معتصم عبد الله(دبي)
دخلت الدورة الانتخابية الحالية للاتحادات الرياضية 2012- 2016 عامها الأخير، بانتظار تدشين مراحل الاستعداد للدورة الانتخابية الرابعة 2016- 2020 والتي تتزامن بدايتها مع دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريودي جانيرو، وتكمل التجربة الانتخابية للاتحادات الرياضية بنهاية الدورة الحالية دورتها الثالثة التي بدأت في العام 2005 على مدى ثلاث دورات انتخابية 2005- 2008، و 2008- 2012، و 2012 - 2016.
وفي ظل اقتراب موعد الدورة الانتخابية الجديدة تطفو مجدداً على سطح الأحداث في الاتحادات الرياضية، فكرة نظام القوائم في الانتخابات بدلاً عن النظام المتبع حاليا، حيث تدرس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بشكل جاد جدوى فكرة «نظام القوائم» في الانتخابات مقارنة مع النظام الحالي والمتعلق بالانتخاب المباشر خلال ثلاث مراحل تشمل رئيس الاتحاد، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب عنصر نسائي لمقعد ثابت في مجلس الإدارة، وذلك بحثاً عن أفضل الحلول والسبل لدعم التجربة الديمقراطية في الاتحادات الرياضية قبل البداية الفعلية للانتخابات المقبلة.
وأضافت التجربة الديمقراطية في الاتحادات الرياضية مزيدا من الحرية والانطلاقة، الأمر الذي يتطلب أهمية الوقوف على كيفية التعايش مع التجربة بشكل حقيقي وفاعل، لا سيما وأنها قطعت شوطاً بعيداً في طريق التطور خلال السنوات العشر الماضية، وصارت خياراً لن تحيد عنه الجهات المسؤولة عن إدارة النشاط الرياضي وعلى رأسها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.
مرت تجربة العمل الديمقراطي والانتخابات في الاتحادات الرياضية بالعديد من المنعطفات المهمة خلال مراحلها المختلفة، حيث شهدت انتخابات الدورة الثانية 2008- 2012 تشكيل مجالس إدارات 9 اتحادات رياضية عبر الانتخابات من خلال قواعد الجمعيات العمومية، وهو توجه حرصت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة المسؤولة عن قطاع الرياضة والشباب في الإمارات، ويمثل دخول المرأة لأول مرة في تشكيلات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التسعة للدورة التي امتدت حتى العام 2012 أحد أهم الأمور الإيجابية في تلك الدورة، رغم أنها لم تخل من السلبيات الانتخابية والتي تمثلت في فوز 4 رؤساء اتحادات بالتزكية لعدم وجود منافس وذلك في اتحادات كرة السلة والطاولة والطائرة والتايكواندو والكاراتيه.
في المقابل، كشفت الدورة الانتخابية 2012 - 2016 للاتحادات الرياضية والتي أجرتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على دفعتين قبل وبعد أولمبياد لندن 2012، عن عدد كبير من الشخصيات الجديدة التي دخلت الساحة الرياضية بقوة ونالت ثقة الجمعيات العمومية بينما خرج من السباق عدد أخر من الشخصيات خاصة في العضوية سواء الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات أو الذين انسحبوا في هدوء وفضلوا عدم خوض الصراع الانتخابي، وقد جرت الانتخابات في 9 اتحادات أولمبية فقط بينما جاء التشكيل الجديد لبقية الاتحادات بالتعيين.
وتنافس المرشحون في الدورة الانتخابية الماضية على 60 مقعداً في الاتحادات الـ 9، منها 9 مقاعد لرؤساء الاتحادات ومثلها للمقعد النسائي و42 مقعداً في العضوية، ولعل أبرز ظواهر الدورة وجود 32 شخصية جديدة تظهر في مجالس الإدارات بعضهم سبق له العمل في الاتحادات، وانقطع لفترة والبعض الآخر يخوض التجربة لأول مرة، وشهدت الانتخابات فوزا بالتزكية لـ 7 شخصيات في الرئاسة والمقعد النسائي فقط، حيث فاز 5 رؤساء اتحادات بالتزكية، وهم داود الهاجري رئيس اتحاد الطاولة، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، وناصر الرزوقي رئيس اتحاد التايكواندو والكاراتيه، وعيسى النعيمي رئيس اتحاد اليد، وأحمد الفلاسي رئيس اتحاد السباحة، وفي المقعد النسائي فازت بالتزكية ريم الحوسني في اتحاد السباحة، وابتسام الفلاسي في اتحاد السلة.
وتعد الدورة الانتخابية المقبلة 2016- 2020،الفرصة الأخيرة لظهور الكثير من الأسماء التي احتكرت العمل في مجالات الاتحادات خلال السنوات الماضية، ودخل التعديل على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية حيز التنفيذ منذ بداية عمل الدورة الحالية، حيث اعتبرت تحديد فترة الرئاسة والعضوية بدورتين انتخابيتين، أبرز التعديلات في اللائحة لعلاقتها الوطيدة برغبة التغيير الرياضي المنشود لدى شريحة كبيرة من أبناء الحركة الرياضية في الدولة، وسرى تطبيق تحديد فترة الرئاسة والعضوية بدورتين فقط اعتباراً من الدورة الحالية لمن يشغل أي من المنصبين في أي من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المعنية، ونصت المادة 26 الفقرة «ب» في اللائحة التنفيذية على انه «لا يحق لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة منتخب الاستمرار في منصبه لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليين».
وكشف إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عن توجيه صادر من الأمانة العامة إلى إدارة الرياضة بالهيئة لدراسة موضوع القوائم الانتخابية من كافة الجوانب، وتقديم تقرير مفصل بشأن الموضوع، وقال: «كشفت التجارب السابقة ومن خلال أكثر من دراسة أن القوائم قد تكون أفضل الحلول كونها قد تخلق التجانس في عضوية مجالس إدارات الاتحادات وتساعدهم على تأدية دورهم بالشكل المطلوب وبتركيز أكبر، بدلاً مما يحدث حالياً في بعض الاتحادات من تناوش بين الأعضاء بشكل يهدر معظم جهودهم فيما لا يفيد». وأضاف: «أعتقد أيضاً أن نظام القوائم يسهم في تفادي أزمة الاستقالات والتي عانت منها بعض الاتحادات للدرجة التي وصلت نسبتها إلى نحو 50? في بعض الاتحادات وذلك بداعي عدم التناغم والانسجام بين مجلس الإدارة والخلافات الموجودة داخل المؤسسة».
وأشار الأمين العام للهيئة إلى أن إدارة الرياضة شرعت في دراسة كافة أوجه الموضوع، بجانب مخاطبة الاتحادات لاستطلاع آرائها حول الموضوع، مبيناً أن الإدارة تعمل على إعداد دراسة وافية وبشكل متأن حول نظام القوائم ولآلية التطبيق، وتابع: «سندعو الأشقاء في الاتحادات الرياضية من أجل النقاش بشكل موسع وديمقراطي حول الموضوع وفي حال تم الاتفاق على الآلية سيرفع الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإقراره بشكل رسمي ليتم لاحقاً إجراء التعديل المطلوب على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية».
وذكر عبد الملك أن نظام القوائم ينطوي على العديد من أوجه التطبيق الأمر الذي سيطرح العديد من التساؤلات حول آلية التنفيذ بمعني هل سيكون الترشيح مبني على رئيس الاتحاد والمجموعة؟ بحيث تختار الجمعية العمومية قائمة معينة، وحتى في حال تم اختيار قائمة بعينها هل ستشمل العدد الفعلي لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أم أكثر من العدد المطلوب لتقوم الجمعية لاحقاً بانتخاب العدد المطلوب من الأسماء المرشحة، وماذا يحدث في حال تقدم أحد المرشحين بقائمة تنقص عن العدد المطلوب لمجلس إدارة الاتحاد المعني؟ كل هذه الأسئلة والأفكار ستكون مطروحة للدراسة وتحتاج الإجابة عليها بشكل واضح.
وامتدح الأمين العام للهيئة التجربة الديمقراطية في الاتحادات الرياضية والتي تكمل دورتها الثالثة، وقال: «من الوارد جداً في كل تجربة أن تصاحبها بعض السلبيات والصعوبات وعلينا عدم التحسس أو التخوف من ذلك، ونأمل أن يسعى الجميع إلى تقديم عمل وأداء نوعي مختلف وان تكون تلك التشكيلات بمستوى طموحات الناخبين وعلى قدر الثقة التي منحها أعضاء الجمعيات العمومية».
ترويسة 4
دخلت المرأة مجالس إدارات الاتحادات للمرة الأولى خلال دورة 2012 /2016، فظهرت شخصيات حققت النجاح في الدورة التالية بالتزكية مثل ريم الحوسني وابتسام الفلاسي.
ترويسة 4-
يعد الموسم المنتهي بمثابة كشف حساب للاتحادات، حقق خلاله البعض نجاحات مثل الدراجات والرماية المتأهل منهما لاعبان للأولمبياد، وفشل البعض في تحقيق أي انتصار خارجي.
القوائم حل سحري لمشاكل الاتحادات
داوود الهاجري:
دبي (الاتحاد)
أكد المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، أن اعتماد نظام القوائم في انتخابات الاتحادات الرياضية سيكون بمثابة الحل السحري لأغلب المشاكل التي تعاني منها الاتحادات، نتيجة عدم تناغم فرق العمل بداعي عدم الانسجام بسبب الانتخابات الفردية. وقال «نظام القوائم يمنح الفرصة أمام رئيس الاتحاد المعني لتحمل المسؤولية بشكل كامل أمام الجمعية العمومية والقواعد الانتخابية، إضافة إلى الجهات المسؤولة حول تسيير نشاط الاتحاد بالشكل المطلوب، وأعتقد أن القوائم تمكن الرئيس من اختيار فريق عمل متناغم بشكل يضمن انسيابية كبيرة في إنجاز كل ملفات العمل بالشكل الصحيح».
وأوضح أن اعتماد النظام الجديد يقي الاتحادات شر «الحزبية والتكتلات» التي تمثل سمة ظاهرة للعيان في كل الدورات الانتخابية الماضية، وهو ذات الأمر الذي تمتد آثاره بالسلب خلال فترة عمل مجالس الإدارات، وأضاف «جربنا النظام الفردي في الدورات الانتخابية الثلاث الماضية من عمل الاتحادات الرياضية، وتبدو الفرصة مواتية لتجربة نظام القوائم في الدورة الجديدة ليتم من بعدها التقييم الفعلي للتجربة مقارنة مع النظام الحالي».
وأشار إلى أن اتحاد الطاولة ربما يكون واحداً من أقل الاتحادات إثارة للمشاكل خلال الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى كون جميع أعضاء مجلس الإدارة من اللاعبين السابقين في المنتخبات الوطنية والأندية خلال جيل واحد أو ربما أجيال متقاربة، وهو ما ساعد بشكل كبير في النأي عن الخلافات، وأضاف «العلاقة الجيدة مع ممثلي الجمعية العمومية من الأندية أسهم أيضاً في غياب المشاكل بشكلها الملحوظ في بقية الاتحادات، علاوة على انتهاج سياسة توزيع العمل على جميع أعضاء مجلس الإدارة».
ووجه رئيس اتحاد الطاولة رسالة إلى الراغبين في دخول سباق التنافس على مقاعد رئاسة الاتحادات، خلال الدورة الانتخابية المقبلة في 2016 على ضرورة وضع خطط طموحة، تضمن إيجاد تمويل دائم وكبير للاتحاد خارج الموازنة المقدمة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والتي لا تفي حتى بتسيير نشاط أي اتحاد علي النحو المطلوب. وتابع «الرئيس القادم لأي اتحاد عليه وضع خطط تسويقية طموحة تضمن إيجاد تمويل كبير وثابت لنشاط عمل الاتحاد خاصة فيما يتعلق بالمعسكرات والمشاركات الخارجية، وأعتقد أن هذا الجانب يمثل حجر الزاوية في أي نجاح فعلي لنشاط أي اتحاد رياضي».
عيسى النعيمي: الوضع الحالي لا يخدمنا
دبي (الاتحاد)
أكد الدكتور عيسى النعيمي رئيس اتحاد اليد، أن نظام الانتخابات بوضعه الحالي لا يخدم الرياضة الإماراتية، ويحتاج إلى تعديل كلي، وما تفرزه الانتخابات لا يقدم المطلوب للمنتخبات ولا يمكن أنه نقول بأنه يفرز مشاكل بقدر ما ينتج عنه اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء مجالس الإدارة وبالتالي تظهر المشاكل، لتكون دائماً ذات تأثير سلبي على نتائج المنتخبات الوطنية لأن كل شخص في مجلس الإدارة يريد أن يفرض رأيه أو يسعى لإثبات أن لديه فكر مختلف عن الآخر.
وأضاف «لوائح الانتخابات بحاجة إلى تغيير، ولا توجد لوائح غير قابلة للتغيير ولابد أن تكون هناك لجنة تدرس الوضع تضم مجموعة من الخبراء وتحلل المشاكل التي تحدث بسبب ما تفرزه الانتخابات، وهناك حلول كثيرة للخروج من هذا النفق المظلم، وهو ما يحتاج إلى تعديل لأن دولتنا تدعم الرياضة بشكل كبير ولا يمكن أن نترك أمورا من الممكن تعديلها طالما أن هناك مرونة في اللوائح ومن المؤكد أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تنظر إلى اللوائح قبل كل دورة انتخابية».
وطالب النعيمي بتطبيق نظام القوائم الانتخابية بحيث تدخل القائمة بمجموعة من الشخصيات من الرئيس والأعضاء ويكون التصويت من جانب الأندية على القائمة وليس الأشخاص، وفي هذه الحالة تكون القائمة متوافقة ومتقاربة في الفكر ويدرك كل شخص دوره وبالتالي لن تظهر مشاكل في مجالس الإدارة وهو ما ينعكس بالإيجاب على عمل المنتخبات الوطنية وتتحقق النتائج، مشيرا إلى أن نظام «الجروب» الواحد هو الحل الأمثل للانتخابات في الدورة الجديدة.
الدوسري: تغيير النظام لن يغير واقع العمل
دبي (الاتحاد)
جدد عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لقطاع الرياضية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، حديثه السابق بأن تغيير نظام الانتخابات الحالي واعتماد نظام القوائم لن يغير من واقع العمل في الاتحادات الرياضية، لافتاً إلى أن هذا التأكيد لا يعني قطعاً عدم دراسة المقترح بشكل متأن وصولاً للحل الأمثل والذي يرضي الجميع. وقال «المشاكل لن تختفي باعتماد نظام القوائم، والأندية مسؤولة أيضاً عن من ترشح وعليها التأني في عملية الاختيار، والمفترض أيضاً أن يكون هنالك تنوع على مستوى مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، بحيث تضم أعضاء من مختلف التخصصات المهنية، ونحن لا تنقصنا الكفاءة على مستوى الكوادر، ويتوجب على الأعضاء أيضاً معرفة أن العمل في الاتحادات يختلف عن الأندية خاصة في جوانب الدعم المادي وهو ما يتطلب السعي لزيادة الموارد بمجرد قبول التكليف».
ورأى أن الأندية هي المسؤول الأول عن اختيار أعضاء الاتحادات من خلال ترشيحهم للعمل وانتخابهم، ويجب بالتالي تفعيل دور هذه الأندية من خلال الجمعيات العمومية حتى تقوم بمهامها المتعلقة بالمحاسبة وإسقاط العضوية وتفعيل اللوائح على النحو المطلوب. وأضاف «من المهم أن تعي الأندية أهمية هذا الدور وأن تسعى إلى التحضير للاجتماعات بصورة أفضل، وفي اعتقادي إذا قامت الجمعيات بدورها المنوط بها سيعتدل عمل مجالس إدارات الاتحادات، علماً بأن العمل في كل الاتحادات يأتي من باب التطوع».
عامر علي: المشكلة في ترشيحات الأندية ومعايير الاختيار
دبي (الاتحاد)
أكد عامر علي عضو لجنة التطوير والتسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة رئيس الاتحاد المحلي السابق، أن مشكلة عمل الاتحادات الرياضية لا ترتبط بنظام الانتخابات سواء كانت فردية أو عن طريق القوائم، وإنما تتركز المشكلة بالأساس في هوية ترشيحات الأندية لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، بجانب ضرورة الاهتمام بصورة أكبر بالمعايير المطلوبة في اللوائح بشأن هوية المترشحين.
وتقتصر الشروط الواجب توفرها في هوية المترشحين لرئاسة الاتحادات الرياضية حالياً على ثلاث بنود فقط وهي أن يكون مواطناً وشخصية عامة ذات إسهامات بارزة في المجال الرياضي، وألا يقل العمر عن 30 عاماً ، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويحق للرئيس استثناء أصحاب الخبرة من هذا الشرط.
وقال «الاتحادات الرياضية تعاني من تواجد العديد من الأسماء التي لا تملك أي خبرة في مجال اللعبة التي يتمتع بعضوية مجلس إدارة اتحادها، وقد لا يكون مارس اللعبة بالأساس، علاوة على غياب المهارات الإدارية الأساسية. وأوضح «عملية اختيار الأعضاء لمجالس إدارات الاتحاد الرياضية ينبغي ألا تكون ساحة للمجاملات، وهي من الأمور المهمة التي تضمن انسجام عمل الاتحاد المعني في فترة لاحقة».
ولفت إلى أن الأندية والجمعيات العمومية تضطلع بدور مهم في هذا الجانب، علاوة على أدوارها الأساسية والقائمة على المحاسبة، منوهاً الى وضع معايير أكثر دقة بشأن اختيار الشخص المعني.
وأشار إلى أن عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية يكونوا في حالة من اللاوعي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات وذلك بالحديث المستمر عن الخطط والبرامج وإغفال الجانب الأهم المتعلق بالميزانيات، وعندما تبدأ عجلة العمل الفعلي في الدوران ببداية عمر دورة المجلس المعني تبدأ مرحلة الوعي الحقيقي.
عدد اليوم
