شرطة أم القيوين تفتتح غرفاً خاصة بضحايا الاتجار بالبشر

سعيد هلال (أم القيوين) - افتتح العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، غرف “الاستدلالات” الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وذلك بهدف توفير وسائل الراحة والطمأنينة والهدوء للأشخاص المجني عليهم في مثل هذه القضايا. وتأتي فكرة إنشاء غرف لضحايا الاتجار بالبشر، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات، على توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وصيانة كرامته وتحقيق الأمن والأمان لأفراد المجتمع، وإدراكاً لخطورة جرائم الاتجار بالبشر، التي تعد شكلاً جديداً للعبودية في العصر الحديث، وتشكل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. وأكد العميد راشد المعلا، أن وزارة الداخلية أولت هذه القضية قدراً كبيراً من الاهتمام، وأن شرطة أم القيوين تحرص على مكافحتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، والاهتمام بضحاياها من خلال إنشاء غرف لهم تتسم بالخصوصية وتوفر لهم الشعور بالأمن والطمأنينة. وأشار إلى افتتاح الغرف في مركز شرطة المدينة الشامل، حيث تحتوي على ركن خاص للأطفال يضم ألعاباً ومرسماً وشاشة تلفاز، بالإضافة إلى توفير صور تراثية وأدوات وعبارات تدعم الأشخاص المعاقين، وكذلك توفير مقاعد مناسبة ومريحة لكبار السن، إلى جانب تقديم المرطبات والعصائر الباردة. وأضاف أن موقع الغرف يقع في الطابق الأرضي بالمركز، مراعاة لكبار السن والمعاقين، وبهدف تسهيل وصولهم إليها، لافتاً إلى أنها تتميز بالهدوء والراحة وتساعد على الاسترخاء، وتعطي المجني عليه الثقة بأنه في أمان، نظراً لبعدها عن مصادر الإزعاج، فضلاً عن أنها لا توحي بفكرة التحقيقات الرسمية، ما يقلل الشعور بالخوف لدى الضحية. وقال قائد عام شرطة أم القيوين، إن الأجهزة الأمنية بالدولة استطاعت محاربة جرائم الاتجار بالبشر، والحد من تأثيرها على المجتمع، والعناية بالضحايا قانونياً واجتماعياً ونفسياً، وتوفير المكان المناسب لإيوائهم، وذلك بتضافر الجهات الرسمية والمجتمعية كافة. وأوضح أن شرطة أم القيوين تبذل جهوداً حثيثة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبار أن ذلك يمثل واجباً وطنياً يمليه علينا ديننا الحنيف وقوانيننا الوطنية والتزاماتنا الدولية، موضحاً أن هناك أهدافاً تسعى الشرطة إلى تحقيقها في هذا المجال، ومن أهمها مراقبة ورصد هذه القضايا وتحليلها بالبحث والدراسة، وتوعية ونشر الوعي بخطورة تلك الجرائم على المستوى المحلي وبين أفراد المجتمع، وتأهيل الكادر الشرطي للتعامل بكفاءة مع الضحايا.