دينا جوني (دبي) - تبدأ بلدية دبي، الأسبوع المقبل، تطبيق الخطة التنفيذية الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 في شأن مكافحة التبغ، والتي كانت وضعتها قبل نحو شهر، بحسب المهندس سالم مسمار مساعد المدير العام لرقابة البيئة والصحة والسلامة.
وأوضح مسمار أن ما تضمنته اللائحة أقرب إلى ما ثابرت بلدية دبي على تطبيقه منذ العام 2007 من خلال دليل تنظيم التدخين في الإمارة، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع وزارة الصحة وباقي الشركاء، تمّت الاستفادة من التجربة التطبيقية للبلدية في هذا المجال، ونقل معظم الاشتراطات من المستوى المحلي إلى المستوى الاتحادي.
وأكد أن البلدية معنية خلال الفترة المقبلة بتطبيق القانون بحذافيره، من خلال فريق مكافحة التبغ الذي سيباشر الأحد المقبل في الزيارات الميدانية والتفتيش على الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي وغيرها.
ولفت إلى أن البلدية كانت قد نشرت، قبل شهر، إعلانات في الصحف المحلية، دعت فيها جميع مالكي مقاهي الشيشة في الإمارة للتقدّم للحصول على ترخيص بالعمل، لكي لا تترك أي مجال للمقاهي بالتهرّب أو التأخر في تعديل أوضاعها بناء على القانون الجديد.
وبالنسبة لتدخين السجائر في الأماكن العامة، أوضح أن البلدية نجحت في تطبيق النصوص الخاصة به بشكل شبه كامل منذ أكثر من سنتين، وبالتالي فإن الالتزام بالقانون الجديد لن يحدث فرقاً بالنسبة للفئات المستهدفة، لافتاً إلى أن الثغرة أو الإشكالية تكمن في تطبيق الاشتراطات على مقاهي الشيشة غير الملتزمة بالدليل والقانون.
وأشار مسمار إلى أن معظم المخالفات تصبّ في الجوانب الأساسية من الاشتراطات والمعايير أي المناطق التي يحظر القانون فتح مقاهي الشيشة فيها مثل الأماكن القريبة من الجوامع والمدارس والساحات والمناطق السكنية. وقال إن البلدية ستعطي مقاهي الشيشة تحديداً للمهل المطلوبة لتعديل أوضاعها، أو انتقالها من منطقة إلى أخرى وفق اشتراطات القانون، لافتاً إلى أن عدم الالتزام بالمهل القانونية سيدفع إلى التواصل مع الدائرة الاقتصادية لاتخاذ اللازم بشأن إغلاق تلك المقاهي.
ودعا مسمار جميع المقاهي إلى تجديد تصريحها أو التقدّم للحصول على تصريح جديد أو مراجعة البلدية، لكي تتمكن وفقاً للقانون الجديد من تقييم وضعها لإعلامها فيما إذا كان مسموحاً لها بالاستمرار بممارسة نشاطها، أو تحتاج إلى تعديل في المنشأة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ.
وضمت اللائحة التنفيذية للقانون 29 بنداً تتعلق بشروط الترخيص، إضافة إلى الشروط الصحية والسلامة العامة في مقاهي الشيشة، ومعظمها يتطابق مع ما جاء في دليل التدخين الصادر عن البلدية، مضافاً إليها بعض التفاصيل الأخرى. ومن الشروط التي ضمتها اللائحة، أن يكون الموقع مستوفياً للشروط التخطيطية، وأن يكون المقهى مرخصاً، وألاّ تقل مساحة المحل الداخلية عن 200 متر، ومساحة صالة المقهى عن 150 متراً، وموافقة إدارة المباني على أعمال الديكور، وموافقة صاحب المبنى أو الجهة المخولة بتقديم خدمة الشيشة، والحصول على تصريح بتقديم الشيشة من السلطة المختصة، على أن يتضمن الاشتراطات اللازمة لأنظمة التهوية والتكييف، وساعات العمل المصرح بها.
أما الشروط الصحية التي تضمنتها اللائحة فهي أن يكون المحل معزولاً عزلاً تاماً عن المناطق المجـاورة له، وألاّ يقـل ارتفـاعه عن 3 أمتار، وأن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وتوفير مساحة لا تقل عن 5 أمتار لتنظيف وتعقيم وتحضير الشيشة وأدواتها، بحيث تكون مفصولة عن أماكن تحضير الشاي والقهوة أو أي نشاط آخر معتمد، وأن تكون صالة التدخين مفصولة عن أماكن تحضير الشيشة.
ومن الشروط أيضاً ألا يزيد عدد الأفراد المتواجدين في المحل في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل مترين للفرد الواحد، وعدم استخدام بقايا التبغ المستعمل، ووضع لوحة تحذيرية على مدخل المحل بحظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وعدم تقديم خدمة الشيشة خارج المحل، وألاّ يسبب المحل أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام أو لحركة المرور أو المواقف العامة.
وتتضمن الشروط، تخصيص زي خاص للعمال الذين يتولون تحضير أو تقديم الشيشة، وحصول جميع العاملين على بطاقات صحية مهنية سارية المفعول، وتخزين الفحم بطريقة آمنة.
عدد اليوم
