«اتصالات» واثقة من الحصول على الموافقات التنظيمية لصفقة «زين»

قال محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة «اتصالات» إن الشركة على ثقة بأنها ستتمكن من الحصول على كافة الموافقات من الجهات التنظيمية المعنية بصفقة شراء شركة «زين» الكويتية، بما في ذلك التوصل إلى حل إزاء وجود عمليات للشركتين في السعودية. وأكد عمران في تصريح أصدته الشركة أمس على هامش معرض جيتكس للتقنية، أن “هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية “اتصالات” التي تنطوي على التوسع خارج الأسواق ذات التشبع العالي إلى أسواق تشهد فرص نمو كبيرة. وأضاف: “ندرس تفاصيل هذه الصفقة، وسنقوم بإصدار بيان رسمي في هذا الصدد، حالما يكون الوضع أكثر وضوحاً، وقبل أن نباشر بهذه الصفقة يتوجب علينا إجراء دراسة “فحص وتدقيق” شاملة لشركة زين. وقال عمران “لقد قمنا بتقديم عرض مبدئي وما زلنا في مرحلة مبكرة من هذه العملية، حيث أن عملية “الفحص والتدقيق” لم تبدأ بعد، ولن يتم إنهاء الصفقة قبل أن يتم عرض نتائج هذه العملية على قبل مجلس الإدارة وتقييمه لها، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أسابيع. وحول ما يتردد عن أن قيمة العرض البالغة 1.7 مليار دينار كويتي للسهم تعتبر عالية، أوضح عمران: “نعتقد بأن هذه الصفقة تمثل قيمة كبيرة لمساهمينا، ونؤكد بأن هذا السعر متعلق بنتائج عملية “الفحص والتدقيق” ولن نباشر بهذه الصفقة ما لم تتأكد نتائج التقييم الذي يتم إجراؤه”. وفي تعليقه على ردة فعل السوق الكويتي إزاء هذه الصفقة، أكد رئيس «اتصالات» بأن معظم ردود الفعل جاءت إيجابية جدا، ولكن كما هو معروف في مثل هذه الصفقات الكبيرة، فإن هناك شيئا من المعارضة من بعض المساهمين. وأضاف: نحن على ثقة بأننا سنتمكن من الحصول على التمويل اللازم بهذه الصفقة وضمن شروط مواتية، وقد حصلنا بالفعل على عدة عروض جذابة من مصارف مختلفة من شأنها تمويل هذه الصفقة. وفيما اذا كانت صفقة زين ستؤثر على عمليات توزيع الأرباح، أشار عمران إلى انه وفقا لدراسات الشركة الأولية، فإنه ليس من المتوقع أن تترك الصفقة أي أثر سلبي على توزيع الأرباح، مضيفا “لا نريد أن تمس عملية شراء زين مسألة توزيع الأرباح”. كما أكد بأن صفقة من هذا النوع، تتطلب جهودا داخلية وخارجية، ونعمل حاليا مع مستشارين ماليين اثنين، بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجالات المحاسبة والشؤون الفنية والتجارية، وكذلك شركة قانونية دولية معروفة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين المؤهلين من داخل المؤسسة. الى ذلك وقعت “اتصالات” مذكرة تفاهم مع شركة “بلاكبورد”، في الوقت الذي كشفت فيه عن مشروع تجريبي كبير لتطبيق حل التعليم عبر الهاتف المتحرك في “جامعة أبوظبي”. وقام عبدالله هاشم، النائب الأول للرئيس / حلول الأعمال- اتصالات بتوقيع مذكرة التفاهم مع ميكا البيسا، نائب الرئيس الأول في شركة بلاكبورد لتوفير الخدمات التعليمية القائمة على التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وقع كل من الدكتور تيرينس موتيك، نائب عميد جامعة أبوظبي وعبدالله هاشم مذكرة تفاهم لإطلاق المشروع التجريبي للتعليم عبر الهاتف المتحرك في جامعة أبوظبي. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون “اتصالات” مع “بلاكبورد” لتطبيق حل التعليم عن طريق الهاتف المتحرك في “جامعة أبوظبي” بحلول عام 2011. وسيتمكن الطلاب من الاستفادة من حل “بلاكبورد” للتعلم عن طريق الهاتف المتحرك (Blackboard Mobile Learn) من خلال “اتصالات”، باعتباره وسيلة تعليمية مبتكرة لطلاب التعليم العالي. وقال عبدالله هاشم، النائب الأول للرئيس/حلول الأعمال- اتصالات “تمثل هذه الخطوة إنجازاً تاريخياً ليس فقط لـ “اتصالات”، بل لكافة الأطراف المعنية بالقطاع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي نسعى فيه للارتقاء بآلية توفير الخدمات التعليمية إلى مستوى جديد. ولدينا قناعة في “اتصالات” بأنه يمكن توظيف التقنيات المتحركة بما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتفخر “اتصالات” بأن تكون الرائدة في إطلاق هذه المبادرة من خلال التطبيقات المبتكرة. وسيسهم تعاوننا مع شركة “بلاكبورد” في تعزيز قدرة الطلاب على الاستفادة من القدرات والإمكانات التي لم يتم استغلالها بعد في مجال التعليم عبر الهاتف المتحرك. ويعتبر مشروعنا التجريبي بالتعاون مع “جامعة أبوظبي” الخطوة الأولى نحو توفير وسيلة جديدة للتعليم وتزويد الطلاب بالمحتوى الأفضل من خلال أجهزة الهاتف المتحرك الخاصة بهم”. وسيتيح حل “بلاكبورد” للتعلم عن طريق الهاتف المتحرك، الذي يهدف إلى دعم قطاع التعليم وتزويد الطلاب والكادر التدريسي بمزيد من المرونة أثناء التنقل، للطلاب والأساتذة الوصول فوراً إلى المساقات التعليمية الخاصة بهم والمحتوى المطلوب من خلال أجهزتهم المحمولة. «الإمارات دبي الوطني» يحصل على خدمات إدارة الشبكات من «اتصالات» دبي (الاتحاد) - وقع بنك الإمارات دبي الوطني خطاب نوايا مع “اتصالات” للحصول على خدمات إدارة الشبكات لأكثر من 400 جهاز صراف آلي تقع خارج الفروع التابعة للبنك، بحسب بيان صحفي ورد أمس. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني أكبر شبكة أجهزة صراف آلي في الدولة تضم أكثر من 725 صرافاً آلياً منها أكثر من 400 جهاز تقع خارج فروع البنك. وقام بتوقيع الاتفاقية في جناح “اتصالات” بمعرض “جلف كومس” كل من علي سجواني، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني، وعبدالله هاشم، النائب الأول للرئيس - حلول الأعمال في “اتصالات”. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل “اتصالات” على توفير الإدارة الشاملة للروابط (MPLS) والراوترات لأكثر من 400 جهاز صراف آلي. وستوفر “اتصالات” مراقبة على مدار الساعة للروابط والراوترات، الخاصة بهذه الأجهزة، إضافة إلى الدعم في مواقعها عبر شبكة بنية تحتية متطورة، الأمر الذي من شأنه تعزيز أداء هذه الأجهزة وتقليل التكلفة الكلية على البنك. وإضافة إلى توفير سرعات إضافية ذات موثوقية عالية عبر المراقبة وحل المشاكل الفنية قبل وقوعها، تعمل هذه الخدمة من “اتصالات” على توفير العديد من المزايا مثل تقليل الوقت المطلوب لانجاز المعاملات وتوفير سعات أعلى لتناقل البيانات بالإضافة إلى توفير الحلول الأمنية الخاصة.