أزمة اليونان: إنقاذ مالي آخر!

أعلن زعماء منطقة اليورو المحاصرون بجملة من المشاكل هذه الأيام عن حزمة إنقاذ مالي جديد ضخمة لليونان الأسبوع الماضي، حيث قاموا بمضاعفة مبلغ القروض التي قدمت لأثينا منذ بعض الوقت من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وأدمجوا فيها مساهمات طوعية من المستثمرين الخواص. كما وافقت البلدان السبعة عشر التي تستعمل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" على توسيع الموارد المتاحة لاقتصادات أخرى تعاني المشاكل، وعدد من البنوك في المنطقة، وذلك في محاولة للتغلب على أزمة ديون تهدد بالتمدد من اليونان وإيرلندا والبرتغال إلى اقتصادات أكبر بكثير مثل إيطاليا وإسبانيا. وفي هذا الإطار، وافق زعماء منطقة اليورو، في اجتماع عاجل عقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على تقديم 157 مليار دولار إضافية من القروض من أجل مساعدة اليونان على تسديد فواتيرها، وذلك علاوة على حزمة قروض مشابهة تقريباً قدمت لها العام الماضي. غير أنه من أجل تسهيل مهمة تسديد الدين على أثينا، من المنتظر أن يتم خفض معدل الفائدة إلى 3.5 في المئة، كما أن القروض التي كان من المقرر أن يحل موعد تسديدها بعد سبع سنوات ونصف السنة، سيأتي أجلها بعد 15 عاماً من الآن، وفي بعض الحالات، بعد مدة قد تصل إلى 40 عاماً. وفي العنصر الأكثر إثارة للاهتمام ومتابعة من بين عناصر مخطط الإنقاذ المالي الجديد، من المتوقع أن يساهم حملة السندات الخواص، مثل البنوك والصناديق الاستثمارية، بـ53 مليار دولار، وذلك على سبيل المثل عبر تأجيل موعد استحقاق دين اليونان على أساس طوعي وقبول فوائد أقل. غير أنه حتى بالنسبة لمثل هذه التدابير الطوعية التي قد يتخذها القطاع الخاص، قد ينظر إليها -مع ذلك- على أنها خسائر من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي حذرت من أنها قد تعمد حينها إلى الإعلان، مؤقتاً على الأقل، أن أثينا باتت عاجزة جزئياً عن تسديد ديونها. وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل اليونان أول بلد أوروبي متقدم ينزلق إلى الإفلاس والعجز عن السداد منذ نحو 60 عاماً، وهو وضع مازال من غير المعروف حجم تداعياته. هذا ومن المتوقع أن تكون كل الأنظار مركزة على الأسواق من أجل رؤية الكيفية التي سترد بها على حزمة الإنقاذ المالي الجديد، والتي تم الاتفاق عليها في قمة عقدت على عجل ووصفت من قبل كثير من المحللين بأنها قمة مصيرية بالنسبة لمنطقة اليورو في محاولة لكبح أزمة ديونها التي بدأت تزداد وتستفحل. والجدير بالذكر في هذا الإطار أن التخوفات بشأن جمود منطقة اليورو وعدم اتخاذها لأي إجراء رداً على متاعب اليونان الاقتصادية، دفعت عدداً من المستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية إلى الشك في ممتلكاتهم من الديون الخاصة بإيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لهذين البلدين إلى مستويات لا تطاق. وكان زعماء أوروبا قد تلقوا تحذيرات واضحة ودعوات للتحرك بسرعة من أجل وقف انتشار العدوى أو إمكانية انهيار منطقة اليورو والعملة الموحدة، والذي يمكن أن تكون له تداعيات عالمية هائلة. وفي هذا السياق، حث الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يواجه هو نفسه أزمة ديون خاصة به، أوروبا على التحرك بسرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن تجنباً لاستفحال الأزمة. وفي هذا الإطار، قال هرمان فان رومباي، رئيس الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس الماضي: "لابد من احتواء هذا التهديد"، قبل أن يضيف: "لقد أظهرنا أننا لن نتردد في الدفاع عن وحدتنا النقدية وعملتنا المشتركة... وعندما يقول الزعماء الأوروبيون إننا سنفعل كل ما يلزم من أجل إنقاذ منطقة اليورو، فالأمر بسيط للغاية: إننا نقصد ما نقوله". ومن أجل مساعدة الحكومات التي تواجه مشاكل تتعلق بالديون، مثل إيطاليا وإسبانيا في حال واجهتها مشاكل ومتاعب في الأسواق، اتفق زعماء منطقة اليورو على منح صلاحيات جديدة لصندوقهم الخاص بالإنقاذ المالي، والذي تبلغ قيمته 634 مليار دولار، وهو ما سيسمح له بالعمل على إصدار خطوط ائتمان مؤقتة على نحو استباقي واحترازي. هذا ومن المنتظر أن يُسمح للصندوق أيضاً بدعم البنوك المتعثرة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وهو أمر يمكن أن يكون أساسياً بالنسبة للمؤسسات المالية اليونانية في حال أعلنت وكالات التصنيف الائتماني أن أثينا قد عجزت جزئياً عن تسديد ديونها. وتعليقا على هذا الموضوع، قال رئيس الوزراء جورج باباندريو إن حزمة الإنقاذ المالي الجديدة من شأنها أن تساهم في تخفيف العبء على بلاده، لكنه أضاف أن المبادرة الجديدة هامة بالنسبة للمنطقة برمتها. وقال باباندريو في هذا الصدد: "إنه نجاح أوروبي، وحزمة أوروبية"، مضيفاً: "إنه رد أوروبي من أجل أوروبا!". هنري تشو - لندن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»