واشنطن (رويترز) - قالت محكمة استئناف أميركية، إن العراق لا يتحمل المسؤولية القانونية عن إنهاء عقدين في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، يعودان إلى عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وقالت دائرة الاستئناف الأميركية التاسعة في كاليفورنيا، إن حكومة العراق الحالية تستحق الحماية بموجب قانون حصانة السيادة الأجنبية لعام 1976؛ لأن القضية لا تشمل أنشطة تجارية أميركية “ذات أهمية قانونية”. والحكم خاص بقضية تعود إل عام 2003 وتتعلق بقرار شركة نفط عراقية حكومية بإلغاء عقدين لبيع خمسة ملايين برميل من الخام لشركتين مقرهما قبرص مملوكتين لأميركي يدعى مانويل تيرينكيان.
وكان العقدان بين العقود المجازة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة. وقال تيرينكيان إن الشركة العراقية ألغت العقدين مع شركتيه بعدما رفض دفع رشا وطالب بتعويضات عن فقد رسوم قيمتها 6,25 مليون دولار.
عدد اليوم
