18 أكتوبر 2010 22:10
أنجزت وزارة الاقتصاد 30% من مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة، والتي تمثلت في الاتفاق مع كافة الدوائر الاقتصادية والجهات الاخرى المعنية، والانتهاء من مرحلة التصميم، تمهيدا لإطلاق السجل في الربع الثالث من العام 2011، وفقا لمدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة عصام الفلاسي.
ويعد مشروع السجل التجاري الموحد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث ستقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
وأوضح الفلاسي في تصريحات لـ”الاتحاد” على هامش مشاركة وزارة الاقتصاد في اسبوع جيتكس للتقنية ان السجل التجاري الموحد يأتي ضمن اربعة مشاريع الكترونية جديدة تعكف الوزارة حاليا على إطلاقها والترويج لها في المعرض، والتي تشمل كذلك مشروع مراقبة اسعار السلع والاحتكار الكترونياً والمتوقع تدشينه خلال الربع الثاني من العام المقبل، الى جانب مشروع إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونياً ومشروع صنع في الإمارات.
وأكد ان مجموعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تسوق لها الوزارة خلال “أسبوع جيتكس للتقنية 2010”، تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، مشيرا الى ان الوزارة تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاث المقبلة، لافتا الى أنه ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012 .
وأشار الفلاسي الى أن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية و توحيد الأسماء التجارية، بما يساهم زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، موضحا ان نسبة الإنجاز في هذا المشروع الذي ينفذ لأول مرة بالدولة تجاوزت حاليا 30%، بعد ان تم التوصل لاتفاق مع الدوائر والجهات المعنية بالمشروع واعتماد وثيقة العمل ووضع التصورات الخاصة بالمحتوى والتصميم.
وأوضح ان الهدف من إيجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل كذلك بتوفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يسهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً.
ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات،بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات احصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال، بالإضافة الى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية ويساعد في توحيد الرسوم على مستوى الدولة.
وعلى صعيد المشروعات الإلكترونية الأخرى التي تستعرضها الوزارة في معرض جيتكس خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونياً التي تسهم في تسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحسب هذه الخدمة يستطيع المصدر سواء كان “ تاجرا او منتجاً “ ان يتقدم لطلب التسجيل في الوزارة ويطلب شهادة المنشأ من مكتبه من خلال “ الانترنت “ وباستطاعته تحديث او تغيير محتويات طلب شهادة المنشأ الخاص به في حال وجود اي تغييرات مطلوبة وباستطاعته اختيار لغة النظام العربية او الانجليزية،لافتاً الى ان تم تخفيض زمن إصدار الشهادة من اسبوع الى يومين حاليا.
واضاف انه تم اطلاق خدمة شهادة منشأ نموذج “A “ الخاصة بنظام الافضليات المعمم بشأن الصادرات الاماراتية. وهذه الخدمة تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الاماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الاعضاء في هذا التجمع وعددها حوالي “ 38 “ دولة.
وكشف الفلاسي عن إنجاز البنية التحتية لخدمة مراقبة السلع الكترونياً بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال الربع الثاني من 2011، لافتا الى ان المشروع سيعزز قدرة الوزارة على مراقبة اسعار السلع والاحتكار الكترونيا، وذلك عبر ل الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة.
واشار الى أن النظام يستوعب مراقبة كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي، موضحا انه تم ادارة نحو 15 سلعا حاليا في النظام لمراقبتها،واوضح ان هذا المشروع يتضمن ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية، وذلك من أجل التدخل من جانب الوزارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
واضاف الفلاسي ان الوزارة تستعرض خلال مشاركتها هذا العام مشروع “صنع في الامارات” وهو عبارة عن موقع الكتروني مشترك بين وزارة الاقتصاد وحكومة دبي الالكترونية ويتضمن قاعدة بيانات شاملة بالمصانع الوطنية يتم تحديثها دورياً لضمان دقتها، كما أن الموقع معد بحيث يمكن لكل مصنع مشترك أن يعرض منتجاته إلكترونيا مع دعمها بالصور، مع عرض وافٍ للمواصفات والمميزات للمنتج المعروض، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني.
المصدر: دبي
عدد اليوم
