الاستثمار في الأسهم الرخيصة يحمل مخاطر متعددة

اعتبر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن الاستثمار فيما يعرف بـ” الأسهم الرخيصة” ينطوي على مخاطر عديدة، مالم يتم الاعتماد على مصطلح “الأسعار العادلة” التي تعكس المؤشرات الأساسية سواء المالية أو الاستثمارية للشركات. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني في تقريره الأسبوعي، إن إطلاق مصطلح الأسهم الرخيصة على أسهم الشركات التي يقل سعرها السوقي عن درهم واحد، هو اصطلاح غير دقيق، قد يهدف إلى تضليل بعض المستثمرين الذين ينقصهم الوعي الاستثماري. وأوضح أن هناك أسباباً أدت إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات التي تقل عن الدرهم الواحد إلى هذه المستويات، منها ما يتعلق بالإفراط في الديون أو الانخفاض الكبير في قيمة الأصول، أو تراجع التدفقات النقدية بنسب كبيرة أو توقف البنوك عن إقراضها أو تعثر بعض المدينين أو العملاء، وهناك أسباب أخرى تتعلق بضعف كفاءة الإدارة ومحدودية مهنيتها. وأضاف الدباس أن معايير ومؤشرات الأسهم الرخيصة معروفة للمستثمرين المتخصصين والمحترفين ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية، حيث تتوافر في الأسواق أسهم شركات تتداول بعشرة أضعاف قيمتها الاسمية. ومع ذلك تعتبر رخيصة، إذا أخذت في الاعتبار ربحية الشركات السنوية ونسب الأرباح الموزعة على المساهمين وارتفاع القيمة الدفترية، إضافة إلى توقعات إيجابية لأدائها في المستقبل. وأضاف أن المستثمرين في أسواق المال يعتمدون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على توقعات الأداء المستقبلية للشركات، سواء توقعات أداء الشركات أو توقعات أداء القطاع الذي تنتمي إليه، أو توقعات أداء الاقتصاد أو توقعات أداء أسهم هذه الشركات في الأسواق مع الأخذ في الاعتبار سجل الإنجازات في الماضي وكفاءة الإدارات. وأكد الدباس على الدور الذي يلعبه الإفصاح الفوري والدوري في ترشيد قرارات المستثمرين، نتيجة متابعة تطورات أداء الشركات كل ثلاثة أشهر إضافة إلى الإفصاح الفوري عن أية معلومات هامة تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهم الشركات وبالتالي سعرها السوقي. وأوضح أن الأسعار المتداولة في الأسواق المالية تعكس جميع المعلومات والبيانات، كما تؤدي التوقعات الإيجابية عادة إلى عمليات الشراء، بينما تؤدي التوقعات السلبية إلى عمليات البيع وفي المقابل يؤدي اختلاف توقعات المستثمرين إلى عمليات البيع والشراء اليومية. وشدد على أهمية أن يركز المحللون في الأسواق المالية على التوعية بمصطلح الأسعار العادلة التي تعكس جميع المؤشرات الأساسية، سواء المالية أو الاستثمارية أو الاقتصادية من أجل رفع كفاءة الأسواق وحماية صغار المستثمرين، وعدم استثمار أموالهم في شركات خاسرة من أجل الحفاظ على مدخراتهم وبالتالي تجنيبهم المخاطر المختلفة، وبحيث يكون الهدف من الاستثمار تنمية الأموال وليس ضياعها.