أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أمس بدء تحديد أسعار مواد غذائية ومراقبتها في الضفة الغربية المحتلة، بسبب الأزمة المالية الناجمة عن نقص تمويل الدول المانحة لميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية التى تعاني من عجز مزمن بسبب الظروف الاقتصادية “غير المؤاتية التي يعيشها المواطن الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيان أصدرته في رام الله إنها ستعلن في وسائل الإعلام الفلسطينية قريباً تحديد السقف الأعلى لأسعار 16 سلعة غذائية رئيسية و31 سلعة ثانوية تشكل الثقل الاكبر في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك المقبل.
وأضافت” لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف بيع هذه السلع بسعر أعلى من السقف المحدد، وستراقب فرق الرقابة والتفتيش ستراقب مدى التزام التجار بالأسعار، وكل من يخالف ذلك سيحال للجهات القضائية فوراً”. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة، في تصريح صحفي “إن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية أسهمت في إفقار الناس، مما دفعنا إلى تحديد السقف الأعلى للربح”. وأضاف “بالتأكيد، هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهد الفلسطيني لتجاوز الأزمة المالية أو الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن الفلسطيني”. وأوضح “رأينا أنه من المناسب، بطريقة ما، محاولة الدفع لمساهمة القطاع الخاص في تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين”.
من جانب آخر، افتتح وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة «حماس» علاء الرفاتي في غزة مساء الثلاثاء الماضي أكبر مركز تجاري في قطاع غزة، وهو ثاني مركز تجاري يفتتحة مستثمرون فلسطينيون هناك منذ سيطرة الحركة على القطاع منتصف عام 2007. وحضر مئات الفلسطينيين تدشين «مول الأندلسية» المقام على مساحة 800 متر مربع في غرب مدينة غزة والمكون من 3 طوابق، تحتوي على متجر كبير وعدد من محال بيع الملابس والأحذية و3 شاشات تلفزيونية تعرض برامج للأطفال ومصعد كهربائي، هو الأول من نوعه في قطاع غزة.
عدد اليوم
