الرياض (رويترز) - تتوقع شركة “دار الأركان” السعودية، أكبر شركة للتطوير العقاري في المملكة، تحقيق نمو لا يقل عن 10% في أرباحها السنوية العام المقبل، وذلك بعدما ألقت من على كاهلها ضغوط توفير السيولة النقدية لسداد صكوك بقيمة مليار دولار. وحولت “دار الأركان”، الخميس الماضي، لمصرف “دويتشه بنك” كامل قيمة إصدارها الثاني من الصكوك الإسلامية بمبلغ 3,75 مليار ريال سعودي (مليار دولار)، والذي يستحق الدفع (اليوم) الاثنين.
وقال يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة “دار الأركان”: “هذا القرض (استحقاقات الصكوك) قيمته مليار دولار. نحن لا نتحدث عن قرض صغير، فهناك دول من أغنى الدول الأوروبية تعجز عن سداد قرض بهذا الحجم”. وحول تأثير ذلك على أداء الشركة العام المقبل، أوضح “أتوقع أن يكون هناك نمو، لأن الشركة كانت تحت ضغط جمع السيولة لسداد القرض.. كانت كل السيولة خلال العشرين شهراً الماضية لا يعاد استثمارها وإنما كانت ترصد لبناء سيولة نقدية لسداد القرض”. وأضاف “الآن وقد تخلصنا من ضغوط سداد الديون، أتمنى أن نحقق نمواً أكثر من 10% على أساس سنوي العام المقبل”. وسجلت “دار الأركان” نمواً بأكثر من 11% في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع مبيعات العقارات بفضل زيادة الطلب.
وحول الأداء خلال الربعين المتبقيين خلال 2012، قال الشلاش إنه يتوقع أن يكون النمو 10% على الأقل. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أصدرت دار الأركان أربعة إصدارات ضمن برنامج الصكوك، منها ثلاثة إصدارات دولية بالدولار الأميركي، وإصدار محلي بالريال السعودي، بلغت قيمتها الإجمالية 8,4 مليار ريال.
وذكر الشلاش أن الشركة سددت ستة مليارات ريال من قيمة تلك الصكوك، ليتبقى أمامها سداد 2,4 مليار ريال خلال 2014 و2015. وأضاف “سيكون أول استحقاق للقيمة المتبقية من الصكوك في 2014 بمبلغ 750 مليون ريال، وفي 2015 سنسدد نحو 1,7 مليار ريال”. وأوضح أن الشركة ستستخدم السيولة النقدية ومتحصلات المبيعات العقارية ومبيعات الأراضي لسداد تلك الاستحقاقات. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة “بلغت السيولة النقدية لدينا 3,2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، وبعد سداد الصكوك تبقى منها نحو 100 مليون ريال. كما نتوقع متحصلات بقيمة مليار ريال هذا العام من مبيعاتنا سنجمع نصفها تقريباً خلال الربع الثالث”.
ووفقاً للشلاش يبلغ إجمالي ديون الشركة عشرة مليارات ريال - تشمل الصكوك البالغة قيمتها 8,4 مليار ريال، والتي سددت منها ستة مليارات حتى الآن - وهو ما يعني أن الديون من غير الصكوك لا تتجاوز ملياري ريال، وتشمل تسهيلات ومبالغ تمويل المشروعات وتسهيلات من بنوك محلية. وبسؤاله حول ما إذا كانت الشركة تعتزم اللجوء لأسواق الصكوك مرة أخرى بعد سداد الجزء الأكبر من المستحقات في موعدها، قال “لا اعتقد فلسنا في حاجة لذلك حالياً ولله الحمد”. وأضاف “بعد سداد المستحقات في موعدها كان لدينا الكثير من الخيارات، منها إعادة جدولة الديون أو التفاوض مع حاملي الصكوك لتحويلها إلى صكوك أو تسهيلات أخرى لفترة زمنية أخرى.. لكننا رغبنا في إرسال رسالة قوية لأسواق المال كافة حول العالم بأننا قادرون على السداد في الموعد المحدد حتى في أحلك الظروف”. وتابع “نحن الآن في المكان المناسب والعمل المناسب، وهو قطاع الإسكان بالمملكة، ونحن على استعداد لأن نحلق عالياً لنقتنص المزيد من فرص السوق.. هذه هي الرسالة التي نريد أن نوجهها إلى الأسواق”. وأوضح أن الشركة ستطلق استراتيجية جديدة بحلول الربع الأخير من العام تستهدف تعديلات على نموذج الأعمال الخاص بها لمواكبة المتغيرات الجديدة بالسوق العقارية السعودية. وقال “سنواصل العمل في السوق ذاتها، ولكن سنطور بعض أدوات نموذج الأعمال الخاص بنا لمواكبة اللوائح الجديدة كقانون الرهن العقاري وقانون الإيجارات.. تلك القوانين ستتطلب بعض التغييرات من جانبنا”.
وحول توقعاته لتأثير قانون الرهن العقاري على أرباح شركته، قال “ما من شك أن قانون الرهن العقاري سيقفز بالسوق قفزة عالية جداً، فقد ظل السوق غير منظم لفترة طويلة، وطارد للاستثمارات، وهذا القانون سينظم جميع المتعاملين به، وسيضع آليات جديدة لرفع القدرات الشرائية، وسيستقطب أموالاً جديدة لهذا القطاع”.
عدد اليوم
