عدد اليوم
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية علي أهمية أن تتسق التصريحات الصادرة عن المسئولين بدول المنطقة مع جهود تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. جاء ذلك تعقيبا علي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها علي خامنئي بمناسبة عيد الفطر وتناول فيها الشأن الداخلي لعدد من الدول العربية.
وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية بضرورة الالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد علي احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وأشار إلى أهمية انتهاج دول المنطقة لسياسات ومواقف تؤدي إلي تجنب تصاعد التوتر والصراع في المنطقة لإعفاء شعوبها من الآثار السلبية لهما.
وشدد علي تضامن مصر مع أشقائها العرب في مواجهة أية تدخلات خارجية في ضوء الارتباط العضوي للأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي بالأمن القومي المصري.
كان خامنئي قال بعد أن أم صلاة العيد في طهران يوم السبت الماضي «لن نجري أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضايا ثنائية أو إقليمية أو دولية ما لم تكن في حالات استثنائية مثل (المحادثات) النووية».
وقال إنه سواء «تم التصديق على النص المعد» للاتفاق النووي أم لا فإن إيران لن تتخلى عن دعمها للحكومة السورية ولا «المقاتلين المخلصين في لبنان وفلسطين».
من جهة أخرى، وتعقيبا على التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في 20 يوليو الجاري تحت عنوان «مصر - احتجاز العشرات سراً»، وصف مصدر مسؤول بالخارجية التقرير بأنه يأتي في إطار سلسلة أكاذيب تروج لها المنظمة في التقارير والبيانات التي تنشرها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار «تحامل واستهداف المنظمة على مصر بصورة دائمة»، بما يؤكد وجود نية مبيتة للإساءة إلى مصر والنيل منها وإحراجها دولياً، بالاستناد إلى مصادر غير موثقة لا تقدم بيانات أو معلومات حقيقية.
وأضاف المصدر أن المنظمة تعمدت في تقريرها الأخير نشر أسماء ادعت أنها اختفت قسرا أو أنهم قيد الاعتقال وهو أمر بعيد عن الواقع نظرا. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص معظمهم مدانين في قضايا جنائية أو محتجزين على ذمة قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء العادي. ونفى جملة وتفصيلاً ادعاءات المنظمة بوجود قرارات اعتقال تصدر حاليا عن السلطات المصرية في ظل إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وأوضح المصدر أن تقرير المنظمة روج لحالات بعينها، مدعيا أنها اختفت قسرا، مثل حالة أسماء خلف، وهي مواطنة غير مطلوبة في أي قضايا أو تحقيقات جنائية، وأفادت تحريات الأجهزة المعنية بأن المذكورة مختفية اختفاءً طوعيا بسبب خلافات أسرية.
كما أشار التقرير إلى محمد على عبد الرحمن الرصد، العضو في اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي، المتهم في القضية رقم 370 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا. وكذلك المدعو إسلام عطيطو.
وقال المصدر إن اللجان النوعية للتنظيم المحظور نفذت عمليات إرهابية عديدة وتورطت في في اغتيالات، وقد صدر بيان من وزارة الداخلية في هذا الخصوص بتاريخ 20 مايو 2015.
وأكد المصدر المصري المسؤول أن تقرير المنظمة يثير علامات استفهام حول حقيقة نوايا منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ويضرب مصداقيتها في مقتل، ويوضح بصورة ساطعة أن المنظمة ما هي إلا أداة لترويج الأكاذيب ضد مصر بهدف هدم استقرارها وأمنها الداخلي وزعزعة الثقة في الدولة المصرية.
