بروكسل (د ب أ)- لم تحسم الحكومة الإسبانية بعد قرارها بشأن رفع دعوي استئناف لدى محكمة العدل الأوروبية، ضد قرار المفوضية الأوروبية باعتبار نظام الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه صناعة بناء السفن الإسبانية لا يتفق وقواعد الاتحاد الأوروبي، ومطالبة الحكومة بتحصيل الضرائب التي لم تسدد.
وذكرت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس الأول، أن الإعفاءات الضريبية التي تم منحها للمستثمرين الذين يشترون سفناً لا تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت إسبانيا القرار باعتباره غير عادل، وقالت إنها قد تستأنفه أمام محكمة العدل الأوروبية. وقال يواكين ألمونيا المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة، إن قرار المفوضية الأوروبية أثر فقط على المستثمرين الذين عملوا وفقا لهذا النظام منذ أبريل عام 2007، بموجب ما أطلق عليه تجمعات المصالح الاقتصادية، وليس صناعة بناء السفن، حيث إنه لن يكون على شركات بناء السفن ولا شركات الشحن رد أي أموال.
ولم يقدم ألمونيا أي معلومات بشأن المبلغ الذي يجب على إسبانيا استرداده، بموجب القرار الذي يطبق على الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات بعد أبريل 2007، بيد أن وسائل الإعلام والسلطات الإسبانية قدرت المبلغ بأكثر من ملياري يورو (2,6 مليار دولار).
وقال خوسيه مانويل وزير الصناعة الإسباني، إن بلاده تعتزم استئناف قرار المفوضية أمام محكمة العدل الأوروبية، غير أن سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني، قالت إن حكومتها أجلت اتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة، حتى تنتهي من مناقشة القرار مع المناطق المتضررة والنقابات العمالية.
وأضافت إنه من المقرر عقد أول اجتماع بين هذه الأطراف الأسبوع المقبل. وعبرت مدريد في السابق عن مخاوفها من أن اضطرارها لتحصيل هذه الضرائب يمكن أن يضر بصناعة بناء السفن في البلاد في وقت تعاني فيه إسبانيا من أزمة اقتصادية، وبطالة ممتدة.
وتعد ترسانات بناء السفن من أكثر صناعات التصدير الحديثة في إسبانيا، لكنها تضررت من المنافسة القادمة من آسيا. ولدى إسبانيا واحدة من أكبر صناعات بناء السفن في أوروبا. كانت الحكومة الإسبانية وممثلو الصناعة حذروا قبيل صدور القرار، من أن خطط الاتحاد الأوروبي تهدد بتدمير 19 ترسانة خاصة لبناء السفن و87 ألف وظيفة بتلك الصناعة والقطاعات المرتبطة بها.
عدد اليوم
