مشاريع "الفرانشايز" تفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال بالإمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد خبراء وأصحاب مشاريع أهمية مشاريع الفرانشايز في دعم رواد الأعمال، ومساعدة الشباب على تأسيس مشاريع جديدة، مشيرين إلى نمو المشاريع الناشئة عبر نظام الفرانشايز بالإمارات خلال العام الحالي، مع توسع الشباب في الاستثمار بقطاعات متنوعة، من خلال حقوق الامتياز.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن بدء الشباب لمشاريعهم الجديدة من خلال نظام الفرانشايز يزيد من فرص نجاح المشاريع الناشئة، لاسيما في ظل استفادة الشباب من خبرات أصحاب العلامات التجارية الرائدة، ما يقلص من مخاطر الاستثمار، فضلاً عن الاستفادة من انخفاض التكلفة في ظل تحمل الشركات المانحة لعلامات الامتياز لبعض التكاليف الخاصة بالمواد الأولية والتسويق».
ويعني الفرانشايز، حق الامتياز، ويعرف بأنه عقد بين طرفين، يقوم بمقتضاه أحد الأطراف «شركة أو مؤسسة أو علامة تجارية» بمنح الطرف الآخر «مستثمر»، الموافقة على إنتاج سلعة أو توزيع منتجات أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز، ووفقاً لتعليماته وتحت إشرافه، في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك من خلال مقابل مادي، ونسبة من الأرباح أو الدخل.
وتنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث يستقطب المعرض هذا العام عدداً من الجهات الحكومية، مثل وزارة الاقتصاد ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء من القطاعات التجارية والاقتصادية، والعلامات التجارية الكبرى من داخل الدولة وخارجها.

إقبال متزايد
وقال غسان حمود، المدير الشريك في شركة يمناك للاستشارات الإدارية: «إن هناك إقبالاً متزايداً من الشباب الإماراتي على بدء مشاريع جديدة عبر نظام «الفرانشايز»، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة في أعداد الزوار والمشاركين بمعرض الفرانشايز».
وأوضح أن نسب النجاح المرتفعة تعزز توجه الشباب لمشاريع «الفرانشايز»، حيث يستفيد الشباب من نجاح العلامات التجارية الرائدة، مع الحصول على التدريب والخبرات اللازمة، ما يقلص من مخاطر فشل المشاريع الناشئة. وأكد حمود أن النسبة الأكبر من مشاريع الفرانشايز تتركز بقطاع الأغذية، حيث لا تتطلب المشاريع بالقطاع رأسمالاً مرتفعاً، كما أن نسبة المخاطرة أقل.
ويهدف معرض الفرانشايز 2018 إلى تسليط الضوء على قطاع حقوق الامتياز التجاري الذي يعد قطاعاً واعداً، نظراً لمكانته كمنصة تنافسية فعّالة، وأداة عمل رئيسة بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال.
كما تساهم الدورة السادسة من المعرض في توسيع قاعدة الفرانشايز، ودعم العلامات التجارية المحلية، وتمكين الشركات من الارتقاء بأدائها، وتشجيعها على توسيع نطاق استثماراتها، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وسيتيح المعرض فرصة لأصحاب العلامات التجارية والشركات لعرض مفاهيم الأعمال الخاصة بهم أمام أكثر من 3000 زائر من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين. ويفتح المعرض المجال أمام رواد الأعمال المحليين والعالميين للتعرف عن كثب إلى أبرز العلامات التجارية من شتى أرجاء العالم، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية في قطاع حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز»، لدعم خطواتهم في هذا المجال. ويعقد على هامش المعرض سلسلة من ورش العمل التوعوية لتعريف المشاركين بقطاع الامتياز التجاري، والاطلاع على أفضل الممارسات، من خلال التواصل مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق في مايو بنادي الظفرة

أبوظبي جاهزة لـ «المشاركة القياسية» في «آسيوية الجو جيتسو»

أفضل طريقة
قال قابوس خالد، مدير إدارة المعارض بشركة توريت للمعارض: «إن مشاريع الفرانشايز تعد أفضل طريقة لأي مستثمر يرغب في دخول السوق، حيث لا تتعدى احتمالات عدم النجاح غالباً 20%، حيث يستفيد صاحب المشروع الجديد من «عصارة» خبرة ونجاح الشركات، ولا يتحمل مجهود التعريف بالمنتج، ما يقلص من المخاطر واحتمالات الخسائر».
وأضاف: «إن المستثمر يستفيد كذلك من انخفاض التكاليف، حيث تتحمل الشركة المانحة للامتياز تكاليف الإعلان والتسويق والتدريب ودراسات الجدوي».
وأشار إلى أهمية مشاريع الفرانشايز في رفع مستوى الجودة بالسوق المحلية، موضحاً أن استقطاب علامات تجارية تقدم منتجات وخدمات ذات جودة مرتفعة، يعود بالنفع على المستهلك النهائي، ويعزز من أداء الشركات المحلية.
ولفت إلى إدراك الشباب حالياً لأهمية مشاريع الفرانشايز، وهو ما يظهر في تنوع القطاعات التي تشهد نمواً في تنفيذ أعمال الفرانشايز بمجالات مثل الأغذية والصحة والتعليم والتجزئة والأزياء والفنادق والصناعة، فضلاً عن نجاح شركات محلية في الوصول إلى العالمية، من خلال مشاريع الفرانشايز.
وأوضح خالد أن عقود الفرانشايز يتم توقيعها بين طرفين، حيث يقوم المستثمر بسداد نسبة أو مبلغ محدد لمرة واحدة، مقابل الاسم التجاري، ثم يلتزم بسداد نسبة من الأرباح والمبيعات، تختلف بناء على متغيرات عدة، وبناء على اتفاق الطرفين.

توفير الدعم
من جهته، أكد رائد الأعمال يوسف الحمادي، صاحب مطاعم جوبت سالاد، ضرورة حرص الشباب على اختيار العلامات التجارية المتميزة المانحة لحقوق الامتياز، والتدقيق في اختيار صاحب حق الامتياز، الذي يستطيع توفير الدعم والخبرة والمواد الأولية، ما يساعد على بدء مشروع ناجح، من خلال التعاون مع شركة ناجحة وكبيرة، فضلاً عن دراسة مبيعات الفرع الأصلي، وعدد ونوعية الزبائن، وحجم الأرباح.
وأشار الحمادي إلى ضرورة الاهتمام بمراجعة شروط التعاقد، والنسبة التي سيتم اقتطاعها من المبيعات، لاسيما أن اقتطاع نسب كبيرة تصل إلى 9% من المبيعات يعني التهام أكثر من 20% على الأقل من الأرباح، موضحاً أن النسبة غالباً ما تتراوح بين 6% و9% من المبيعات.
وأشار الحمادي إلى توجه كثير من الشباب مؤخراً لتنفيذ مشاريع من خلال الفرانشايز، لاسيما الشباب غير المتفرغ للعمل الخاص، لاسيما في ظل زيادة فرص النجاح في هذه المشاريع، مع ضمان استقطاب العملاء للاسم التجاري بغض النظر عن المالك أو مدير المشروع أو المحل، فضلاً عن استفادة المستثمر كذلك من الحصول علي دراسات الجدوي والقوانين المنظمة للعمل، والعمالة الماهرة التي يتم تدريبها بشكل جيد، والتصميم.
وأكد الحمادي أن الوسيلة الأنسب لتنفيذ المشاريع تختلف من شخص لآخر، حيث يفضل بعض الشباب البدء في مشاريع خاصة بهم، والنهوض بها، فيما يفضل آخرون الاستفادة من الخبرات الناجحة للمشاريع القائمة، من خلال نظام «الفرانشايز»، موضحاً أن الأهم هو دراسة ظروف النجاح لأي مشروع، والطريقة الأنسب للشخص، بناءً على قدراته وخبراته وإمكاناته الحقيقة.
خبرة الشركات
وقال أسامة العناني، مدير عام شركة فاست ساين بالإمارات: «إن مشاريع الفرانشايز توفر أفضل الطرق التشغيلية للمشاريع الناشئة، مع ضمان الوصول المباشر للمستهلك المستهدف، وذلك عبر الاستفادة من خبرات الشركات المانحة للامتياز في تسويق المنتج».
وأوضح أن نجاح كثير من الشباب، في بدء أعمالهم عبر نظام الفرانشايز، شجع كثير من الشباب، مؤخراً، على التوسع في بدء مشاريع جديدة عبر هذا النظام، لاسيما في ظل انخفاض المخاطر.
وأشار العناني إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم للشباب الراغب في بدء مشاريعهم الجديدة عبر نظام الفرانشايز، مشيراً إلى حاجة السوق لصندوق لدعم مشاريع الفرانشايز، بحيث يتولى الصندوق دراسة أهم العلامات التجارية الناجحة، واعتمادها من الصندوق، مع توفيرها أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على حقوق الامتياز، وكذلك دراسة إمكانية تقديم الدعم المالي للمستثمرين، بحيث يتحمل الصندوق جزءاً من تكاليف المشروع.

المهيري: الإمارات حققت مكانة رائدة بمجال «الفرانشايز»
قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد»، إن دولة الإمارات تؤكد من جديد توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز متانة الاقتصاد ونموه، والسير به بأسس قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي وجذبه، وذلك من خلال المحفزات الاقتصادية المختلفة التي جعلت منها الوجهة المثالية لتنمية الاقتصاد في مختلف القطاعات الحيوية غير النفطية.
وأوضح المهيري أن رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز تعد إحدى أهم المبادرات التي أنشأتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في عام 2016، لتكون المظلة الإماراتية لفعاليات وأنشطة الفرانشايز العالمية في الدولة، فضلاً عن إنجازها غير المسبوق الذي تحقق بوصول دولة الإمارات للريادة الإقليمية في المجال الاستثماري لحقوق الامتياز التجاري، من خلال حصول رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز- فاد على العضوية الكاملة في مجلس الفرانشايز العالمي WFC والذي يضم عدد 43 دولة.
وأضاف: بمناسبة انطلاق فعاليات وأعمال الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي 2018 صباح اليوم في العاصمة أبوظبي، تلتزم رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز كونها الشريك الاستراتيجي في تنظيم المعرض، بالعمل على تقديم انطلاقة جديدة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الأعمال والاستثمار عبر نموذج الفرانشايز، الذي يحقق الخبرات في التكنولوجيا والتقنيات الرقمية وإدارة الأعمال، كما يحقق تنمية المبادرات المحلية، وفتح الباب أمامها للوصول إلى العالمية.
وأكد المهيري أن رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز تسعى إلى تنمية ودعم وتنويع مجالات وأنشطة الفرانشايز بالدولة، وتطوير وتقديم الخدمات الداعمة لقطاع الفرانشايز وتعزيز الشراكات محلياً وعالمياً لتنمية الاقتصاد الوطني، بما يعزز التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية لدولة الإمارات لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، مما يرسخ ويضيف للنجاحات المستمرة لاقتصادنا ووجوده بقوة على خريطة الاقتصاد العالمي.