تأجيل محاكمة العادلي وضمها لقضية مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها أمس، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة إحالة قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه الى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة التي ستباشر محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وقالت المحكمة في أسباب قرارها بالتنحي عن نظر القضية وضمها إلى محاكمة مبارك أن لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس السابق من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين، وهي ذات وقائع القضية التي باشرتها المحكمة على مدار ثلاثة جلسات ماضية، الأمر الذي يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء أن أدلة الثبوت في القضيتين واحدة، الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة القضية برمتها الى الدائرة التي ستباشر محاكمة مبارك يوم 3 أغسطس المقبل. وذكر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن قراره بإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والذي سيباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في ضوء أن أمر الإحالة بحق مبارك تضمن ذات الاتهام الموجه للعادلي وبقية المتهمين معه في القضية الماثلة واستنادا لذات أدلة الثبوت فيها، الأمر الذي يستوجب قانونا نظر القضيتين أمام محكمة واحدة إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها بقانون العقوبات ومنعا لتضارب الأحكام. واستعرضت هيئة المحكمة وقائع الجلسات الثلاث الماضية التي نظرت فيها القضية، مشيرة إلى أن المحكمة نظرت القضية بجلستها الأولى في 26 أبريل الماضي وتم فيها تلاوة أمر الإحالة ومواجهة المتهمين بالتهم المسندة إليهم وإثبات حضور من حضر من المدعين بالحق المدني ووكلاء من لم يحضر منهم، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو الماضي بناء على طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية للاطلاع على التحقيقات وفض الأحراز. وأشارت المحكمة إلى أنه بتلك الجلسة “21 مايو” حدث إخلالا أمنيا بداخل قاعة المحكمة وخارجها مما استوجب على المحكمة إعمالا لقرار محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يونيو الماضي. وأضافت أنه خلال فترة التأجيل أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة الجنائية لمحاكمته أمام دائرة أخرى ووجهت النيابة العامة إليه في أمر الإحالة الاتهام ذاته الموجه إلى المتهمين في القضية الماثلة. وأكد رئيس المحكمة انه حرصا من المحكمة على سرعة الفصل في القضية المطروحة، فإنها قررت إرسال تلك القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك للارتباط بين القضيتين، وليصدر فيهما حكم واحد. وأشار إلى أنه أخطر المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة بقرار إحالة القضية للدائرة الخامسة. ونقل التليفزيون المصري الجلسة على الهواء مباشرة، حيث ظهر حبيب العادلي في قفص الاتهام لأول مرة مرتديا الزي الأزرق الخاص بالمساجين، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 17 عاما في قضيتي غسل الأموال واللوحات المعدنية للسيارات، بينما ظهر مساعداه حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. ورشق المتظاهرون سيارات الشرطة المصفحة التي أقلت العادلي ومساعديه من مبنى المحكمة لإعادتهم إلى سجن طره.