صنعاء (الاتحاد) - أوصت لجنة برلمانية يمنية، كُلفت بالتحقيق في أعمال عنف شهدتها مدينة عدن الشهر الماضي، بانسحاب قوات الجيش والأمن من شوارع المدينة، أكبر مدن جنوب البلاد المضطرب منذ مارس 2007. واقترحت اللجنة، التي زارت مؤخرا مدينة عدن، في تقرير قدمته أمس السبت للبرلمان اليمني، تنفيذ ثمانية بنود لإنهاء التوتر المسلح في حي “المنصورة” (وسط)، أبرز معاقل المسلحين الانفصاليين في عدن، منها “سحب” الآليات العسكرية من شوارع الحي السكني، وعودة رجال الأمن إلى مراكز الشرطة.
كما أوصى التقرير مسلحي “الحراك الجنوبي”، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب، بعدم قطع الطرق الرئيسية أو اعتراض السيارات الخاصة والعامة، إضافة إلى إنهاء تواجدهم المسلح في ميدان “الشهداء”، وسط المنصورة”، مع بقاء الميدان مفتوحا “للنشاط السلمي”.
وأوصى التقرير البرلماني بمنع تمركز المسلحين، عسكريين أو مدنيين، على أسطح البنايات المرتفعة، وعدم ملاحقة عناصر “الحراك الجنوبي” بسبب “نشاطهم السلمي”، و”عدم الاعتداء على المرافق الحكومية”.
ودعا التقرير إلى التحقيق في عمليات قتل مدنيين وعسكريين، وقعت مؤخرا، في مدينة عدن، لافتا إلى أن أعمال العنف التي شهدتها المدينة الشهر الماضي انطلقت من ميدان “الشهداء”، في حي “المنصورة”، الذي استعادت مؤخرا القوات الأمنية السيطرة عليه بعد عام من خضوعه لسيطرة المسلحين الانفصاليين.
عدد اليوم
