سعيد هلال (أم القيوين) - طالبت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين أصحاب المحال التجارية والمنشآت الغذائية في مختلف مناطق الإمارة، بضرورة الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة لديها، ووضعها في مكان ظاهر وواضح أمام المستهلكين.
كما طالبت أصحاب المطاعم والكافتيريات ومحال الخضراوات والفواكه بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والمحافظة على نظافة للمكان، وتقديم وجبات نظيفة وصحية، حفاظاً على سلامة المستهلكين.
جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الدائرة على مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة، بهدف مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها، خصوصاً مع قرب شهر رمضان، الذي تشهد فيه الأسواق إقبالاً متزايداً من الجمهور لشراء السلع الرمضانية.
وأكد عيسى مصبح الفرض مدير دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، إنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، ستقوم الدائرة بفرض غرامات مالية على كل من يستغل المناسبات لرفع الأسعار، مؤكداً أنه سيتم تشديد الرقابة على الأسواق قبل وبعد شهر رمضان، للتأكد من التزام منافذ البيع بالتعميم الذي تم توزيعه عليهم مؤخراً.
وأضاف أن الدائرة تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصاً خلال رمضان المبارك، لافتاً إلى إنها ستكثف الحملات التفتيشية المفاجئة في الأيام المقبلة على مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة، بهدف مراقبة الأسعار.
وأشار إلى إن بعض أصحاب المحال التجارية في الإمارة، يستغلون شهر رمضان للتلاعب واحتكار السوق من أجل تحقيق المزيد من الربحية، محذراً في الوقت نفسه إن الدائرة لن تسمح باستغلال المستهلكين، وفي حال تم ضبطهم، ستقوم بفرض المخالفات والغرامات بحقهم، وإذا تكررت المخالفة ستصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة.
وقال الفرض إن الهدف من الحملات التفتيشية على أسواق الإمارة، يأتي لضمان استقرار الأسعار المتفق عليها، ولتفادي أي تلاعب محتمل من قبل بعض التجار.
ولفت إلى إن الدائرة قامت بتوفير خط ساخن 0561583999 يتيح للمستهلكين الإبلاغ عن أي حالة من حالات ارتفاع الأسعار أو الاحتكار والاستغلال من قبل أصحاب المحال التجارية في الإمارة.
وأوضح أن الدائرة ستنفذ أيضاً حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في الإمارة، من أجل مراقبة الغش التجاري، ومنع بيع السلع المغشوشة في الأسواق، وذلك لحماية المستهلك من عمليات التزييف والتقليد.
ولفت إلى إن الدائرة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستهلكين، حيث تضع على عاتقها مسؤولية الحد من الظواهر السلبية التي قد تتسبب بضرر على المستهلك أو العميل.
عدد اليوم
