حاتم فاروق (أبوظبي)
طالب حملة وثائق التأمين على المركبات من الجهات الرقابية المعنية بالقطاع في الدولة، بالقضاء على تفاوت أسعار وثائق التأمين بين شركة وأخرى، وتوحيد معايير الخدمات التأمينية، وتفعيل الدور الرقابي والتفتيش على جودة المنتج التأميني الخاص بالسيارات.
وقال عملاء لـ«الاتحاد»، إن إلزام العملاء بالتعاقد مع شركات التأمين على وثيقة المركبات في خطوة قانونية لتجديد رخصة القيادة، جعل بعض الشركات لا تهتم بجودة منتجها التأميني ومدى استفادة حملة الوثائق من هذه الوثيقة التي ما زالت تحتل أولوية في سوق التأمين المحلي نظراً لاستحواذها على النصيب الأكبر من الأقساط التأمينية في الدولة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت هيئة التأمين إجراء حوار مجتمعي موسع حول الوثيقة الموحدة للمركبات التي تنوي إصدارها بشكل رسمي نهاية العام 2015، للتعرف إلى آراء مختلف الأطراف ذات العلاقة من شركات وعملاء فيما تشمله الوثيقة الجديدة وأهم التعديلات المقترحة من قبل الهيئة.
وفي المقابل، وجه عدد من شركات التأمين انتقاداً حاداً إلى حملة الوثائق والعملاء ف مؤكدين أن العميل لا يهتم بالبنود التي تشملها الوثيقة وسبل الاستفادة منها، بل وعدم الإلمام بالكثير من الميزات التي تقدمها الوثيقة والفرق بين شركة وأخرى، لافتين إلى أن جل تركيز هؤلاء ينصب على السعر المنخفض للوثيقة بغض النظر عن نوعية الخدمة التأمينية المقدمة.
وتشغل وثيقة التأمين على المركبات حيزاً مهماً من نشاط سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل عام، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمين، حيث استحوذت المركبات على 21? من الأقساط التأمينية الإجمالية بقيمة 5 مليارات درهم بنهاية عام 2014، بنمو 8? مقارنة بعام 2013، فيما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 23? خلال السنوات الخمس الماضية.
الأسعار الفنية
وقال يوسف الحاج «عميل»، إن الكثيرين من مندوبي شركات التأمين العاملة بالدولة يعكفون على جذب المزيد من العملاء من خلال التقليل من سعر السيارة قبل التأمين عليها بهدف منح العميل أقل سعر للخدمة التأمينية وهو ما يعرف بظاهرة «حرق الأسعار»، وهو ما يضر بمصالح حامل الوثيقة قبل أن يسهم في تدني جودة الخدمة التأمينية الممنوحة، مطالباً بضرورة تضمين الوثيقة الجديدة على المركبات تفسير واضح لعملية تسعير السيارات أو ما يسمى بـ«الأسعار الفنية للوثيقة» والتي تختلف بين شركة وأخرى بالسوق.
وأضاف الحاج، أن الخلل الواضح بالوثيقة الحالية فيما يتعلق بعملية التسعير أدى إلى تفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين الشركات العاملة بقطاع التأمين على المركبات.
وأكد أن اعتماد الشركات على حتمية لجوء العميل إليهم بحكم القانون لإصدار الوثيقة في خطوة تسبق تجديد ترخيص المركبة، جعلهم لا ينظرون باهتمام إلى منح العميل خدمة تأمينية جيدة بالقدر الذي يعنيهم جمع أكبر قدر من الوثائق حتى ولو كان على حساب السوق ككل وشركات التأمين الجادة.
أما ساهر عبد المنعم «عميل»، فقد أشار إلى منحى آخر من الأولويات التي ينبغي على الوثيقة الجديدة النظر إليها بعناية قبل اعتمادها بشكلها النهائي بهدف حماية حملة وثائق المركبات من كافة أشكال التدليس والغش.
وأكد أن العديد من شركات التأمين بالدولة تلجأ حالياً إلى التعاقد مع ورش إصلاح سيارات غير معتمدة من وكالات المركبات بالسوق المحلي، وذلك هرباً من ارتفاع تكاليف الإصلاح بالوكالات المعتمدة، حتى وصل الأمر إلى إعلان بعض شركات التأمين عدم التعامل مع تلك الوكالات بشكل رسمي.
الإصدار بقانون
ومن جانبه، قال بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين، إن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات المنتظر صدورها قبل نهاية العام الجاري يجب أن تصدر بقانون، وليس من خلال تعليمات إرشادية منظمة صادرة عن هيئة التأمين، وهو ما يجعل جميع الأطراف ذات العلاقة بالوثيقة من حملة وثائق أو شركات تأمين ملتزمين تطبيق بنودها ، فضلا عن التزام القضاء بها في حال حدوث خلاف بين أطرافها.
وأشار إلى أن صدور الوثيقة من خلال تشريع قانوني سيكون على الدوائر القضائية الالتزام بما جاء بها من أحكام وبذلك تتضح الرؤية لجميع أطراف الوثيقة.
وأكد جلميران، أن شركات التأمين تلقت من الهيئة مشروعا مقترحا للوثيقة الجديدة عبر جمعية الإمارات للتأمين، وبالفعل قامت لجنة السيارات في الجمعية بالرد على المقترح من خلال عدد من الملاحظات التي لابد أن يتم الأخذ بها عند إصدار الوثيقة الجديدة.
وقال إن جميع الملاحظات المرسلة إلى الجهة الرقابية المعنية بقطاع التأمين بالدولة تلخصت في ضرورة تعتمد الوثيقة مختلف الالتزامات والحقوق المترتبة على حملة الوثائق من ناحية وشركات التأمين من ناحية أخرى حتى يتم الأخذ بها في حال نشوب خلاف بين الطرفين،.
مظهر حمادة: الوثيقة الجديدة في صالح جميع أطراف القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
ـتوقع محمد مظهر حمادة رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين أن تكون وثيقة التأمين الجديدة التي يجري حالياً العمل على إقرارها بصورتها النهائية من أرقى وثائق التأمين في العالم، منوهاً بأن هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين تعملان في الوقت الراهن لإطلاق وثيقة شاملة تكون في صالح جميع أطراف القطاع التأميني من عملاء إلى شركات تأمين وأيضاً هيئة التأمين.
وأوضح أن وثيقة المركبات المنتظرة والتي بدأ العمل عليها منذ عام تقريباً من خلال اجتماعات دورية للجنة المشكلة من جميع أطراف العملية التأمينية، تسهم في تغطية الثغرات القانونية والإجرائية التي تواجدت في الوثيقة القديمة على مدار العشرين عاماً الماضية.
وأشار إلى أن هناك نقاشا موسعا يجري حالياً واجتماعات منعقدة بشكل مستمر لبحث الأمور والقضايا العالقة في الوثيقة الجديدة والتي من أهمها توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية، إلى جانب اعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها، وإدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي على الوثيقة الجديدة.
وثمن حمادة الجهود التي تبذلها هيئة التأمين في بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية، منوهاً بأهمية فتح المجال لبحث الوثيقة الجديدة للمركبات أمام جميع أطراف العملية التأمينية وهو ما سيكون له دور في تخفيف المشاكل والثغرات التي تواجهها المحاكم والهيئة والشركات من خلال التعرف على آراء ومقترحات أصحاب العلاقة بالوثيقة الموحدة على تأمين المركبات قبل إعداد المسودة النهائية لمشروع تعديل الوثيقة الموحدة، تمهيداً لإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية العام الجاري.
تصدر هذا العام
أبوظبي (الاتحاد)
قالت هيئة التأمين إن جميع البنود والنقاط الواردة في مسودة الوثيقة الموحدة مفتوحة للنقاش وطرح الآراء والمقترحات بغية تطويرها والارتقاء بها لتحقيق مصالح السوق والأطراف كافة ذات العلاقة، منوهة بأن المناقشات التي جرت مؤخراً مع الشركات وجمعية الإمارات للتأمين حول بنود الوثيقة أدخلت بعض التعديلات التي تنسجم مع طبيعة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة.
وأكدت الهيئة في رد على أسئلة «الاتحاد»، التزامها بالعمل على بناء قطاع أعمال تأميني بالدولة يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية، من خلال المضي قدماً باستطلاع آراء حملة الوثائق بشأن مسودة تعديل وثيقتي التأمين على المركبات للتعرف على آراء ومقترحات أصحاب العلاقة بالوثيقة الموحدة على تأمين المركبات بداية من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين مروراً بحملة الوثائق والجمهور وصولاً للخبراء والمختصين، وذلك قبل إعداد المسودة النهائية لمشروع تعديل الوثيقة الموحدة، تمهيداً لإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت أن حملة الهيئة لاستطلاع آراء حملة الوثائق بشأن مسودة تعديل الوثيقة الموحدة للمركبات تنتهي بنهاية شهر يوليو الجاري، بعد أن تم استطلاع آراء جمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين في جلسات نقاشية موسعة، ومن ثم سيتم دراسة جميع الآراء الواردة والأخذ بما ينسجم منها مع توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع، وبالتالي إصدار الوثيقة الموحدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية «الشركات والمؤمن لهم».
وأوضحت الهيئة أن خدمات التأمين في دولة الإمارات تقدم في إطار سوق حرة تخضع للمنافسة المشروعة، وتستند إلى أسس فنية سليمة تتصدرها الخدمة الجيدة والنوعية المتطورة لها، لافتة إلى أن هيئة التأمين تشجع باستمرار المنافسة المشروعة بين شركات التأمين وتعتبرها ظاهرة «صحية» لكن شرط ألا تكون سياسات التسعير مثلا على حساب نوعية الخدمة لتشكل تلك المنافسة حماية لمصالح حملة وثائق التأمين والمساهمين ومصلحة الاقتصاد الوطني ككل.
ولفت رد الهيئة إلى أن مشروع الوثيقتين الموحدتين احتوى على تغطيات إضافية للمؤمن لهم والمستفيدين من التأمين لم تكن موجودة في الوثيقتين المعمول بهما حالياً. حيث إن كل منفعة إضافية تقدمها شركات التأمين للمتعاملين معها أو المتضررين تقابلها تكلفة، وكل كلفة يقابلها ثمن، لذلك فإن الأسعار المقررة سيعاد النظر بها في ضوء التوسعات التي تم إدخالها على الوثيقتين، مع الأخذ برأي شركات التأمين بها.
كما أن مسودة الوثيقتين راعت مسألة تاريخ إصدار الوثيقة وتوقيتها، والتي كانت تثير الكثير من الإشكالات، في حين سيتم معالجة التحمل الإجباري والإضافي عند تحديد الأسعار نظراً للترابط القائم بين السعر والتحمل.
عدد اليوم
