عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس إلى أن الأسواق المالية وما تشهده من توترات، تتطلع إلى أن يكون هناك توافق ما أو انسجام بين سياسة الفيدرالي وسياسات ترامب الاقتصادية التي لا تتماشى مع قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بهذه الوتيرة التي تؤثر على عملية تمويل المشاريع الضخمة التي تندرج ضمن برامج ترامب، وأبرزها الإنفاق على البنية التحتية التي تصل إلى تريليوني دولار.
ولفت التقرير إلى أن الهبوط الذي شهدته الأسواق المالية، يمكن أن يندرج ضمن عملية تصحيح نتيجة الارتفاعات القياسية والتاريخية التي حققتها الأسهم الأميركية، ولكن المخاوف الرئيسة لدى المستثمرين، تكمن في استكمال سياسة الفيدرالي بهذه الطريقة، ومن دون أن تتوافق مع مصالح السياسة الاقتصادية العليا، لذلك من المطلوب أن يتم هذا الانسجام لكي يكون هناك اطمئنان ووضوح لدى المستثمرين أو سيكون هناك المزيد من التوترات والتقلبات السلبية.
ولفت التقرير إلى أنه إلى جانب هذه الأسباب، هناك عوامل عدة أدت إلى هذا التصحيح كتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو العالمي.
وفي ما يخص أسعار الفائدة الحالية، لفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحالية عند 2.25% تعتبر مقلقة بالنسبة للرئيس ترامب فكيف مع إمكانية رفعها إلى 3.35% العام المقبل بحسب توقعات الفيدرالي، عندها ستكون تكلفة التمويل مرتفعة جداً.
وأشار التقرير إلى أن هناك عاملاً آخر تنتظره سياسات ترامب الاقتصادية وأداء الشركات الأميركية التي هي بالأساس المستفيد الأول من هذه الشركات، وتسجيل الداو جونز مستويات تاريخية هو خير دليل على ذلك، هو نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي التي تعتبر مفترق طرق مهماً بالنسبة للرئيس الأميركي وبرامجه الاقتصادية، ولكن على ما يبدو إلى الآن الرئيس ترامب في موقف قوي خاصة بعد هزيمة الديمقراطيين في قضية بريت كافانو الذي أصبح قاضياً في المحكمة العليا.
