15 شركة تطلب تقديم خدمات الاستشارات المالية والتداول بالهامش

تلقت هيئة الأوراق المالية والسلع 15 طلباً من شركات وساطة منها 11 طلباً للحصول على ترخيص بتقديم خدمة الاستشارات المالية و4 طلبات للتداول بالهامش في أسواق الأسهم المحلية، بحسب مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة. ومن ناحية ثانية، قالت السويدي لـ”الاتحاد” إن فريق العمل الذي شكلته الهيئة لدراسة مطالب شركات الوساطة، يدرس حالياً وضع تصنيف جديد لمساعدة شركات الوساطة على الخروج من أزمتها المالية بأقل التكاليف، سيتم الإعلان عنه قريباً. وتوقعت السويدي بدء العمل بصندوق “صانع السوق” في الربع الأول من العام المقبل. وكانت شركات الوساطة تقدمت خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة قبل شهرين، مع ممثلين لها في كل من أبوظبي ودبي، بمقترح يدعو الهيئة والأسواق المالية إلى التنازل عن العمولة المستحقة لها لصالح الوسطاء، في حال بلغ حجم التداول اليومي مليار درهم فما دون، بهدف الحد من خسائرها التي بلغت 645 مليون درهم في العامين الأخيرين منها 451 مليونا العام الماضي. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات النصف الأول من العام الحالي البالغ قيمتها 38,238 مليار درهم نحو 210,55 مليون درهم، حصلت شركات الوساطة منها على 114,84 مليون درهم والأسواق وإدارة المقاصة على 76,56 مليون درهم، والهيئة على 19,14 مليون درهم. تصنيف شركات الوساطة وتفصيلاً، قالت السويدي إن فريق العمل يعكف حالياً على دراسة عدد من التصنيفات لشركات الوساطة بهدف إتاحة المجال للشركات، لاختيار الخدمة الرئيسية التي ترغب بتوفيرها للعملاء، وسيكون لكل تصنيف شروط معينة، تختلف إلى حد ما عن الشروط الحالية، مما سيسهل على شركات العمل ضمن قدراتها وإمكاناتها، دون تحملها تكاليف خارجة عن طاقتها، وسيتاح المجال للشركات لتقرر في أي تصنيف ترغب، بما يحقق مصالحها. وتسببت الخسائر التي منيت بها شركات الوساطة في خروج نحو 12 شركة جديدة من الأسواق خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي عدد الشركات التي خرجت أو علقت نشاطها منذ العام 2008 إلى 47 شركة. ودعا محللون ماليون في وقت سابق إلى وضع تصنيف جديد لشركات الوساطة، يأخذ في الحسبان، وضع شركات الوساطة الصغيرة، التي يمكن أن تعمل تحت تصنيف خاص بها، يسمى “منفذ تداول” على غرار السوق السعودي، بحسب ما ذكر المحلل المالي وضاح الطه. وقالت السويدي إن الهيئة تعمل على مساعدة شركات الوساطة للخروج من الأزمة المالية الحالية، بأقل التكاليف، مضيفة “يجب أن يؤخذ في الحسبان بأن فريق العمل يحتاج إلى الاطلاع على أي تجربة مماثلة في دول المنطقة أو غيرها، وسترفع نتائج الدراسة إلى مجلس إدارة الهيئة والأسواق”. وأوضحت أن الهيئة كلفت فريق العمل، بتوسيع نطاق الدراسة، بحيث تشمل أكثر من مجال مثل هيكلة الرسوم بشكل عام، وهيكلة خطابات الضمان، بهدف الخروج بتوزيع جديد لنسب العمولة، ووضع تصنيف لشركات الوساطة، فيما يتعلق بالحد الأدنى لخطابات الضمان البنكي. وبحسب نظام توزيع العمولة المعمول به حالياً، تتوزع عمولة التداول البالغة 0,00275 من قيمة الصفقة على أطراف السوق، وتحصل الهيئة على نسبة 0,00025 من قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري، ويحصل السوق على 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، في حين يحصل الوسيط على 0,0015 من قيمة الصفقة. وقالت السويدي إن “الهيئة ترى أن قطاع شركات الوساطة بحاجة فعلية إلى إعادة هيكلة، لكن لا يفهم من ذلك بأن الهيئة ترغب بخروج المزيد من الشركات، وإنما المحافظة عليها بما يعزز من أدائها”. ويأتي ذلك رداً على ما يتداوله وسطاء، بأن الهيئة ترغب في عدم دعم شركات الوساطة، بهدف دفع الشركات الصغيرة للخروج من الأسواق، وتقليل عدد الشركات العاملة التي ترى الهيئة أنه أكبر من حاجة السوق، بحسب وسطاء. ويصل عدد شركات الوساطة التي تزاول نشاطها حالياً في الأسواق المحلية إلى نحو 60 شركة بعد تراجع عددها من 107 شركات في العام 2008، مقارنة بنحو 36 شركة وساطة في السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية وأحجام التداولات، و14 شركة في بورصة الكويت و9 شركات في بورصة قطر و22 شركة في سوق مسقط، و8 شركات إضافة إلى 3 مكاتب يمتلكها أفراد في بورصة البحرين. وقالت السويدي “لا يمكن القول إن الهيئة ترغب في التضييق على الشركات الصغيرة، بل على العكس، دعت الهيئة في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التوافق بين شركات الوساطة للوصول إلى الاندماج، بهدف تشكيل كيانات أكبر تستطيع المنافسة مع الشركات الكبرى، ولكن لم يكن هناك استجابة إلا على نطاق ضيق”. وأوضحت أن الهيئة ارتأت ألا تتعامل مع هذا الموضوع كما تم التعامل مع الشركات في بعض الدول المجاورة من إلزامية الاندماج بين الشركات للوصول إلى عدد محدد، وإنما تركت المجال إلى إدارات هذه الشركات لتقرر الحل الأنسب، دون تدخل مباشر منها. وحول إصرار الهيئة على إلزام شركات الوساطة بعدد محدد من الوسطاء ووظائف لا تحتاجها الشركات الصغيرة، مثل مدير عمليات ومدير تداول ومدقق داخلي، قالت السويدي “ليس هناك أي إصرار من الهيئة أو أي جهة رقابية على الأضرار بمصالح الشركات العاملة معها، ويدلل على ذلك ما قامت به الهيئة نهاية العام الماضي، من تخفيض عدد ممثلي الوسيط من 4 إلى 2 حيث إن عددهم له صلة مباشرة بأحجام التداول، كما أن لبقية الموظفين أدوار مهمة لا يمكن الاستغناء عنها مهما كان حجم التداول”. وأوضحت أن الهيئة قامت مؤخراً بالاستجابة لمطالب شركات الوساطة، بتخفيض متطلبات الربط الإلكتروني مع الأسواق، مما كان له أثر واضح في تخفيض التكاليف الثابتة على الشركات. كما تسعى الهيئة إلى إعادة النظر في عدد موظفي الشركات المعتمدين عند تطبيق التصنيفات الجديدة. تراخيص خدمات جديدة وفي سؤال حول الترخيص للخدمات الجديدة التي طرحتها الهيئة العام الماضي، أوضحت السويدي أن الهيئة تلقت 4 طلبات من شركات وساطة تدرسها حالياً، للموافقة على الترخيص لها بتقديم خدمات التداول بالهامش. ويعرف التداول بالهامش على أنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى، وأن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش. وقالت السويدي “إن إحجام البنوك عن منح التمويل المناسب لشركات الوساطة كان له دور كبير في تخفيض عدد الشركات المتقدمة للترخيص، وتسعى الهيئة بجهود حثيثة لتشجيع البنوك على تسهيل شروط التمويل لشركات الوساطة، بما يوفر لها الملاءة المالية المناسبة التي تمكنها من تقديم خدمة التداول بالهامش”. وفيما يتعلق بالترخيص لخدمات الاستشارات المالية والتحليل المالي في الأسواق المحلية، أوضحت السويدي أن الهيئة رخصت بالفعل لشركتين، ولديها حالياً طلبات جديدة من 11 شركة، تعكف على دراستها. وأضافت أنه جرى إعلام الشركات التي حصلت على تراخيص مسبقة بضرورة مراجعة الهيئة لتوفيق أوضاعها بالحصول على ترخيص من الهيئة، تلافياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. صانع السوق وكشفت نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بهيئة الأوراق المالية عن انتهاء الشركة الاستشارية التي كلفتها الهيئة من إعداد الدراسات اللازمة بتأسيس “صندوق صانع السوق”. وأضافت أنه تم اختيار هيكل مناسب لصانع السوق يتناسب مع أسواق الدولة والبيئتين القانونية والاستثمارية فيها. وتعكف الشركة الآن على وضع الأنظمة اللازمة لترخيص وتنظيم عمل صانع السوق، وتنظيم العمل بالأدوات التي يحتاجها للعمل بكفاءة وفاعلية مثل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف. ويتوقع الانتهاء من هذه الأنظمة مع نهاية العام الجاري، وبدء التطبيق في الربع الأول من العام المقبل.