علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)
استعرضت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، العقبات التي تواجهها في قطاع غزة بعد تسلمها لمهامها الشهر الماضي، وذلك قبل اجتماع الفصائل المقرر عقده بالقاهرة غداً لبحث المصالحة، داعية إلى حلول واضحة وجذرية للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 10 أعوام. كما أعربت الحكومة عن رفضها لتوجهات الخارجية الأميركية لعدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعتبرته «خطوة غير مسبوقة»، تشجع الاحتلال على المضي قدماً في ممارساته ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، داعية واشنطن إلى التراجع عن موقفها، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الاستيطاني، بما يساعد في توفير المناخات اللازمة لإنجاح رسالة السلام التي يدعو لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع طارئ في رام الله أمس، برئاسة رامي الحمد الله «إنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية في القطاع. وأضافت الحكومة «لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من فبراير 2018».
وتحدثت الحكومة في البيان عن قضايا أخرى عالقة مثل تسلم سلطة الأراضي وسلطة جودة البيئة، مبينة أن إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد 10 سنوات من الانقسام، ويستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته.
في الأثناء، بدأت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، والخارج، بحزم حقائبه، استعداداً لجلسات الحوار، بعد أن تسلمت دعوات، وذلك استكمالاً لجلسات المصالحة الفلسطينية بالقاهرة في 21 نوفمبر. وأكدت معظم الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنجاح حوارات القاهرة المقررة غداً الثلاثاء، ولمدة يومين، بعد تأكيد الطرفين (فتح وحماس) على إصرارهما على إنهاء الانقسام نهائياً لتبقى القضايا المهمة والكبيرة على الطاولة.
وقالت حركة «حماس» التي أعلنت وفدها، إن أبرز الملفات التي سيتم نقاشها هي: منظمة التحرير، والانتخابات العامة، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية» إضافة إلى وضع الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم التوقيع عليه.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، أن الهدف من الاجتماع هو أن تكون الفصائل شريكة فعلياً وليست مراقبة لطي صفحة الانقسام بشكل نهائي. وشدد الأحمد على أن من يطالب بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة دفعة واحدة، فإنه يريد وضع العصي في طريق تحقيقها، محذراً من تصريحات بعض النخب السياسية والدوائر الإعلامية المشبوهة التي تحاول إثارة المشاكل والإشاعات للتعطيل والتخريب على جهود الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وبدوره، أكد مجلس الوزراء على دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية التي ستلتقي في القاهرة غداً، مشدداً على ضرورة ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته.
من جهة أخرى، حذر أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، من أن السلطة الفلسطينية ستعلق اتصالاتها بالإدارة الأميركية، إن لم تعِيد فتح مكتب تمثيل المنظمة في واشنطن. وأشار إلى أن هذا الموقف جاء بعد تلقي كتاب من الخارجية الأميركية يفيد بأنها لن يستطيع تمديد فتح مكتب المنظمة بواشنطن «نظراً لانضمام السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم إسرائيلية من الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض والعدوان على قطاع غزة، وفتح تحقيق قضائي».
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال مع عريقات، أهمية استشراف كافة السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة والإدارة الأميركية، لاسيما خلال الفترة الحالية التي يتطلع فيها المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام.
الاحتلال يغرم «السلطة» والبرغوثي 18 مليون دولار بتهمة قتل
القدس المحتلة (الاتحاد)
ذكرت مصادر عبرية أمس، أن محكمة عسكرية إسرائيلية بالقدس المحتلة، أصدرت قراراً يلزم السلطة الفلسطينية والأسير مروان البرغوثي بدفع مبلغ 62 مليون شيكل (18 مليون دولار) لعائلة قتل 3 من أبنائها في عملية لكتائب «الأقصى» عام 2001. وأوضح التلفزيون الإسرائيلي، أن المحكمة العسكرية قضت بأن يدفع مروان البرغوثي والسلطة الفلسطينية و4 آخرين، تعويضات بقيمة 62 مليون شيكل للعائلة الإسرائيلية التي قتل 3 من أفرادها بعملية على طريق 443 في 2001.
ووقعت عملية إطلاق النار في 2001 خلال الانتفاضة الثانية. وبحسب وكالة «معاً» الفلسطينية، فقد طالب المدعون أن يتم فرض مئات ملايين الشواقل على السلطة والمنفذين أسوة بما صدر في محاكم أميركية، لكن المحكمة في إسرائيل رفضت هذا الطلب لعدم توافقه مع ما هو معمول به بشأن التعويض عن الأضرار في إسرائيل.
مقتل فلسطيني متهم بتهريب أسلحة أثناء ملاحقته برفح
غزة (أ ف ب)
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مقتل فلسطينياً، أمس، متهم بتهريب أسلحة خلال محاولة اعتقاله في رفح جنوب القطاع.
وقال بيان للوزارة «قتل (ع.ش) وعمره 32عاماً خلال محاولته الهرب من الأجهزة الأمنية أثناء مهمة تفتيش في منزله صباح الأحد» في رفح. وأضاف البيان أنه «أثناء محاولة منعه من الهرب، أصيب بطلق ناري أطلقه عناصر الأمن وتم نقله للمستشفى، حيث فارق الحياة لدى وصوله، وتم فتح تحقيق فوري في الحادثة.
وأكد البيان أن القتيل كان متهماً «بقضايا تهريب أسلحة ومواد ممنوعة عبر الحدود الجنوبية بين مصر وقطاع غزة، حيث اعترف على المواد المهربة في منزله، وبناءً عليه تم توجه قوة من الأجهزة الأمنية لتفتيش المنزل». وعلى إثر الحادثة، اعتدى عدد من أقارب القتيل الغاضبين على قسم الاستقبال في مستشفى أبويوسف النجار برفح الذي نقل إليه، وفق بيان وزارة الصحة.
عدد اليوم
