• الأحد 10 شوال 1439هـ - 24 يونيو 2018م

«اقتصادية دبي» توقع اتفاقية تعاون مع «بريد الإمارات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

وقع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ‬بريد ‬الإمارات، ‬للتأكد ‬من ‬توافر ‬صندوق ‬بريدي ‬للشركات ‬المرخصة ‬في ‬دبي، ‬وحصول ‬أصحاب ‬الرخص ‬على ‬صندوق ‬بريدي ‬مستقل ‬عند ‬تجديد ‬الرخصة، ‬في ‬حال ‬عدم ‬توافره. ‬وتأتي ‬هذه ‬الخطوة ‬ضمن ‬استراتيجية ‬الجهتين ‬الرامية ‬إلى ‬تعزيز ‬انتظام ‬سوق ‬العمل، ‬وتسهيل ‬وصول ‬الإشعارات ‬لأصحاب ‬الرخص ‬التجارية.

ووقع الاتفاقية في الصالة الذكية باقتصادية دبي، عمر حمد المدير التنفيذي في قطاع التسجيل والترخيص التجارية باقتصادية دبي، وعبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات، بحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وعبدالله الاشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات.

وقال عمر بوشهاب: «يشكل التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة أهمية كبيرة لاقتصادية دبي من حيث بناء منصة خدمية مشتركة تسهل للمتعاملين عملية الوصول إليها. وستمكننا شراكتنا الاستراتيجية مع بريد الإمارات من ضمان وصول الإشعارات من الجهات الرسمية لأصحاب الشركات والمنشآت التجارية في دبي، وتنعكس هذه المبادرات بالنفع والإيجابية على بيئة الأعمال بشكل عام». وأضاف بوشهاب: «سيعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع مجموعة بريد الإمارات على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال. وستشهد المرحلة الأولى اجتماعات دورية بالتنسيق مع مجموعة بريد الإمارات، وذلك لبحث تطورات المشروع، والتأكد من تعميم الآلية التي تنص على وجود صندوق مستقل لكل رخصة تجارية في إمارة دبي».

من جانبه، أشاد عبيد القطامي بالتعاون مع اقتصادية دبي على دعمهم غير المحدود لأنشطة مجموعة بريد الإمارات، وأضاف أن المجموعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اقتصادية دبي في مجال إسعاد المتعاملين‏‭ ‬ضمن ‬إطار ‬استراتيجية ‬الحكومة ‬الاتحادية، ‬الهادفة ‬إلى ‬التنسيق ‬والتعاون ‬بين ‬المؤسسات ‬الحكومية، ‬والهدف ‬من ‬هذه ‬الاتفاقية ‬هو ‬التعاون ‬المشترك ‬لتوفير ‬مرجعية ‬إلزامية ‬للشركات ‬والمؤسسات ‬التجارية ‬من ‬شأنها ‬دعم ‬آلية ‬توثيق ‬وصول ‬الإخطارات ‬الرسمية ‬للكيانات ‬التجارية ‬العاملة ‬بالدولة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا