أقر مجلس الوزراء السوري الليلة الماضية "مشروع قانون الأحزاب"، الذي يأتي في إطار برنامج الإصلاح السياسي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
ويشترط القانون لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الانسان والاتفاقيات الملزمة لسوريا.. كما يشترط الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية إضافة إلى إعلان مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
ومن الشروط عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
وتتضمن الشروط منع إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه، وألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
عدد اليوم
