إشادة وانتقاد وجدل.. حكام «الميدان» في «الميزان»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد إبراهيم المهيري، المحلل التحكيمي، أن حكام الفيديو بحاجة إلى المزيد من الخبرات لمواكبة هذه التقنية التي طرأت على اللعبة، وبعدما كشفت الإحصائيات التي تم رصدها على مدار الجولات الخمس الأولى من دوري الخليج العربي، عن وجود مشكلة حقيقية في عملية تهيئة الحكام، إذ تدخل الفيديو في 8 حالات لتصحيح قرارات حكام الساحة و5 حالات أخرى شهدت تدخل التقنية دون صدور قرار من الحكام، حيث تخلل ما سبق ثلاث حالات كان فيها الحكام يصرون على قراراتهم الخاطئة، كما كشف أن التقنية تدخلت في 4 حالات أخرى كان من المفترض عدم تدخلها بها، إلى جانب 12 حالة لم تشهد تدخلاً، سواء من الفيديو أو من حكام الساحة بآنٍ معاً.
وقال المهيري: «يجب أن يملك حكم الفيديو ذات المواصفات التي يتمتع بها حكم الساحة إلى جانب تمييز الخطأ بأسرع وقت ممكن، فالأمر لا ينحصر على مهارة استخدام التقنية بقدر ما هي مهارة تمييز الخطأ بالسرعة المطلوبة، وبمجرد رؤيته للحالة التي أمامه على الشاشة».
وأضاف: «نحتاج من اللجنة إلى تدريب الحكام لاستكشاف الأقدر على تمييز الخطأ عبر الشاشة وإعطاء القرار الصحيح لحكم الساحة، وذلك يأتي من خلال التدريب الدوري على مدار الأسبوع من 3 إلى 4 مرات، إلى جانب عمل اختبارات لحكام الفيديو بمعدل 100 إلى 150 حالة في كل جرعة لتمييز الأخطاء».
وأردف المهيري: «نتائج المباريات شفعت لتقنية الفيديو، وأكبر مثال على ذلك مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة، التي انتهت لمصلحة الأخير بنتيجة 2-1، فالمجريات شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء بالدقيقة 92 لمصلحة شباب الأهلي دبي لم ينجح الفريق في ترجمتها، في حين أن الفيديو لم يتدخل لإلغاء قرار حكام الساحة الخاطئ، وانتهت النتيجة بفوز الشارقة، وهنا نلحظ أن خطأ الفيديو وخطأ الحكم لم يؤثرا على نتيجة المباراة».
وضرب مثالاً آخر بمباراة دبا الفجيرة والظفرة، إذ تم احتساب الهدف الأول «الخاطئ» لصالح الظفرة، وكان يجب تدخل الفيديو لإلغاء هذا القرار لكنه لم يتدخل، في حين شهدت الدقيقة 43 من ذات المباراة تدخل الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح دبا، لكن الحكم أصر على قراره الخاطئ بعدم احتساب الركلة لتنتهي المباراة في المقابل لصالح دبا بنتيجة 3-1، وبهذه الصورة النتيجة لم تتأثر.
وقال المهيري: «لنتخيل معاً عدم وجود تقنية الفيديو في دوري الخليج العربي، ما المشهد الذي كانت الجماهير ستطالعه، وأين سيكون موقع الأداء التحكيمي؟ فالتقنية وجدت لمساعدة الحكام، لذلك يجب أن يكون تقييم الحكم بعيداً عن هذه التقنية وبشكل فني، لأن «إيفاب» يطلب عادة من اللجان التحكيمية الوطنية أن تكون تدخلات الفيديو قليلة، لكننا وخلال كل جولة كنا نرى حالات كثيرة تتدخل فيها التقنية من بينها حالات لا داعي لها، ومن هنا يجب على الحكم أن يكون حريصاً على عدم اللجوء للتقنية في الحالات الواضحة، في حين أن لجنة الحكام يجب أن تعي أهمية تطوير الأداء التحكيمي بمعزل عن الفيديو بالدرجة الأولى والذي يجب أن يكون بمثابة وسيلة مساعدة وليس وسيلة رئيسية لحسم الحالات التحكيمية».
وشدد المهيري على أن انتقاد الأداء التحكيمي أو الإشارة إلى الأخطاء التي ترتكب هو ركيزة أساسية في أية منظومة خاصة بالتحكيم، لافتاً إلى أن الوقوف على هذه الأخطاء يهدف إلى تصويب العمل، في حين أن الحكام مطالبون بزيادة التركيز والمزيد من التعلم، كما أن لجنة الحكام مطالبة بزيادة عدد الحكام على العدد المتوافر حالياً، ذلك لأن زيادة العدد من شأنه زيادة حجم المنافسة ما بين الحكام إلى جانب تقليل الأخطاء التي ترتكب من قبلهم، حيث إن زيادة الحكام تأتي من خلال العمل والتنسيق على نقل المباريات الودية للمنتخبات الوطنية ودوري أندية الدرجة الأولى ودوري الشباب تلفزيونياً، مشدداً على أن عملية التدريب يجب أن تكون بعيدة عن مباريات دوري الخليج العربي.
ويرى إبراهيم المهيري أن القرارات الإدارية «الإنذار والطرد»، التي اتخذها حكام دوري الخليج العربي في الجولات الخمس الأولى لبطولة الدوري اعتبرت أفضل مقارنة مع المواسم الأربع الماضية، فالملاحظ وجود ثبات في اتخاذ هذه القرارات، لكنه يرى أن نسبة حالات الطرد الصحيحة وعددها 6 حالات، مقارنة مع حالات الطرد غير الصحيحة وعددها 2 وغير المحتسبة وعددها 5، يشير إلى وجود خلل في عملية حسم الحالات التي تستوجب الطرد، رغم أنها من الحالات الرئيسية التي يجب تدخل الفيديو بها.
أما فيما يخص حالات التسلل، فأكد المهيري أن الحكام تميزوا في هذا الجانب ويسجل هنا قدرتهم على احتساب الحالات الصحيحة وعددها 96 حالة، مقارنة مع عدد الحالات غير الصحيحة وغير المحتسبة ومجموعها 11 حالة.
وبالنسبة لركلات الجزاء قال المهيري: «رغم وجود تقنية الفيديو فقد تم احتساب 13 ركلة صحيحة مقابل 7 ركلات لم يتم احتسابها و5 ركلات غير صحيحة، ومن حيث النسبة والتناسب نرى أن الحكام يواجهون مشكلة كبيرة وحقيقية داخل منطقة الجزاء رغم تطبيق تقنية الفيديو، التي من المفترض أن تساعد، وأن تقلل من نسبة الأخطاء المتعلقة بركلات الجزاء، ذلك لأن من شروط التقنية وأحد أسبابها الرئيسية تتمثل في إدراك صحة ركلات الجزاء من عدم صحتها، وهذا الأمر الذي لم يلمسه المراقبون من أداء الحكام خلال الجولات الخمس الأولى، مع ملاحظة أن ركلات الجزاء التي تم احتسابها وثبتت صحتها 4 إلى 5 منها كانت بوساطة تقنية الفيديو».