هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات في قضايا جنائية، لكنه هدد باستعمال القوة لفض الاعتصام على الطريق الدولي في الأنبار، وفي صلاح الدين ونينوى، بعد أن حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ربيع عراقي مطالبا المالكي بالاستجابة لمطالب المتظاهرين. واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن العراق يمر بأزمة خطيرة تفكك العلاقة بين مكوناته. في حين انضمت محافظة التأميم للمحافظات الثلاث، وتظاهر المئات مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الحكومة العراقية والإقليم.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير مقتدى الصدر من ربيع عراقي إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه. وقال الشيخ خالد الملا عضو لجنة الحكماء التي تشكلت لغرض مراجعة ملفات السجينات إن “رئيس الوزراء قرر إصدار عفو خاص على جميع السجينات اللواتي أدن بتهم جنائية”.
ولم يوضح عدد السجينات اللواتي سيشملهن القرار، لكنه قال إن “العدد الكلي للسجينات في المعتقلات يبلغ 920 بينهن 210 مدانات بقضايا إرهاب”. وتابع أن “المدانات بتهم إرهاب لا يمكن لأحد الإفراج عنهن”، مشيرا إلى أن القرار يتضمن نقل السجينات اللواتي لم يشملهن العفو إلى سجون في محافظاتهن لإكمال أحكامهن”.
ويعتصم الآلاف في الأنبار وسامراء بصلاح الدين ونينوى منذ عدة أيام للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات في السجون بعد اتهامات بتعرض بعضهن للاغتصاب، قطع على أثره متظاهرو الأنبار الطريق الدولي بين بغداد وسوريا والأردن منذ عشرة أيام.
وقال المالكي في مقابلة مع قناة العراقية الحكومية إن “الاعتصامات التي تجري حاليا في الأنبار مخالفة للدستور العراقي وأنا أقول عنها بصراحة إن هناك عددا كبيرا من البسطاء من المشاركين فيها يريدون قضايا معينة منها التعيين”. وأضاف “لكن الآخرين لديهم أجندات ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات، وأقول لهؤلاء البسطاء لا تكونوا وقودا لأحد وعليكم الانسحاب وقدموا طلباتكم إلى الدولة”.
وشدد “أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية، ولكن عليكم أن تعلموا أن الوقت ليس مفتوحا وعليكم التعجل في إنهاء هذا الموضوع وأحذركم من الاستمرار لأنه مخالف للدستور العراقي”. وتابع “لقد صبرنا عليكم كثيرا لكن لا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة ولا تتوقعوا، التمرد على الدولة”.
إلى ذلك اتهم مقتدى الصدر أمس المالكي بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزرائه، داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، معلنا أنه تراجع عن زيارة المتظاهرين في محافظة الأنبار لرفعهم صور صدام حسين. وقال في مؤتمر صحفي في منزله في النجف إن “المالكي يلقي المسؤولية على الوزراء في الحكومة ويتنصل منها”. ودعا “المسؤولين وعلى رأسهم المالكي إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين”، مبديا استعداده “لإرسال وفد لسماع مطالب المتظاهرين”.
وبشأن اقتراح المالكي بحل الحكومة واللجوء إلى انتخابات مبكرة، اعتبر الصدر أن “هذا الرأي يمثله ويمثل كتلته ومقاعده، وإذا أراد التخلص من الحكومة فعليه أن يستقيل لا أن يقيل الحكومة”، محذرا المالكي بالقول إن “ربيع العراق قادم إذا بقي المالكي على سياسته”.
وعاتب الصدر متظاهري الأنبار لرفعهم صور الرئيس الراحل صدام حسين، داعيا إياهم إلى “عدم الميل إلى الديكتاتورية وعدم رفع الشعارات الطائفية”. وأكد “كنت أنوي الذهاب شخصيا للمشاركة في تظاهرات الأنبار، إلا أن رفع صور صدام منعتني من ذلك”، لافتا إلى أنه “مع التظاهرات السلمية مادامت مشروعة”. وأضاف “سأسعى إلى زيارة الشيخ عبد الملك السعدي” المرجع السني.
وتوقع الصدر أن “التظاهرات ستستمر ما دامت السياسات غير مرضية للشعب إنما مرضية للساسة أنفسهم دون شعبهم”. وقال إن “الشعب مهما طال به الأمر فإنه سينفجر، وأنا حذرت كثيرا وأقول إن الربيع العراقي آت إذا استمرت الأمور على ما هي عليه”.
من جانبه اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن العراق يمر بأزمة خطيرة وتكاد العلاقة بين مكوناته تتجه نحو “التفكك والتصدع”، داعيا القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية. وقال في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بمناسبة العام الجديد “للأسف اليوم حين نستقبل العام الميلادي الجديد 2013، ونرى أن العراق يمر بأزمة خطيرة وتكاد العلاقة بين مكوناته أن تتجه نحو التفكك والتصدع”.
ودعا بارزاني القيادات السياسية إلى أن “تضع المصالح العليا للشعب العراقي قبل المصالح الشخصية والحزبية والطائفية، واتخاذ الدستور العراقي كحكم ونقطة التقاء بعيدا عن التهديد والتسلط”. وأعرب عن أمله أن “يكون عام 2013 للتضامن والتكاتف بين كافة المكونات والأطراف الكردية من أجل إحداث تقدم أكثر للإقليم على مختلف الصعد”.
وكان التحالف الكردستاني اتهم أمس الأول المالكي بـ”نقض” اتفاقه مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وخرق اتفاق التهدئة”، معتبرا اتهامه للإقليم بمحاولة تقسيم العراق بمساعدة تركيا “مخالف للواقع”. كما توقع استمرار الأزمات في العام الجديد، وألمح إلى أن السياسات التي يتبعها المالكي “لاتنم” عن روح “حقيقية” للشراكة، مشيرا إلى أن دعوة الأخير لانتخابات مبكرة هي “تصعيد” مع الشركاء.
وبدأ المئات من عرب محافظة التأميم صباح أمس بالتظاهر تأييداً لمطالب واعتصامات المحافظات الثلاث. وقال الشيخ خالد حسن العاصي نائب رئيس مجلس التأميم “وقفنا اليوم لنوصل رسالة الرفض للتهميش والإقصاء والمطالبة بتطبيق الإدارة المشتركة والتوازن الأمني والإداري وإيقاف مسلسل النفي والتهميش والتغيب للمكون العربي في كركوك”.
وأضاف أن “التظاهرة تحمل رسالة سلام وهمنا هو عراقية كركوك والحوار ودعم المتظاهرين في مطالبهم السلمية في مدن الأنبار وصلاح الدين ونينوى”. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء في السجون العراقية ومثلهم الذين في سجون إقليم كردستان، والإسراع بحسم قضاياهم وفقا للقانون.
ودعا العميد السابق محمد خلف نامس العبيدي “القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إعادة ضباط الجيش العراقي السابقين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية إلى الخدمة للاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم”.
إلى ذلك قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس إن هناك جملة أسباب لتظاهرات المدن العراقية أهمها “انحراف الحكومة عن مسار الديمقراطية”. وقال في مؤتمر صحفي بمجلس محافظة نينوى إن “المادة أربعة إرهاب باتت سيفا مسلطا على رقاب الناس، ولهذا سأعمل على إلغائها عبر مجلس النواب”.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة سنعمل على تعديل قانون العقوبات وضمان حقوق الدولة، وإقامة مجتمع يحترم كرامة المواطن وصولا لتأسيس قوانين تمنح استقلالية كاملة للقضاء العراقي”. وطالب النجيفي الحكومة العراقية بالإصغاء لمطالب المتظاهرين وتحقيقها. ولفت إلى أن قيام التظاهرات دليل على سلوك اتجاهات مليئة بالأخطاء، و”انحرافها” عن المسارات الديمقراطية.
4417 قتيلاً في العراق عام 2012
بغداد (أ ف ب) - سجل العام 2012 تراجعا في معدل العنف في العراق وفقا لمعطيات حكومية نشرت أمس أفادت بمقتل 2174 عراقيا خلال العام المنصرم، لكنها أظهرت أن المتمردين لايزالون قادرين على ارتكاب هجمات دامية، فيما حذرت منظمة دولية من أن البلاد لاتزال تواجه حربا «بوتيرة منخفضة»، مؤكدة مقتل 4417 عراقيا خلال العام الماضي.
ويأتي هذه التحذير الذي صدر في الذكرى الأولى لانسحاب القوات الأميركية بصورة كاملة من العراق في 2011، والذي تخللته موجة من الهجمات والتفجيرات في ليلة رأس السنة وأسفرت عن قتل 28 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين. وتفيد حصيلة استنادا إلى مصادر أمنية وطبية أن 144 شخصا قتلوا في شهر ديسمبر، في هجمات متفرقة في البلد، بينهم 40 شرطيا و14 جنديا فيما أصيب 347 آخرون بجروح. وتشير هذه المحصلة إلى أن أرقام ديسمبر هي الأدنى على مدار السنة. ووفقا لحصيلة أعدتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع أن 2174 شخصا قتلوا خلال 2012، وهو رقم أدنى بكثير من العام الذي سبقه، خصوصا إذا ما قورن بأعوام العنف الطائفي بين 2005 و2008. لكن منظمة «إراك بودي كاونت» ومقرها لندن قالت في تقرير لها إن عدد القتلى في العراق عام 2012 بلغ 4417، وهو ضعف العدد الذي أقرته الوزارات العراقية. وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي من أن البلاد «لا تزال في حالة حرب بوتيرة منخفضة»، في سياق تنفيذ هجمات يومية بينها هجمات واسعة النطاق مصممة لقتل عدد كبير في آن واحد. وأضافت المنظمة أن «عام 2012 شبيه بحالة نزاع متجذر مع عدم تسجيل تحول في الوضع الأمني بالنسبة للعراقيين خلال السنة الأولى بعد انسحاب القوات الأميركية».
عدد اليوم
