دبي - عاطف فتحي:
أعرب محللون ماليون عن اعتقادهم أن شركات الاسمنت المحلية ستواجه تحديات كبيرة في المستقبل على صعيد تصريف إنتاجها خاصة بعد العام 2008 حيث ينتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية حينذاك إلى أكثر من 36 مليون طن، وقال هؤلاء المحللون إن هذه المشاكل التشغيلية ستضاف إلى المشاكل الحالية التي تعاني منها تلك الشركات والمتمثلة في الخسائر الناجمة عن الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية الأمر الذي ترك أثراً سلبياً واضحاً على ربحية شركات الاسمنت في النصف الأول من العام·
وقال محمد كمال المحلل المتخصص في شؤون العقارات والإنشاءات ومواد البناء في شركة شعاع كابيتال إن الرؤية تبقى ايجابية للغاية على الصعيد التشغيلي في المدى القريب لكن تلك الشركات ستواجه بتحديات كبيرة لاحقا·
وأعرب عن اعتقاده أن الآفاق المستقبلية لشركات الاسمنت المحلية تظل ايجابية في المدى القصير وربما المتوسط، فيما يختص بالعوامل التشغيلية لكنها تظل تعاني من مشاكل جوهرية على صعيد الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية التي تركت أثرا هائلا على ربحيتها خلال النصف الأول من العام الحالي، لكن تلك الشركات ستكون أمام تحد كبير أيضا في المدى البعيد نتيجة التوسعات الكبيرة في الطاقة الإنتاجية وخطط إقامة مصانع جديدة، حيث أن الطلب على الاسمنت سيتباطأ تدريجيا بما يجعل تلك المصانع أمام مشكلة خطيرة على مستوى تصريف ذلك الإنتاج·
وحسب محمد كمال فان شركات الاسمنت المحلية بصدد استثمار 2,6 مليار دولار أي ما يوازي 9,5 مليار درهم لزيادة الطاقة الإنتاجية أو إقامة مصانع جديدة ينتظر أن ترتفع معها الطاقة الإنتاجية من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 36 طنا وستدخل غالبية الطاقة الجديدة في الفترة من الربع الأخير من العام 2007 إلى الربع الثالث من ،2009 وهناك ثقة في انه لن تكون هناك مشكلة في تصريف الإنتاج في المديين القريب والمتوسط نظرا لاستمرار الطلب الهائل على الاسمنت محليا، لكن في المدى البعيد ستكون هناك تحديات كبيرة في هذا الصدد خاصة بعد العام ·2008
ويعتقد كمال أن العديد من المصانع الجديدة المزمع إقامتها قد لا ترى النور، وسيحجم أصحابها عن المضي قدما في تأسيسها في ضوء تلك التطورات·
وردا على سؤال حول فرص تصريف فائض الإنتاج من خلال التصدير قال كمال: ''غالبية دول مجلس التعاون لديها مصانع اسمنت والكثير منها بصدد زيادة الطاقة الإنتاجية أيضا، وبالتالي ففرص التصدير لها صعبة، أما التصدير لأسواق ابعد فسوف يحد من تنافسية السعر لان تكلفة الشحن تمثل 60% من السعر بالنسبة للاسمنت المصدر، وبالتالي أرى أن مصانع الاسمنت المحلية ستكون أمام تحد كبير في المرحلة المقبلة بهدف خفض تكاليف الإنتاج والبحث عن أسواق تصدير قريبة نسبيا·
وردا على سؤال حول رؤيته لأسهم شركات الاسمنت في الفترة المتبقية من العام قال كمال: ''الرؤية تبقى ايجابية خاصة من حيث العوامل التشغيلية لتلك الشركات فهي في وضعية جيدة للغاية من حيث الدخل التشغيلي، لكنها تظل تعاني على مستوى الدخل من الاستثمار في أسواق الأسهم، وهذه المشكلة شديدة الحدة بين شركات الاسمنت في الإمارات قياسا إلى مثيلاتها في دول المنطقة، خاصة وان معدل تركز المخاطر لديها مرتفع للغاية واستثماراتها ليست موزعة بصورة جيدة ومتوازنة بين الأسواق أو حتى بين القطاعات، وقد تقلصت أرباحها بصورة كبيرة في النصف الأول من العام قياسا إلى العام 2005 بسبب الوضع في سوق الأسهم المحلية، الأمر الذي ينسحب أيضا على شركات التأمين·
ويشير كمال إلى أن متوسط مضاعف سعر السهم بالنسبة لشركات الاسمنت يتراوح حاليا بين 8 و 9 مرات وهو متوسط منخفض للغاية حتى بالنسبة لمتوسط السوق المحلية ككل الذي يصل إلى 14 مرة، وهذا يعني أن الأسعار تعتبر جذابة وإذا ما تم تقييمها بصورة سليمة فإنها مرشحة للارتفاع وصولا إلى تسعير صحيح الأمر الذي قد يمكنها من تعويض ما فقدته منذ بداية العام وربما تحقيق مكاسب إضافية·
وفيما يختص بالسوق اللبنانية يقول محمد كمال إن مصانع الاسمنت في لبنان كانت تعاني من فائض في الإنتاج وواجهت مشاكل عدة سواء في تصريف هذا الفائض أو فيما يختص بتكلفة الإنتاج، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصانع اللبنانية بحوالي 5 ملايين طن سنويا في حين أن الطلب المحلي في حدود 2,5 مليون طن، وإذا ما فرضنا أن إعادة الاعمار ستحتاج إلى 6 ملايين طن من الاسمنت على الأقل، وفي حال لم تستطع المصانع المحلية تلبية ذلك فان هناك أسواقا قريبة ومجاورة ستلعب الدور الأهم في توفير تلك الاحتياجات خاصة من الأردن وسوريا، ومن ثم فليس من المتوقع أن تستفيد مصانع الاسمنت من الطفرة الكبيرة في الطلب اللبناني من خلال عمليات تصدير·
عدد اليوم
