ضبطت شرطة أبوظبي 15 حالة لعب قمار، وبيع مادة “النسوار”، وبيع الهواتف النقالة بطرق غير مشروعة، وذلك بين العمال في اللقاءات التي تجمعهم ببعض مناطق أبوظبي، والتي يطلق عليها “تجمعات العمال”.
وقال العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة إن لعب “القمار” يتسبب بوقوع المشاجرات بين العمال ما يؤدي في الوقت نفسه إلى إزعاج السكان والمتسوقين في المناطق المحيطة بالمراكز التجارية التي يتواجد فيها العمال الذين يمارسون هذه الألعاب والممارسات الممنوعة.
وأشار في تصريح لـ”الاتحاد”، حول تجمعات العمال في مدينة أبوظبي بجوار بعض الأسواق وما تسببه من مضايقات للسكان، أن مركز شرطة الشعبية يتولى رصد ومتابعة التجمعات العمالية في منطقة سوق مدينة زايد والمناطق المحيطة، علاوة على وضع دوريات أمنية ثابتة وأخرى جائلة، لافتاً إلى تكثيف هذه الدوريات بنوعيها في أيام العطلات نتيجة لارتفاع أعداد العمال ومثل تلك التجمعات لمنع وقوع الجرائم بين العمال في مثل هذه الأماكن.
وشهدت منطقة سوق مدينة زايد بأبوظبي والشوارع المتاخمة لها وتحديدا في شارع “إلكترا” تواجد أعداد كبيرة من العمال تتجمع في أيام عطلات نهاية الأسبوع وتحديدا أيام الجمعة والسبت حيث تتوافد العمال من تجمعات سكنهم العمالية خارج أبوظبي للحضور للتسوق والترفيه مما يسبب الإزعاج لسكان المنطقة وتشويه المنظر العام كما يمارس بعضهم العديد من الألعاب مثل القمار وألعاب الكروت وبيع مواد مثل النسوار في بعض الأحيان.
وأشار إلى قيام مديرية شرطة العاصمة بتوزيع نشرات توعية على العمال بلغات مختلفة بغرض تعريفهم بالقوانين التي يقعون تحت طائلة مخالفتها بسبب الجهل بها، كما يتم تنفيذ عدد من محاضرات التوعية بسبع لغات؛ بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون التابع لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأشار إلى أنه يجري تنفيذ مقترحات تتعلق بتنظيم برامج ترفيهية للعمال في مناطق السكن الخاصة بهم، وإنشاء دور سينما وملاعب رياضية، ومراكز تسوق صغيرة داخل المدن العمالية تسهم في الحد من تواجدهم في منطقة مدينة زايد.
وعن الممارسات غير السليمة التي تم ضبطها بين العمال، قال: “بالتنسيق مع إدارة التحريات ضبطنا عدداً من الحالات المخالفة للقانون مثل لعب القمار، وبيع مادة “النسوار”، وتجارة الهواتف المستعملة، كما تم التعاون مع إدارة البلدية في تفعيل قانون منع التجمع والتسكع وتنفيذه من قبل مراقبي البلدية، حيث ينص القانون على غرامة 500 درهم على كل مخالف له.
وأكد العميد الشريفي أن مديرية شرطة العاصمة ومراكزها ترحب بأي شكاوى من السكان بخصوص إزعاج التجمعات العمالية، والتعامل معها فوراً لتأمين سلامتهم وسلامة أسرهم، والتي تعد من واجباتنا الرئيسية في مديرية شرطة العاصمة “وفق تعبيره”.
عدد اليوم
