أكثر قوة بالنسبة للإخفاقات المالية. وفي حين أن مصادر الطلب الجديدة إيجابية على النحو النظري، إلا أنها لا تخلو من المخاطر أيضاً. ويقول كوهي نودا، المسؤول في قسم إدارة الديون في وزارة المالية، :”لا ننكر أن ارتفاع وتيرة مشاركة المستثمرين الأجانب زادت من مخاطر انتقال العوامل الخارجية إلى سوق سندات الحكومة اليابانية”. وبالطبع لا تخلو السوق من العديد من عوامل الاستقرار. وبعيداً عن دعم “البنك المركزي”، على البنوك الاستمرار في شراء السندات بغرض جسر الفجوات الكبيرة بين الإيداعات والقروض. لكن إذا تسبب الأجانب في رفع الأسعار، ينبغي أن تكون فوائد سندات الحكومة اليابانية أكثر من نسبتها الحالية بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس، وذلك من منطلق أسس اقتصادية بحتة.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
