الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عودة النفط الإيراني يزيد من «تخمة» الأسواق

عودة النفط الإيراني يزيد من «تخمة» الأسواق
19 يوليو 2015 20:15
لندن (أ ف ب) يرى محللون أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والدول الكبرى يمكن أن يتسبب في توترات جديدة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وقد يعزز كذلك استراتيجية المنظمة الإنتاجية. وتوصلت طهران والدول الكبرى إلى الاتفاق في فيينا الثلاثاء الماضي بهدف ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران ما يمهد الطريق نحو العودة التدريجية للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية العام المقبل. ويفرض الاتفاق قيودا صارمة على نشاطات إيران النووية لمدة عشر سنوات على الأقل. في المقابل سيتم رفع العقوبات التي أدت إلى انخفاض الصادرات النفطية لإيران التي تعد خامس اكبر مصدر في «أوبك». كما سيتم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وقد تصل صادرات طهران من النفط إلى 2,4 مليون برميل يومياً في 2016 مقارنة مع 1,6 مليون برميل يومياً في 2014، طبقاً لبيانات الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري. وتدرك منظمة أوبك التي تضخ دولها بما فيها إيران نحو ثلث النفط العالمي، ان النفط الإيراني قد يزيد من التخمة العالمية في الأسواق بما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وكانت أوبك قررت في آخر اجتماع لها في فيينا في يونيو الإبقاء على مستوياتها من الإنتاج في استمرار للاستراتيجية التي تدعمها السعودية للحفاظ على حصة تلك الدول في السوق والتصدي للمنافسة التي تأتي من الزيت الصخري الأميركي. وسجلت اسعار النفط انخفاضا الأسبوع الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني وبسبب ارتفاع قيمة الدولار، ما يزيد من المخاوف بين دول الأوبك التي ستعقد لقاءها التالي في الرابع من ديسمبر. وانخفض سعر برميل البرنت في سوق لندن إلى 56 دولاراً للبرميل، فيما انخفض نفط غرب تكساس في سوق نيويورك إلى نحو 52 دولار للبرميل. وقد تدعو دول أوبك ألأفقر مثل أنجولا والجزائر وفنزويلا والتي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار، بحسب المحللين. أما الدول الخليجية والتي تقودها السعودية، أكبر منتج للنفط في «أوبك»، فإنها ستبقى حريصة على حماية حصة المنظمة في سوق النفط وإبعاد منتجي النفط الصخري الأميركي العالي التكلفة من خلال الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار. وتقول ان لويز هيتل من شركة وود ماكينزي الاستشارية لوكالة فرانس برس «من الواضح أن هناك انقساما بين دول أوبك حول هذه السياسة الجديدة الهادفة إلى الحفاظ على حصة المنظمة في السوق». وتضيف «لذلك فإن الاجتماع المقبل للمنظمة قد يسوده التوتر، وقد يجري الضغط لعقد اجتماع طارئ حتى قبل ديسمبر». وفي مواجهة أسعار النفط المنخفضة، قال وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري الأسبوع الماضي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية انه قد يكون من الضروري عقد اجتماع طارئ لـ«أوبك». وقال جاسم السعدون رئيس مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية «المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يبدأ أعضاء الأوبك في التقاتل على الحصص وسط فائض الإمدادات وعندما تبدأ الخلافات على حصص السوق». وأضاف «إذا دخلت إيران وفنزويلاً والجزائر وليبيا في خلاف مع الدول الخليجية المنتجة للنفط، فقد تكون هذه نهاية (أوبك)». ويرى جينز نارفيغ المحلل في بنك دانسكيان أن هذه الدول «تضررت بحق» من انخفاض أسعار النفط، إلا أن قوتها المجتمعة قد لا تكون كافية لجعل السعودية والدول الرئيسة الشرق أوسطية الأعضاء في الأوبك تغير رأيها». وفي يونيو، تقرر الإبقاء على سقف الإنتاج الجماعي لمنظمة أوبك عند 30 مليون برميل يومياً، وهو السقف نفسه منذ ثلاثة أعوام ونصف، رغم انهيار أسعار النفط في الفترة من يونيو 2014 يناير 2015، وهو ما أدى إلى انخفاض العائدات القيمة لتلك الدول. ويبدو أن المنظمة ترفض دعوات عدد من الأعضاء ومن بينهم ايران لتحديد سعر «منطقي» للنفط ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل. وتشير التوقعات إلى أن سعر النفط سيكون عند معدل 62 دولاراً للبرميل العام المقبل، طبقاً لبنك ناتيكسيس الفرنسي. وقالت هيتل، إن المستويات المنخفضة لأسعار النفط قد تؤدي إلى تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأميركي ما يتيح الفرصة إلى عودة إمدادات النفط الإيراني بشرط أن لا ينخفض الطلب العالمي على النفط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©