أعلن صلاح تهلك مدير بطولات دبي الدولية للتنس أن اللجنة المنظمة سوف تلجأ إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي للتظلم وطلب الاستئناف إزاء العقوبات التي أصدرها الاتحاد الدولي أمس بحق البطولة، وأن اللجنة سوف تجتمع للتنسيق مع اتحاد التنس لدراسة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي يفيد بتوقيع تلك العقوبات·
وعن القرار الغريب الذي اتخذه الاتحاد الدولي والخاص بضرورة منح اللاعبين الإسرائيليين بطاقات دعوة خاصة (وايلد كارد) في حال عدم تأهلهم للبطولة، قال: ''إذا كنا نقول إننا نحترم القرارات الدولية، فهذا لا يعني أن نرضى بها أو نخضع لها أو حتى نلتزم بتنفيذها وليس بالضرورة أن نأخذ بكل ما تقرر، وسوف نجتمع ونحلل ونرى الأفضل وما يمكن الالتزام به من عدمه، ومن المؤكد أننا سوف نلجأ إلى المحكمة الرياضية لاستئناف هذه العقوبات عندما يصلنا الكتاب الرسمي من الاتحاد الدولي بعد أن ندرس هذا الملف في أعقاب انتهاء البطولة''·
وعن الغرامة المالية القياسية، قال: ''إنها غرامة مبالغ فيها، ولا يهمنا الجزء المالي قدر ما يهمنا الجزء المعنوي، ومن المؤكد أن الجهة المالكة للبطولة وهي سوق دبي الحرة سوف تنسق مع اتحاد التنس لعمل استراتيجية واضحة لمواجهة هذا الأمر ليس فقط بخصوص هذه البطولة أو الدورة القادمة، ولكن للمستقبل بوجه عام''·
وعن قيمة التأمين الكبيرة والتي تصل إلى مليوني دولار، قال: ''إنها تدخل في الإطار المالي نفسه للعقوبات الذي لا ننظر إليه إلا من جانب معنوي ونرى فيه تقليلاً وجحوداً بالجهود التي بذلناها على مدار سنوات طويلة وتناساها الاتحاد الدولي كما نسى أننا أنفقنا الكثير في مجال نشر رياضة التنس بالإمارات والمنطقة كلها ولانزال نخطط لانفاق المزيد، حيث إننا بصدد إنشاء مجمعات على أرقى مستوى للتنس بمدينة دبي الرياضية تصل تكلفتها إلى عشرات الملايين، ومن المقرر أن تكون جاهزة لاحتضان مباريات البطولة عام ،2011 والاتحاد الدولي يدرك كل هذه الحقائق وغيرها، لكنه على ما يبدو تناساها مؤخراً''·
وعن الشرط الخاص بضرورة إصدار تأشيرات الدخول للاعبين، قال: ''إننا لا نتخذ قرارات بشأن التأشيرات، ولكنها مسؤولية الجهات المعنية ونحن على إلمام كامل بالقوانين واللوائح الرياضية ولا نمنع مشاركة أي جنسية لكننا في الوقت نفسه لا نستطيعع أن نملي شروطنا ورغباتنا على جهات أخرى في الدولة''·
عدد اليوم
