تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 9,6 بالمئة، بحسب بيانات رسمية، مقابل 10,3% في الربع الثاني و11,9% في الربع الأول، في ما يرى محللون انه يثبت فاعلية الإجراءات التي اتخذتها بكين لتوجيه البلاد نحو نمو اكثر استدامة.
وارتفعت اسعار الاستهلاك بأسرع وتيرة لها منذ عامين في سبتمبر الماضي كما أظهرت البيانات الرسمية، وهو ما يفسر قرار بكين هذا الأسبوع رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 2007.
وبلغ نمو الناتج المحلي 9,6 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع العام الماضي فيما كانت التوقعات تشير الى نمو بنسبة 9,5%, طبقاً لمكتب الإحصاءات الوطني الصيني.
وتعد هذه النسبة انخفاضاً عن النمو الذي حققته الصين في الربعين الأول والثاني بعد أن بدأت بكين سحب إجراءات تحفيز الاقتصاد التي طرحتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وارتفع مؤشر مراقبة اسعار السلع الاستهلاكية، المقياس الرئيسي للتضخم، بنسبة 3,6% في سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبق، وهي اسرع وتيرة للزيادة منذ أكتوبر 2008، وبزيادة 0,6% عن الشهر الذي سبق.
وصرح شينج لايوان المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطني أن “الاقتصاد بشكل عام لا يزال قوياً، وزخم الانتعاش الاقتصادي تعزز بشكل أكبر”، الا أن شينج حذر من انه “لا تزال هناك الكثير من المشاكل والصعوبات” داخل الصين، مضيفاً أن بكين بحاجة الى إحداث توازن بين الحفاظ على الاستقرار والمحافظة على التنمية الجيدة وإدارة التوقعات التضخمية.
وأغلقت الأسهم الصينية بانخفاض 0,68% بسبب مخاوف التضخم بينما ارتفعت اسهم هونج كونج بنسبة 0,39%.
وقال محللون إن البيانات يجب ان تقلل المخاوف من توجه ثاني اكبر اقتصاد في العالم والذي تغلب على الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، نحو تباطؤ حاد.
وقال بريان جاكسون الاستراتيجي في بنك كندا الملكي في هونج كونج “يبدو أن إجراءات السياسة التي وضعت في وقت سابق من العام ساعدت على توجيه الاقتصاد الصيني الى ما بين الارتفاع الكبير والانخفاض الخطير”، واضاف ان “بيانات اليوم توفر تأكيداً إضافياً على ان التباطؤ في الاقتصاد الصيني معتدل للغاية وان الظروف تميل الى الاستقرار”، وأكد شينج ان التباطؤ في النمو انخفض مضيفا انه يعتقد ان النمو للعام بأكمله سيتجاوز 10 بالمئة.
وتجاوز معدل التضخم الهدف الذي حددته الحكومة بثلاثة بالمئة سنوياً ويعود لأسباب من بينها ارتفاع اسعار السلع الغذائية، حسب شينج، بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ما أدى الى اتلاف المحاصيل.
وقال كين بينج الخبير الاقتصادي في سيتي جروب من بكين إنه يتوقع ان يتجاوز التضخم نسبة اربعة بالمئة هذا العام، الا انه اشار الى ان هذا معدل يمكن للاقتصاد أن “يستوعبه بسهولة”.
وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 13,3% في سبتمبر مقارنة مع العام الذي سبقه، اي بانخفاض طفيف عن 13,9% التي سجلت في الأشهر الأخيرة بعد ان قامت السلطات بحملة ضد المصانع المنخفضة الكفاءة والتي تتسبب بمستويات عالية من التلوث وذلك لتحقيق أهداف كفاءة الطاقة المحددة.
وأوضح بين سيمبفيندورفير الخبير الاقتصادي في بنك اسكتلندا الملكي أن البيانات تظهر أن الاقتصاد يتجه نحو النمو العادي المستدام، وصرح لفرانس برس أن الاقتصاد “قد يكون مفرطا في قوته ونسبة ثمانية بالمئة بدلا من تسعة بالمئة ستكون أفضل”. وارتفعت مبيعات التجزئة، المقياس الرئيسي لانفاق المستهلكين، بنسبة 18,3% في الأشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة مع العام الماضي. وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في المناطق الحضرية في الصين، وهو مقياس إنفاق الحكومة على البنى التحتية واحد المحركات الرئيسية للنمو، بنسبة 24,5% في الفترة من يناير الى سبتمبر 2010، أي اقل من نسبة 24,8% التي حققتها في الأشهر الثمانية الأولى بسبب تشديد القيود على الإقراض.
وتأتي هذه البيانات بعد أن رفعت بكين معدلات الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات في إطار جهودها لاحتواء التضخم المتزايد وتهدئة سوق العقارات الذي يشهد ارتفاعاً مذهلاً.
وارتفعت أسعار العقارات والقروض المصرفية في سبتمبر الماضي في تحد للإجراءات الحكومية لخفضها ما أثار مخاوف من انفجار فقاعة العقارات وظهور موجة من العجز عن سداد الديون.
عدد اليوم
