أرباح «الاتحاد الوطني» تنمو 28,5% إلى 462,8 مليون درهم

بلغ صافى أرباح مجموعة بنك الاتحاد الوطني خلال الربع الثالث من العام الجاري 462,8 مليون درهم مقابل 360,2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2009، بنمو 28,5%. وبلغ صافى أرباح المجموعة نحو 1,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 935,5 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2009، بزيادة 26,4%. وحقق البنك أرباحاً تشغيلية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 1,5 مليار درهم مقابل 1,09 مليار درهم عن الفترة ذاتها من 2009، بزيادة 35%. وبلغت مخصصات المجموعة 276,3 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 145,1 مليون درهم للفترة ذاتها من 2009، بزيادة 90,4% وذلك بهدف تحصين ميزانيتها ووضع معايير قياس وقائية، مع تخصيص جزء كبير من هذه الزيادة للمخصصات العامة، بحسب بيان صحفي للمجموعة أمس. وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: “حققت المجموعة أداءً قوياً في فترة التسعة أشهر من العام 2010 ما يعكس مدى قوة نموذج عمل المجموعة وحكمة ممارساتنا المصرفية، وعلى الرغم من استمرار تحديات البيئة الاقتصادية العالمية مازلنا متفائلين بإمكانية الانتعاش الاقتصادي المتوقع وقدرتنا على الاستفادة من ذلك لتحقيق مصالح مساهمينا”. وارتفعت إيرادات التشغيل للمجموعة بنسبة 26,7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 1,994 مليار درهم مقارنة بنحو 1,574 مليار درهم عن الفترة ذاتها من 2009، وذلك نتيجة زيادة كل من صافى إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى. وزادت إيرادات الفوائد بنسبة 24,1% لتبلغ نحو 1,5 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من 2010، مقابل نحو 1,2 مليار درهم عن الفترة ذاتها من 2009، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 34,6% إلى 533,5 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من 2010 مقابل 396,4 مليون درهم للفترة ذاتها من 2009. وأفاد البيان، بأن الاستمرار في الاستثمار بالموارد البشرية والعمليات والتكنولوجيا أدى إلى زيادة مصروفات التشغيل لتبلغ 521,2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 482,8 مليون درهم للفترة ذاتها من 2009. وبحسب البيان، تحسن معدل كفاءة الأداء (التكلفة إلى الدخل) ليبلغ 26,1% للأشهر التسعة الأولى من 2010، مقابل 30,7% للفترة ذاتها من 2009. وواصلت المجموعة سياستها الخاصة بانتقاء الموجودات العالية الجودة ما أدى إلى زيادة القروض والسلفيات إلى 54,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010، مقابل 50,7 مليار درهم في 30 سبتمبر 2009، بزيادة 7,2%. كما واصلت المجموعة سياستها الحذرة في الحفاظ على مستوى الأصول السائلة حيث بلغت 18,7% من إجمالي الأصول بنهاية سبتمبر 2010. وانخفضت ودائع العملاء بشكل طفيف لتبلغ 52,9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010، مقابل 54,7 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2009، وذلك بعد إعادة تصنيف وديعة وزارة المالية البالغة 3,2 مليار درهم والمدرجة تحت بند ودائع العملاء في 30 يونيو 2009 إلى بند الشق الثاني من رأس المال. وذكر البيان، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار التعديل السابق ذكره، فإن ودائع العملاء تكون قد زادت بنسبة 2,7% بنهاية سبتمبر 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيان، تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض لتبلغ 1,45% بنهاية سبتمبر 2010، مقابل 1,54 في 30 سبتمبر 2009)، كما تحسنت نسبة التغطية التي تجاوزت 100% على مدار السنوات العديدة الماضية لتبلغ 127,9% بنهاية سبتمبر 2010، مقابل 102,3% في 31 ديسمبر 2009. وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 17,3% (سنوي) للأشهر التسعة الأولى من 2010، مقابل 15,7% للفترة نفسها من 2009). وسجل العائد على متوسط الأصول 2,1% (سنوي)، مقابل 1,8% للفترة ذاتها من 2009، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 21% بنهاية سبتمبر 2010، مقابل 16,2% في نهاية سبتمبر 2009.