علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم) - ذكرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أمس أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على بناء 5100 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيما رأى البيت الأبيض أن «تحدياً هائلاً» يواجه الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة إبرام اتفاق سلام.
وقالت الحركة في تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية والقناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن الحكومة الإسرائيلية قررت بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة، فيما صادق وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون على تسريع مخططات لبناء 3600 وحدة استيطانية سبق وصادق عليها سلفه إيهود باراك.
وأوضحت أنه سيتم بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة «بيت إيل» المقامة على أراضي قرية بيتين شمال شرق القدس وجنوب رام الله لإيواء مستوطنين أجلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من بؤرة «البونا» الاستيطانية قرب رام الله، و1200 وحدة سكنية في مستوطنة «عاليه زهاف» المقامة على أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت. كما قرر يعالون الإسراع في توسيع مستوطنات «شيلو» المقامة على أراضي قرية قريوت بين رام الله ونابلس، و«نوفي برت»، و«ألموج» على أراضي قرية النبي موسى قرب أريحا و«بيت إيل»، «عاليه زهاف»، حيث صادق على مخططات إقامة 3600 وحدة استيطانية فيها.
وأضافت أن الأمر يحتاج فقط إلى قرار أخير للتنفيذ بعدما تم وضع المخططات النهائية، كي تكون جاهزة لإنجازها عندما تريد الحكومة الإسرائيلية. وذكرت أن أعداد تراخيص البناء في المستوطنات بلغت ذروتها منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية قبل 4 أشهر وسجلت رقماً قياسياً في قصر مدتها مقارنة بالفترات المماثلة بعد تشكيل الحكومات الإسرائيلية السابقة.
وقال أمين عام الحركة ياريف اوبنهايمر، في تصريح صحفي: «إن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن «حل الدولتين» بينما تمارس على الأرض عكس ذلك.
وشجبت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مخططاً معدلاً أعدته وزارة المواصلات الإسرائيلية أمس الأول لشق شبكة طرق جديدة لربط المستوطنات بإسرائيل، خاصةً مشروع ما يسمى الشارع رقم (9). وقالت في بيان أصدرته في رام الله، إنه يعتبر «تدميراً شاملاً لحل الدولتين»، ويهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وهو بمثابة إعلان من طرف واحد عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات المخطط، خاصة تأثيراته السلبية على الجهود المبذولة لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ملوحة باللجوء إلى المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل.
كما طالبت الدول كافة واللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المخطط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تنفيذه، وتقديم المساعدة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية لعرض هذه الجرائم على المحاكم المختصة.
وكرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الرأي» الأردنية ونشرتها أمس، مطالبته إسرائيل بوقف الاستيطان تماماً والاعتراف بحدود الأراضي المحتلة عام 1967، كشرط للعودة إلى المفاوضات.
وقال أيضاً: «إن أي حل أمني يجب أن يخرج إسرائيل نهائياً من الأرض الفلسطينية، مع حقها في حفظ أمنها على حدودها بموافقة الدول المجاورة». وأضاف أن قضايا اللاجئين والأسرى الفلسطينيين والأمن والحدود ستبحث وفق مبادرة السلام العربية، وأي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيتم إجراء استفتاء شعبي فلسطيني للموافقة عليه أو رفضه.
وقال عباس إنه سلم وزير الخارجية الأميركي جون كيري مقترحاته لاستئناف عملية السلام وقد حملها معه إلى واشنطن وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيلجأ الفلسطينيون مرة أخرى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها السنوية في شهر سبتمبر المقبل لدعم مطالبهم بشأن الحدود. وأوضح «في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يدفع عجلة السلام، فإن جميع الخيارات مفتوحة. فنحن دولة مراقبة في الأمم المتحدة وهو من أهم الإنجازات التي حصلت عليها الدولة الفلسطينية في السنوات الماضية».
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة «رويترز» بأن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لم يتلق بعد عريقات دعوة أميركية رسمية للقاء وزيرة العدل الإسرائيلية المسؤولة عن ملف المفاوضات تسيبي ليفني في واشنطن. وأوضح أنه عندما يذهب إلى هناك، فذلك سيكون لكي يحدد أولاً إطار أي مفاوضات في المستقبل.
وقال أبو ردينة: «نحن ننتظر الدعوة التي ستوجهها واشنطن إلى الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لمناقشة التفاصيل العالقة وإذا تم الاتفاق عليها بما يستجيب للمطالب الفلسطينية، فسيتم الإعلان عن بدء المفاوضات».
في غضون ذلك، اختلفت تسيبي ليفني مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن استفتاء الإسرائيليين على أي اتفاق سلام. وقالت لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس: «أي قرار، مهما كان كبيراً أو مهماً،يكفي اتخاذه في الحكومة والبرلمان. فالانتخابات العامة هي الاستفتاء الحقيقي الوحيد، وقد انتخبنا الجمهور نتخذ القرارات الصعبة».
وقال بينيت في صفحته الإلكترونية على شبكة الإنترنت: «إن الشعب وحده يصدر مرسوماً حول أمر قد يمزق أطراف الأمة. لذلك، نطالب بإقرار قانون يستلزم إجراء استفتاء عند بداية عملية دبلوماسية». وأضاف أن حزبه «البيت اليهودي» سيسعى إلى الإطاحة بالحكومة الائتلافية الإسرائيلية إذا لم يقر البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون. وقال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقامها في القدس المحتلة مغرب أمس الأول على شرف مسؤولين من الوسط الفلسطيني في إسرائيل، «إن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني انطلقا في طريق تحقيق السلام، والغالبية العظمى شعبيهما تؤيد ذلك». وأضاف: «لا بديل للجانبين عن السلام لضمان مستقبل الأجيال القادمة، والمفاوضات ستحقق إنجازات بعكس ما يقوله البعض لأنه لا جدوى من الحروب والإرهاب». وامتدح موافقة نتنياهو وعباس على استئناف. ورأى أن عباس سيكون «الأب المؤسس للدولة الفلسطينية الحديثة والعصرية التي ستحقق مستوى أفضل من المعيشة لمواطنيها». كما أشاد بكيري قائلاً إنه استطاع تعزيز الثقة بين الجانبين.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لصحفيين في واشنطن، إن التوصل إلى اتفاق سلام ما زال «تحدياً هائلاً». وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل على تحديد موعد لاجتماع عريقات وليفني في الأسابيع المقبلة. وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته في موسكو: «إن روسيا ترحب بإعلان كيري التوصل إلى اتفاق مبدئي على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول الوضع القانوني النهائي للأراضي الفلسطينية».
وأكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل للموقف الفلسطيني وثقتها في جدية التحرك الأميركي لإحياء عملية السلام وتشككها الكبير في النوايا الإسرائيلية تجاه المفاوضات.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح، في تصريح صحفي في القاهرة: إن الجامعة ستشكل شبكة أمان سياسية للجانب الفلسطيني في حال قبوله الذهاب إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن كثيرين في الحكومة الإسرائيلية لا يريدون مبادرة السلام العربية، والجامعة العربية تتابع الموقف الإسرائيلي حتى لاتصل إسرائيل إلى ما تريده من استئناف المفاوضات لتكون مفاوضات من أجل المفاوضات والسير في دائرة مفرغة.
عدد اليوم
