أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف الإمارات «المؤتمر الدولي للابتكار بمجال السيارات الكهربائية 2015»، الذي سيعقد للمرة الأولى بالشرق الأوسط في دبي على مدى يومين خلال شهر نوفمبر المقبل وستنظمه الهيئة بالتعاون مع شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليون في قطاع تصنيع وتجارة ووضع معايير ومواصفات السيارات الكهربائية من العديد من دول العالم وسيقام تزامنا مع المؤتمر معرض يضم أحدث الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الداعمة لها.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، «إن استضافة دبي لـ«المؤتمرالدولي للابتكار بمجال السيارات الكهربائية 2015» يأتي في إطار تلبية استحقاقات مبادرة «المدن الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
وأشار إلى أنه من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية في دولة الإمارات تدعم هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «المدن الذكية» مع تكثيف العمل في مجال الابتكار والحلول الذكية لرفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ودعم عملية النمو بالإضافة إلى سعي الهيئة إلى تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، بهدف جعل الإمارات من الدول الأولى التي تهتم بالمدن الذكية والمتكاملة والمستدامة لتحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وإسعاد المواطنين والمقيمين في الدولة والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون ودفع للتنمية المستدامة.
وأكد ابن فهد في بيان أصدرته «مواصفات» أمس، أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الأحداث الدولية الهامة التي تعقد لأول مرة بالمنطقة يظهر المكانة التي أصبحت تتمتع بها الدولة كمركز محوري في مجال المواصفات والمقاييس ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي، عازياً ذلك إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير بنية تحتية صلبة وإرساء قاعدة فنية قوية من خلال توفير الخبراء والمختبرات الفنية المعتمدة التي تشكل عنصراً أساسيا في أعداد ومراجعة مخرجات عمل اللجان الفنية للمواصفات القياسية إضافة إلى توافر الكفاءات الفنية المواطنة في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على بحث سبل تشجيع ودعم ابتكارات تطوير وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية ورفع كفاءة الأنظمة والبنية التحتية وتطوير التكنولوجيا الداعمة لهذا القطاع، كما سيتم بحث قضايا السلامة والحوافز الممكن، أن تقدمها الحكومة لاستخدام السيارات الكهربائية في الإمارات على نطاق أوسع.
كما سيناقش المؤتمر التحسينات الأخيرة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية ومحطات الشحن وآخر الابتكارات في عمليات الشحن وقدرة المكونات الرئيسية مثل البطاريات على تحمل العمل في المناخ شديد الحرارة في المنطقة، مما يخلق بيئة خصبة للتشجيع على زيادة كبيرة في استخدام السيارات الكهربائية في دولة الإمارات والمنطقة، كما سيتطلب وضع الخطط وبناء البيئة والبنية التحتية المناسبة السيارات الكهربائية للعمل بطاقتها القصوى.
وذكر أنه تم الوصول لمراحل متقدمة في عمليات تطوير وتوسيع مجالات استخدام السيارات الكهربائية وهناك تقدم ملحوظ من النواحي الفنية للمنافسة بفعالية مع السيارات التقليدية وإن كانت هناك بعض التحديات التي لازال يواجهه هذا القطاع الواعد، مؤكداً أن نجاح السيارة الكهربائية وتوسيع نطاق استخداماته في المنطقة يعتمد بالدرجة الأولى على ثقة المستهلكين في هذا النوع من المركبات وإعداد وتحضير البنية التحتية الداعمة لها مما سيدفع المواطنين والمقيمين في الدولة إلى التوجه بجدية نحو امتلاك السيارات الكهربائية.
من جانبه، قال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» «تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز الريادة الإقليمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال النقل المستدام واستخدام أحدث وأفضل الابتكارات في مجال السيارات الكهربائية والهجينة».
وأضاف أنه دعما لهذا التوجه الإستراتيجي تقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حالياً بإعداد نظام اتحادي وطني للرقابة على السيارات الكهربائية المستخدمة في دولة الإمارات وتداولها بالأسواق المحلية للتأكد من جودتها وتلبيتها لأفضل المعايير الدولية بهدف تحقيق التوازن بين أهداف الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك المحافظة على مصالح المصنعين والتجار وتشجيعهم على التوسع في هذا المجال بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وأشار المعيني إلى أن المؤتمر سيجمع نخبة من الخبراء والاختصاصيين والمطورين من مختلف أنحاء العالم حيث سيكون المؤتمر الدولي للابتكارات في قطاع السيارات الكهربائية تجمعا فريدا لجميع المعنيين الرئيسيين في هذه الصناعة، بما في ذلك صانعي السيارات والمكونات الأساسية ومقدمي خدمات الشحن والصيانة وشركات بناء المرافق اللازمة لذلك كما سيضم مجموعة من جهات صنع القرار ووضع السياسات والتشريعات لمناقشة التحديات الحالية والفرص المستقبلية لسوق المركبات الكهربائية في المنطقة.
عدد اليوم
