«مواصفات» تطلق «نظام مانع» للمنتجات غير الآمنة

فهد الأميري (دبي)

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس «نظام مانع الذكي»، الذي يمكن المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك، أو تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، فضلاً عن توفير محتوى توعوي للمستهلكين والتجار وأصحاب العلاقة.
وأفاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأن إطلاق نظام مانع وإتاحة خدماته للجمهور على المستوى الاتحادي، يخدم توجهات الدولة، من حيث ضبط جودة المنتجات في الأسواق، ووقاية المجتمع والاقتصاد الوطني من وجود سلع رديئة في أسواق الإمارات، وكذا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بالصورة التي تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات.
وأكد خلال إطلاقه نظام مانع الاتحادي الذكي، في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، أن هذا النظام يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة، أن هذا النظام جاء ثمرة جهد وتنسيق رفيع المستوى يعكس أفضل أنماط التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويتيح ميزة الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الجهات الحكومية، بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد، وتعزز من الشراكات الاستراتيجية المهمة.
ويعد «نظام مانع» تجربة ناجحة أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على مستوى العاصمة قبل سنوات، وهو عبارة عن بوابة تفاعلية تتيح للمستهلكين إمكانية الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة والتعرف إليها، والبحث عنها في قاعدة بيانات تضم منتجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة.
كما يمكن للمستخدمين للتطبيق الذكي تزويد الهيئة وشركائها من 8 دوائر تنمية اقتصادية وبلديات على مستوى الدولة ببيانات عن المنتجات غير الآمنة أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدامها من خلال تعبئة نموذج متوافر لهذا الغرض، أو البلاغ صوتياً، أو ترك بيانات الاتصال به ليتصل به في وقت لاحق الفريق المعني بخدمة العملاء، وستدير «مواصفات» النظام على المستوى الاتحادي.
من جهته، أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن تعميم نظام مانع على المستوى الاتحادي، له أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، فمن شأنه أن يبني الثقة لدى المستهلك في الدولة بالتدقيق الحكومي المستمر على جودة المنتجات والخدمات التي يحصل عليها، وينعكس كذلك على البعد الاقتصادي الوطني، من حيث تسهيل تداول المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة.
وأضاف أن «نظام مانع الذكي» سيواجه بحزم أي منتجات رديئة الصنع في الأسواق، والتي يخلف وجودها أثراً اقتصادياً سلبياً على تنافسية الدولة، على غرار المنتجات ذات الجودة المتدنية، أو غير القابلة للتحلل والمعالجة بعد الإتلاف.
وشرح تبني «مواصفات» للنظام وتعميمه على الصعيد الاتحادي، قائلاً: بعد توقيع مذكرة التفاهم من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في شهر مايو الماضي، أرسلنا مذكرات تفاهم مماثلة إلى الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة تمهيداً لتعميم النظام على المستوى الاتحادي.