بيروت - ا ف ب، د ب ا: نفى المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما ورد من شائعات عن ارجاء الحكومة اللبنانية اجتماعها الذي كان مقررا امس بسبب خلافات حول نزع سلاح حزب الله · وأفاد المكتب ''بأن الخبر الذي ورد عن سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء هو غير صحيح''· فيما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة هو الذي طلب تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا فى الساعة السادسة من مساء أمس بالتوقيت المحلي من أجل إجراء مزيد من التشاور·
وكان مصدر وزاري رفض الكشف عن هويته قال ان الحكومة ارجأت اجتماعها الذي كان مقررا أمس للبحث في تفاصيل متعلقة بتنفيذ القرار الدولي 1701 ، بسبب خلاف على نزع سلاح ''حزب الله''·
وقال المصدر ''عندما دقت ساعة الحقيقة، رفض حزب الله تسليم سلاحه''· واضاف ''فضلنا ارجاء الاجتماع لتجنب مواجهة حول هذا الموضوع'' داخل المجلس، مشيرا الى ان الارجاء جاء بناء على طلب من رئيس المجلس النيابي الذي يتولى المفاوضات مع ''حزب الله''·
وحملت الصحف الصادرة أمس في لبنان معلومات عن نقاشات حادة حصلت خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول حول مسالة نزع سلاح ''حزب الله''· وكتبت صحيفة ''البلد'' نقلا عن مصدر وزاري من الأكثرية النيابية ان الوزير محمد فنيش من ''حزب الله'' اقترح ان يذهب الجيش الى الجنوب وان ''يفتش عن السلاح لان حزب الله لن يسلم سلاحه''· وقال المصدر ان قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي شارك في جانب من اجتماع الحكومة الاستثنائي، أمس الأول ''رفض ارسال الجيش من دون قرار سياسي''· كما أشار المصدر نقلا عن وزير يمثل ''حزب الله'' قوله ''الحزب لن يقبل بذلك (تسليم السلاح) مهما عقد من جلسات''· وكانت الحكومة التي يشارك فيها ''حزب الله'' وافقت أمس الأول بالاجماع على القرار الدولي 1701 الذي ينص على ''وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصا على وقف فوري من جانب الحزب لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل عملياتها العسكرية الهجومية''· ونصت فقرة اخرى على دعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى اعداد اقتراحات لتطبيق احكام القرارين 1559 1680 ''لا سيما منها نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا''· وقال الامين العام لـ''حزب الله'' حسن نصرالله أمس الأول في رسالة متلفزة ''عندما يتقرر انتشار الجيش مع قوات اليونيفيل، سوف يلقى من المقاومة كل التعاون والتسهيل والاستعداد المطلوب''·
الى ذلك أكد مروان حمادة وزير الاتصالات اللبناني أن موافقة الحكومة على قرار مجلس الأمن 1701 جاءت مع تحفظات سجلها عدد من الأعضاء معربا عن أمله فى أن يكون القرار بداية الطريق لانهاء مسألة مزارع شبعا على ضوء ما كلف به الامين العام للأمم المتحدة كوفى عنان من تقديم تقرير بشأن هذه المسألة بعد شهر واحد· وكشفت الصحف اللبنانية أمس عن التحفظات والملاحظات التي وردت فى جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت الليلة قبل الماضية للموافقة على القرار الدولي 1701· واوضحت ان الملاحظات أو التحفظات التي أجمع عليها كل الوزراء بمن فيهم وزراء ''حركة أمل'' و''حزب الله'' تتركز في عدد من النقاط في مقدمتها عدم إشارة القرار الى اي مسؤولية تتحملها إسرائيل فيما ارتكبته من مجازر وتدمير للبنى التحتية وحصر هذه المسؤولية بـ''حزب الله''· كما تتضمن عدم تحديد القرار موعدا ثابتا لوقف النار والاكتفاء بعبارة ''وقف العمليات العدائية'' مما افسح المجال امام إسرائيل لمواصلة عدوانها· كما تم التحفظ على عدم تحديد آلية لوضع مزارع شبعا تحت الاشراف الدولى كما طالب لبنان وتحديد مهلة شهر للبحث في الموضوع مما يبقي أرضا لبنانية محتلة· وفي شأن ذي صلة نقلت ''السفير'' أمس عن دبلوماسي غربي في بيروت قوله ان آلالية المطروحة لتنفيذ قرار 1701 تنص على مجموعة من التفاهمات الضمنية· وحسب المصادر الدبلوماسية الغربية فان ''تفاهم أبريل 1996 سيكون هو الناظم للمرحلة الانتقالية وقد تم أخذ تعهد من الاسرائيليين بوقف الغارات الجوية وأعمال التوغل البرية وفي المقابل يتعهد ''حزب الله'' بوقف اطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل· عليه فانه من المنتظر اعادة فتح مطار بيروت وباقي المرافئ البحرية فور اعلان انتهاء الأعمال الحربية صباح اليوم·
عدد اليوم
