دخل حظر ارتداء النقاب حيز التنفيذ في بلجيكا أمس، ما يجعلها ثاني دولة أوروبية بعد فرنسا تحظر ارتداء البرقع أو النقاب، والذي ترتديه بعض النساء المسلمات.
وفي حالة مخالفة القانون، الذي اتهمه معارضوه بأنه يستهدف النساء المسلمات، سيتم تغريم المخالف غرامة قيمتها 137,50 يورو (200 دولار).
ويقول داعمو القانون إن النقاب هو رمز لـ”قمع المرأة”، وينص القانون على أنه لا يجوز لأي امرأة تغطية وجهها لدرجة تحول دول التعرف إلى هويتها، وكان قانون مشابه قد طبق في فرنسا منذ أبريل الماضي، وقد سجلت الشرطة الفرنسية، منذ ذلك الحين نحو مئة حالة مخالفة، رغم أنه لم يتضح إذا ما كان قد طبق بالفعل فرض غرامات أم لا.
وتعتزم إسبانيا وهولندا إصدار قانون مماثل.
وتتضمن العقوبة أيضاً السجن 7 أيام، فيما قررت منقبتان الجمعة الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية البلجيكية حسبما ذكرت صحف محلية. وصرح محامي المرأتين إيناس فوترس لصحيفة “ليبر بلجيك”: “إننا نعتبر القانون تدخلا مفرطا في ممارسة الحريات الأساسية، بما فيها حرية المعتقد والتعبير والحرية الفردية والحق في حياة خاصة، إنه قرار تمييزي”.
ورجحت بعض التقديرات ألا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع 270 امرأة، لكن النواب من الانتماءات كافة صدقوا على القانون بعد القراءة الأولى في أبريل 2010، وتسبب سقوط الحكومة البلجيكية الذي تلته انتخابات تشريعية في يونيو تعطل الإجراءات البرلمانية.
ولم يثر النقاش حماسة كما في 2010 عندما كانت بلجيكا أول بلد يريد سن قانون بهذا الصد. لكن في هذه الأثناء، صدقت فرنسا على قانون في المجال نفسه بشهر سبتمبر 2010، ودخل حيز التنفيذ في 11 أبريل 2011.
وانتقد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرج القرار البلجيكي. وقال إنه قد يزيد من تهميش النساء بدلا من “تحريرهن”.
واعتبر هامربرج في مقال نشر الأربعاء أن ذلك “قد يشكل انتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان خصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية”، وأنه يزيد في التنكيل بالنساء وتهميشهن عن بقية المجتمع”.
عدد اليوم
