أكد خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، أن عدد قضايا المنازعات في الإمارة بلغ 93 دعوى منذ مطلع العام الجاري، بانخفاض نسبته 30% عن نفس الفترة في العام الماضي.
وقال إن اللجنة استطاعت الفصل في 82 دعوى إيجارية خلال جلساتها، التي تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع، مشيراً إلى أنها ستنظر في بقية القضايا خلال الجلسات المقبلة. وذكر بن صرم أن أسباب انخفاض عدد قضايا المنازعات يرجع إلى تراجع قيمة الإيجارات، خصوصاً في مساكن العمال، التي وصلت نسبتها إلى 70%، منوهاً إلى أن هناك 25 دعوى شيكات مرتجعة. وأضاف أن معظم المخالفات والشكاوى توزعت على الإيجارات السكنية بنسبة 80% والتجارية 10% والصناعية 10%، لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها، حيث يتم حل معظمها بشكل ودي. وأضاف إنه في حال تعثر الحل، يتم تحويل الشكاوى إلى اللجنة للنظر فيها، بحيث يكون الحكم في القضية قطعيا، مبيناً أنه لا يجوز الاستئناف، إلا إذا زاد المبلغ على 30 ألف درهم. ولفت بن صرم إلى أن أكثر القضايا التي يتم الفصل فيها، هي الاختلاف على نسبة الزيادة في الإيجارات ما بين المالك والمستأجر، لافتاً إلى أن بعض الملاك يقتنع بالنسبة المعقولة في ظل تراجع العقار على مستوى العالم.وأكد أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، أن البلدية حذرت أصحاب العقارات من إيقاف الخدمات عن المستأجرين وبالذات خدمتي التيار الكهربائي والمياه، لما يترتب عليهما من مخالفات، مشيرا إلى أن بإمكانهم في حال تضررهم، اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون استغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات، داعيا الطرفين إلى التقيد بقانون الإيجارات.
عدد اليوم
