واصل فريق المعارضة اللبنانية هجومه العنيف على الحكومة والسلاح و”حزب الله” وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري “إن الحكومة الحالية هي من نتاج الانقلاب الذي حصل، وهدف المعارضة ”إسقاط الانقلاب الذي يعني إسقاط الحكومة”.
وكشف حوري أن البرلمان سيكون المعقل الرئيسي لعمل المعارضة وقال: “إنه في حال كان هناك ضرورة سوف نلجأ الى الشارع في الوقت المناسب تحت سقف القانون”. معتبراً أن قرار الحكومة بيد “حزب الله”.
وقال النائب جان اوغاسبيان “إن القرار السياسي والأمني في لبنان بيد “حزب الله””. وشدد على “أن موقف قوى 14 مارس من مساعي الحوار هو طرح الاستراتيجية الدفاعية وسلاح “حزب الله” وهما موضوعان متلازمان لا يمكن فصلهما. وأشار “الى أن كل الأمور مرتبطة بالسلاح”.
وتساءل رئيس حزب “الكتائب” الرئيس أمين الجميل عن الغاية من الحوار في ضوء المواقف المعلنة من قبل “حزب الله” من المحكمة والسلاح، وقال: “إن وصف هذا الحزب المحكمة بأداة أميركية – إسرائيلية وسلاحه بالسرمدي والأبدي يجعل مسألة التداول بهما مرفوضة لا بل ممنوعة ما يعني الاستئثار بقرارات السلطة التنفيذية الحالية”. واشترط النائب بطرس حرب (14 مارس) للمشاركة في مؤتمر الحوار حصره في سلاح “حزب الله” وقال “نحن نرفض الحوار لكسب الوقت ومن واجب الدولة أن تؤمن ظروف العدالة والمحاكمة العادلة والدفاع عن المتهمين”.
ورد “حزب الله” على الحملة المنظمة ضد سلاحه ومقاوميه من قبل فريق المعارضة، على لسان نائبه في البرلمان كامل الرفاعي الذي أكد أن سلاح المقاومة لن يسحب من أيدي المقاومين حتى تحرير فلسطين من النهر الى النهر، معلناً جهوزية الحزب للحوار حول السياسة الدفاعية فقط وليس حول مصير سلاحه، وقال رداً على تلويح بعض قوى 14 مارس باللجوء الى العصيان المدني: “إذا أرادت قوى المعارضة أن تذهب بلبنان الى ما لا تحمد عقباه فلتلجأ للعصيان المدني”.
الى ذلك يفتتح الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان مطلع الشهر المقبل اسبوع المواجهة بين الحكومة اللبنانية والمعارضة بخطاب في عيد الجيش في الأول من أغسطس ينتظر أن يركز فيه على موضوع طاولة الحوار وأهميتها في هذه المرحلة لمواجهة التحديات والاستحقاقات الداهمة وأبزرها موضوع الصراع حول حدود لبنان البحرية الاقتصادية مع اسرائيل، والذي سيكون بنداً اولاً على جدول أعمال مجلس الوزراء.
من جانبه قال وزير العدل شكيب قرطباوي أمس إن الأوضاع في لبنان غير مشجعة. داعياً السياسيين الى ترك الناس ترتاح حتى ينتعش البلد.
وكشف قرطباوي أنه لا شيء على صعيد المحكمة الدولية، واعداً بالرد على أسئلة مؤتمر الحقوقيين لقوى 14 مارس. وقال: “إن أي تغيير في مذكرة التفاهم بين المحكمة ولبنان يعود لمجلس الوزراء”. لافتاً الى أن وزارة العدل اللبنانية ليست محكمة دولية.
أما وزير السياحة فادي عبود فتناول موضوع مذكرات التوقيف بحق المتهمين من قبل المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقال: “المحكمة الدولية هي فخ للحكومة اللبنانية، وساذج كل من يتخيل أن الأشخاص المتهمين بالجريمة لا يزالون في لبنان”. لافتاً الى أن الحوار خيار لا بديل عنه، داعياً الى “ضرورة الحوار بعقل كبير”.
عدد اليوم
