• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

يشهد انقساماً بين العلماء وفقاً لأدلة متنوعة

تولي المرأة المناصب القيادية.. خلاف فقهي يتجدّد كل حين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 يناير 2014

أحمد مراد (القاهرة) - اختلف علماء الدين حول تولي المرأة المناصب العليا والقيادية في المجتمع الإسلامي، حيث يرى فريق من العلماء أنه يجوز أن تتولى المرأة هذه المناصب، مؤكدين أن للمرأة أن تتقلد سائر الولايات في الدولة الإسلامية، لأن المرأة مثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية.

وفي الوقت ذاته يعترض فريق آخر من العلماء على تولي المرأة للمناصب القيادية، وبخاصة قيادة الدول، استناداً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوماً ولووا أمرهم امرأة».

التكاليف الشرعية

وحول جواز تولي المرأة الولايات والمناصب العليا بالدول، أشار الدكتور شوقي علام - مفتي مصر، إلى أن المرأة مثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد في النص الشرعي من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أي يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحد منهما إلا بدليل، فإذا دلَّ الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحداً منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس ورد كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ «المؤمنين» وبلفظ «الناس»، «والذين آمنوا»، حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل في هذا كما حققه العلماء.

تحقيق العدل

ويقول: كل تكليف للذكر هو تكليف للأنثى، والقضاء والولايات وإن عبر عنها في الوقت المعاصر بأنها حق من حقوق الأفراد، إلا أن هذا الحق يكتنفه التكليف، أي أنه لا بد أن توجد هذه الولايات في المجتمع حتى يرقى المجتمع وحتى يحقق العدل والإنصاف والقيام على حوائج الناس، فلا بد من وجود الولايات فيتمثل المجتمع، لذلك عبر كثير من العلماء بأنها ولايات دينية توليها يمكن أن يدور في إطار الحق والإباحة، لكن هذا الحق والإباحة، إنما يأتيان من الشارع، بمعنى وجود الحق الذي للفرد، يبحث عن وجود هذا الحق ويثبت للفرد بناء على إثبات الشارع من قرآن أو سنة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا