• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

يحدد اختصاصات ومسؤوليات المكتب في تنفيذ السياسة الموضوعة

«المجلس التنفيذي» يصدر تعميماً بشأن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 يوليو 2015

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لأبوظبي التعميم رقم (13) لسنة 2015 بشأن سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي، وتم توجيهه إلى الجهات والشركات الحكومية كافة في إمارة أبوظبي، ونشر بالجريدة الرسمية لحكومة إمارة أبوظبي في عددها الأخير.

وانطلاقاً من علم حكومة أبوظبي وإدراكها لدور الاتصال وأهميته في إعلام الجمهور بخططها وإنجازاتها والخدمات المقدمة، حرص مكتب الاتصال الحكومي على ضمان إدارة الاتصال الحكومي، وفق إطار احترافي فعّال، لتحقيق الأهداف متمثلة بالتخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي وتيسير عملية التنسيق المرتبطة به، وتقديم معلومات دقيقة وواضحة حول خطط ومبادرات وأعمال وخدمات الجهات، والشركات الحكومية التي من شأنها التأثير على حياة السكان ومستقبلهم، وتوفير قنوات محددة لسكان الإمارة والشركاء الاستراتيجيين الآخرين للحصول على المعلومات حول الخطط والسياسات والمبادرات والإجراءات الحكومية، وإشراك الأطراف المعنية بحكومة أبوظبي بالنقاش حول السياسات والخدمات الحكومية، وضمان وصول رسائل الجهات والشركات الحكومية المحددة إلى الأطراف المعنية المستهدفة، وكفاءة وملائمة استخدام التكنولوجيا الجديدة والقنوات الإعلامية لإبلاغ الجمهور المستهدف.

ولتحقيق هذه الأهداف، تلتزم الجهات والشركات الحكومية بتطبيق هذه السياسة على أنواع الاتصال العام كافة لديها، وهي: الرسائل المؤسسية الرئيسية، ومختلف أنواع المطبوعات والمنشورات المؤسسية، والتواصل مع الإعلام، مثل: البيانات الصحفية، والتقارير التلفزيونية، والمؤتمرات الصحفية، والمقالات والمقابلات، والخطابات خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والمواقع الإلكترونية، والمشاركة الإعلامية الاجتماعية، والترويج الإعلامي، والإعلانات، والمراسم، والتصوير ونواحٍ أخرى ذات صلة.

اختصاصات ومسؤوليات

فيما يتعلق باختصاصات مكتب الاتصال الحكومي، فإنها تتولى عملية الاتصال عندما تكون على مستوى الحكومة كالقرارات والمبادرات والسياسات والمواضيع والإعلانات التي تؤثر على قطاعات وقضايا متعددة، في حين تكون الجهات والشركات الحكومية مسؤولة عن عملية الاتصال المتعلقة بها، التي يتعين أن تكون متوافقة مع سياسة الاتصال لحكومة أبوظبي، وضمان تطبيقها لأفضل الممارسات في عملية الاتصال مع الشركاء، وتوفير الخدمات الاستشارية والتوجيهات للجهات والشركات الحكومية كافة، بما يضمن التواصل الفعال للرؤية والاستراتيجية والرسائل الرئيسية للحكومة، وضمان توافق أنشطة ومبادرات الاتصال الحكومي كافة الخاصة بالجهات والشركات الحكومية كافة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض