عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن طرح شبكات الجيل الخامس لن يؤدي إلى رفع أسعار خدمات الاتصالات في الدولة، مضيفاً أن الهيئة لم تتلق أي طلب من مزودي الخدمة بهذا الخصوص.
وأضاف المنصوري، في تصريحات صحفية على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» بدبي أمس، أنه من المقرر إطلاق الاختبارات التجريبية على شبكة الجيل الخامس في عدد من المناطق المختارة بالدولة قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً لتوسيع انتشار تغطية الشبكة بحلول العام 2020 بسرعات تتراوح بين 20 جيجا ثانية و25 جيجا ثانية.
وقال المنصوري: إن الهيئة مستعدة لتوفير نطاقات الطيف الترددي اللازمة لإطلاق الخدمة وفق خريطة الترددات المتفق على تنسيقها دولياً وإقليمياً للعام 2020.
وأضاف أنه رغم التحديات والضغوط الربحية التي تواجه معظم شركات الاتصالات في العالم، فإن القطاع في الإمارات لا يزال يحقق نسب نمو جيدة للغاية، ولا تزال شركتا الاتصالات في الدولة قادرتين على ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير أحدث الشبكات الأرضية والهاتف المتحرك قبل أي مشغل آخر في المنطقة.
وأكد أن المكانة العالمية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات في الدولة، والذي يحتل حالياً موقع الصدارة على صعيد جودة تغطية الهاتف المتحرك وانتشار التغطية في مختلف، تفرض على الهيئة ومشغلي الاتصالات تبني خطط طموحة تضمن الأسبقية في تبني أحدث التقنيات المتعلقة بشبكات الهاتف المتحرك والأرضي على حد سواء.
وقال: إن تحقيق السبق في مجال تبني شبكات الجيل الخامس اختيار استراتيجي للقطاع لتلبية الاحتياجات الضرورية المبادرات الحكومة الذكية ومشاريع المدن الذكية، كما أن سرعة الاستجابة التي توفرها الشبكة تفتح المجال لعدد غير متناهٍ من التطبيقات والحلول التي يصعب تطبيقها باستخدام شبكات الجيل الرابع أو الرابع المتقدم.
وأكد أن الهيئة عمدت إلى تقديم تجربة حية ضمن جناحها في أسبوع جيتكس للتقنية لتعريف المستخدمين بفروق سرعة الاستجابة، وهو المعيار الأهم في لتقويم أداء شبكات الاتصالات، حيث تم توصيل روبوت بالأنواع المختلفة للشبكات لتوضيح الفروقات الكبيرة بين شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.
وأوضح أن سرعة التحميل لشبكات الجيل الخامس في المختبرات تتراوح بين 20 جيجا بت / ثانية و25 جيجا بت/ ثانية وهي السرعات المتوقع الوصول إليها عند البدء في نشر الشبكة بحلول عام 2020.
ولفت إلى أنه مع توافر هذه السرعات غير المسبوقة سيتاح المجال لانتشار العديد من التطبيقات الحديثة مثل السيارات ذاتية القيادة، والطائرة من دون طيار والعمليات الجراحية عن بعد، وغيرها من الحلول الجديدة كلياً في قطاع الصحة والتعليم والتجزئة.
وقال إنه من المقرر تطبيق آلية مشاركة مواقع أبراج الهاتف المتحرك في أنحاء الدولة في شبكات الجيل الخامس، حيث باتت المشاركة إلزامية على هذا الصعيد، حيث يتم تحديد موقع الأرض المخصصة لإقامة أبراج تقوية الشبكة التابعة للشركتين بهدف عدم ازدواجية الاستثمار بين «اتصالات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، حيث يضمن سريان النظام فعالية الاستثمار.
وأكد المنصوري أن الرؤية الحكومية الطموحة لقطاع الاتصالات ترتكز حالياً على توفير البنية التنظيمية، والبيئة الاستثمارية، والمساهمة في الحفاظ على قوة أداء قطاع الاتصالات في الدولة.
وأكد المنصوري أن استراتيجية الهيئة تركز على الارتقاء المتواصل بمستويات جودة التغطية والخدمات المقدمة من خلال وضع معايير قياسية إماراتية تتفوق على المعايير العالمية المعتمدة، مشيراً إلى أن كلا المشغلين يتفوقان في حقيقة الأمر على المعيارين المحلي والعالمي، ما يعكس نجاح القطاع في تقديم خدمات اتصالات استثنائية من حيث الجودة لجميع الأفراد والقطاعات. وقال: إن الهيئة تقوم بموازاة ذلك، بدعم جهود المزودين في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات والأعطال التي تعتري الشبكات.
وعلى صعيد حقوق المستهلك، قال المنصوري: إن الهيئة أقرت آلية سريعة لمعالجة الشكاوى المقدمة من العملاء، كما تقوم بدور المحكم بين المستهلك والمشترك في الخدمات التي لم يصل فيها المشترك إلى حل مرضي.
وقال: إن أنظمة حماية المستهلك في الهيئة تؤكد وجوب قيام مزودي الخدمات بوضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستهلكين، والمحافظة عليها، ودعم تسوية نزاعات المستهلكين من قبل الهيئة، ويجب على المرخص لهم تقديم المعلومات بحيث تصف كيفية ومتى وأين يتم تقديم الشكوى، ويجب أن يكون الوصول إلى هذه المعلومات من قبل هؤلاء المستهلكين سهلاً.
ووفق هذه الأنظمة، يجب على المرخص لهم توفير تسهيلات كافية وملائمة لضمان تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية، أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول لعملية معالجة شكوى المستهلك لدى المرخص له، كما يجب على المرخص لهم التأكد من تمثيل هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل ممثليهم المفوضين من أجل تقديم شكوى، على أن يكون من السهل التعرف على وسيلة التفويض والتحقق منها.
وقال المنصوري: إن أنظمة حماية المستهلك المعتمدة من الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تؤكد حقه في الحصول على عقد تقديم الخدمة، ومراقبة استهلاك المشتركين للخدمة، وتؤكد شفافية الأسعار خلال استهلاكها، والإشعار المسبق بزيادة الأسعار وضمان خصوصية معلومات المشتركين، وآليات الفصل في شكاوى ونزاعات المستهلكين، وشروط الإعلانات الموجهة للجمهور.
