في السادس من نوفمبر الجاري، أجّلت المحكمة العليا الليبيرية جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين السيناتور «جورج ويه» التابع لحزب «مؤتمر التغيير الديمقراطي»، ونائب الرئيس «جوزيف بواكاي» من حزب «الوحدة» الحاكم. وقد كانت الجولة مقررة في اليوم التالي. ولم تكن الرئيسة «إيلين جونسون سيرليف» مرشحة، بعد أن أتمت دورتين انتخابيتين مدتهما ستة أعوام، وبناء على ذلك، سيكون هذا هو أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في هذه الدولة الإفريقية. وكان المراقبون الدوليون والمحليون أكدوا أن الجولة الأولى التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي كانت سلمية، وقد جرت بشكل جيد.
يذكر أن «تشارلز برومسكين» مرشح حزب «الحرية»، قد حلّ ثالثاً بحصوله على 9.6 في المئة من الأصوات، وقدم حزبه شكوى أمام المحكمة العليا بزعم وقوع تجاوزات وعمليات تزوير. وأصدرت المحكمة حكماً بضرورة إجراء «لجنة الانتخابات الوطنية» تحقيقاً في تلك المزاعم قبل المضي قدماً في الجولة الثانية من الانتخابات.
ولكن أيّاً كان من سيصبح الرئيس الليبيرلي الجديد، فإنه سيواجه تحديات خطيرة في إدارة شؤون البلاد. ولا يعتقد المواطنون أن الحكومة تقوم بدور فعّال، بينما تواجه ضوائق مالية صعبة. وتتعارض الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع حقوق الأرض لليبيريين الريفيين، وضرورات الأمن الاقتصادي. ومن المقرر أن تغادر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تواجدت هناك منذ عام 2003، خلال فصل الربيع المقبل.
وأثناء فترة حكم «سيرليف»، حققت ليبيريا تقدماً على صعيد إعادة بناء الدولة بعد 14 عاماً من الحرب الأهلية الوحشية والمدمرة. ولكن في عدد من المناطق، يشعر الليبيريون بأن التقدم لا يحدث بسرعة كافية. وقد تراجعت نسبة الليبيريين الذين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم جيد جداً أو جيد إلى حد ما، من 34 في المئة عام 2008 إلى 26 في المئة في عام 2015. وانخفضت كذلك نسبة من يرون أن وضعهم جيد جداً أو جيد إلى حدما من 37 في المئة عام 2008 إلى 31 في المئة فقط.
ويبدو الليبيريون بشكل عام غير راضين عن فاعلية الحكومة في توفير التعليم والوظائف والطرق الجيدة ومستويات المعيشة المرتفعة للفقراء. واعتبر كثيرون أن المسؤولين العموميين فاسدون. ولذا، فليس من المفاجئ أن تقييم الأداء والثقة في الرئاسة، والنواب على المستوى الوطني والمحلي، والمحاكم، والشرطة، قد تراجع بشكل كبير بين عامي 2008 و2015. وعلى رغم أن إجمالي الناتج المحلي في ليبيريا حقق نموّاً قوياً خلال العقد الذي أعقب اتفاقية السلام في عام 2003، فإن وباء الإيبولا اندلع في 2014، وأفضى إلى مقتل أكثر من 4800 شخص، وأدى إلى توقف النشاط الاقتصادي عملياً. وفي هذه الأثناء، تراجعت أسعار السلع العالمية، مقلّصة الدخل من الصادرات الليبيرية الأساسية مثل خام الحديد والمطاط. وأدى ذلك إلى ركود عميق. ولم يتعافَ إجمالي الناتج المحلي حتى الآن. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات الحكومية خلال العام المالي 2017- 2018 نحو 526.5 مليون دولار، بانخفاض 12.3 في المئة من 600.2 مليون دولار، وفق الميزانية المعتمدة لعام 2016- 2017.
وسيتم تخصيص 90 في المئة من النفقات الحكومية المتوقعة خلال العام المالي الجديد لنفقات متكررة، تشمل الرواتب وخدمة الدَّين، فيمل يتم تخصيص 9.6 في المئة فقط لخطة الاستثمار في القطاع العام، الرامية إلى تمويل إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء المعامل الطبية، والمدارس الحكومية، والطرق، من بين أمور أخرى عديدة. ويعني ذلك أن الحكومة ليست لديها أموال كثيرة للاستثمار في القطاع العام، بغض النظر عما يريده المواطنون!
ومع انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي يبلغ قوامها 15 ألف جندي حفظ سلام، في مارس 2018، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة، لأن أفراد البعثة ينفقون أموالاً على الغذاء والمساكن وغير ذلك، ولأن الحكومة ستضطر أيضاً إلى تخصيص مزيد من الموارد للأمن ومهام الإدارة المدنية. وبغض النظر عمن سيتولى منصب الرئيس، فإن جل تلك التحديات ستظل مطروحة، ومن دون حلول سهلة في الأفق!
* أستاذة مساعدة في كلية تحليل وحل الصراعات بجامعة «جورج ماسون»
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
