يعقوب علي (أبوظبي)- لوّح صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، بعقوبات وإجراءات تنتظر البنوك غير المتعاونة في تحويل ملفات العملاء المعنيين إليه، قد تصل إلى سحب جزء من الودائع الحكومية لديها.
ووصف عدم تعاون هذه البنوك بـ«التصرفات غير المسؤولة»، متوعداً بإعداد «قائمة سوداء» بالبنوك التي قال إنها تخلت عن أدوارها المجتمعية بعدم التعاون معه، مضيفاً: «لن نقبل تمرير أية ممارسات على حساب مصلحة المواطن واستقرار المجتمع».
وطالب بتعزيز المصرف المركزي لأدواره، وعدم التخلي عن مهامه الرئيسية المتمثلة في ضبط القطاع المصرفي عبر تأمين غطاء تشريعي يحمي المواطنين، ويساهم في الضغط على البنوك «المتخاذلة» ودفعها للالتزام بمسؤولياتها المجتمعية.
في المقابل، دعا الصندوق المواطنين إلى تعزيز جوانب الادخار، مضيفاً أنه «لا يمكن أن تسعى الدولة لتأمين سعادة مواطنيها، في حين يزج المواطنون أنفسهم في قضايا مالية».
ورفض ما أسماه «تحويل البنوك المواطنين إلى دجاجة تبيض ذهباً»، في إشارة إلى الأرباح الإضافية التي تجنيها عبر الترويج للقروض بشتى الطرق، في الوقت الذي توفر فيه الدولة لها سبل النمو عبر التسهيلات والخدمات، والتشريعات التي لا تتضمن ضرائب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مقر الصندوق في أبوظبي أمس، حضره معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا للصندوق، وشهده عدد من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام.
وتفصيلاً، كشف الزعابي عن إجراءات صارمة في انتظار البنوك غير المتعاونة، والتي تستمر في الامتناع عن تحويل ملفات عملائها المتعثرين للصندوق، ومنحهم شهادات المديونيات الخاصة بالتزاماتهم المالية.
وأكد اعتزام الصندوق نشر قائمة سوداء بأسماء تلك البنوك، تمهيداً لفرض عدد من الإجراءات التي قد تصل إلى سحب جزء من الودائع الحكومية منها.
وقال الزعابي: «سننشر أسماء البنوك المتخاذلة وغير المتعاونة، ضمن «قائمة سوداء» تمهيداً لتغليظ الضغط عليها بعد أن تخلت عن أدوارها المجتمعية برفضها التعاون مع الصندوق».
غير أن الزعابي أشار إلى أن سبل التواصل مع تلك البنوك لم تنقطع، مشيراً إلى أن الفرصة قائمة أمامها للتراجع، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشدداً على أن الأمر سيحسم بعد تلك الفترة.
وعن ملامح هذه الإجراءات، أوضح أنها ستبدأ بمخاطبة المؤسسات المسؤولة عن ترخيص البنوك نفسها لاتخاذ اللازم في حال استمرار عدم التجاوب للوصول إلى تنفيذ كامل أوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمعالجة الديون المتعثرة.
وقال الزعابي «لن نقبل أن يستمر عدد من تلك البنوك في الزج بالمواطنين في السجون بسبب تصرفاتها «غير المسؤولة» وعمليات الالتفاف على الأنظمة والقوانين المنظمة لعملها في الدولة».
وفي هذا الصدد، نوه إلى لجوء عدد من المصارف إلى ترويج وتسويق قروض مبتكرة للتحايل على قوانين الاقتراض الشخصي، كالقروض التجارية، وقرض الأثاث، إضافة لتبسيط اشتراطات الحصول على بطاقات الائتمان.
واستغرب الزعابي تسهيل عدد من البنوك العاملة في الدولة للقروض التجارية، في الوقت الذي تتهرب فيه من مسؤولياتها في تسوية ومعالجة قروض المواطنين، مشيراً إلى أن البنوك الأجنبية سجلت تجاوباً أكبر مع صندوق معالجة قروض المواطنين من نظيراتها الوطنية.
وأشاد الزعابي، بأوامر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء لجنة لمعالجة ديون مواطني الإمارة، مؤكداً مساهمة أهمية دور الصندوق في التخفيف من حجم قضايا تعثر المواطنين، مؤكداً أن الجهتين تعملان بشكل متكامل دون وجود أي تداخل في أعمالهما.
وكشف الزعابي عن رصد نسب فوائد مرتفعة فرضتها البنوك على عملائها تصل إلى 18?، في الوقت الذي ترفض فيه السماح بتسوية قروض المتعثرين وتمنعهم من الحصول على شهادات المديونيات الخاصة بهم.
وأكد أن أغلب العملاء الذين تمت معالجة ديونهم سددوا أصول المبالغ التي اقترضوها من تلك البنوك في حين أن المطالبات المالية المترتبة عليهم تشمل فوائد لأصول تلك المبالغ.
وأعرب الزعابي عن أسفه لتخلي تلك المصارف عن أدوارها المجتمعية والتعاون في سبيل إنهاء ملفات المواطنين العالقة طمعاً في تحقيق أرباح إضافية، في الوقت الذي توفر فيه الدولة لها سبل النمو والتطور، عبر التسهيلات والخدمات، والتشريعات المرنة التي لا تتضمن فرض أي نوع من الضرائب؛ الأمر الذي ساهم في تحقيقها عوائد مالية ضخمة خلال العقدين الماضيين.
واستدرك بالقول: «لن نقبل تحويل تلك البنوك المواطنين إلى دجاجة تبيض ذهباً»، مشيراً إلى رصد ومتابعة تجاوزات البنوك ولجوئها لابتكار ما وصفه بـ«أبواب التفاف» عبر الترويج لقروض بمسميات مختلفة وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الائتمان، معلقاً: «لن نقبل تمرير تلك الممارسات على حساب مصلحة المواطن واستقرار المجتمع».
وأوضح نائب وزير شؤون الرئاسة أن الصندوق تلقى 6 آلاف ملف من 6 بنوك وتعامل مع 2700 حالة، فيما ينظر في حل الحالات المطابقة للاشتراطات، موضحاً أن الصندوق يقسم الحالات المقدمة إليه إلى شرائح بنظام يتيح تحديد أولويات التعامل مع الحالات حسب وضعها القانوني وتأثيرها على الأسر المواطنة.
وطالب الزعابي المواطنين بتعزيز جوانب الادخار، مضيفاً: «لا يمكن أن تسعى الدولة لتأمين سعادة مواطنيها في حين يزج المواطنون أنفسهم في قضايا مالية».
كما دعا البنوك الوطنية قبل الأجنبية إلى التعاون مع الصندوق وتسهيل عمليات الحصول على شهادات المديونيات الخاصة بهم، والمبادرة لوضع حلول للمتعثرين منها لإنهاء هذا الملف».
وفي رده على تساؤل لـ«الاتحاد» حول تعذر التزام عدد من المواطنين بتسديد أقساط التسويات، بعد رفض جهات عملهم إعادتهم لوظائفهم السابقة، أشار إلى التواصل مع جهات العمل المختلفة لإعادة هؤلاء المواطنين إلى أعمالهم، ومساع للتعامل مع تلك الحالات كل على حدة؛ بسبب تعدد الأسباب التي تدفع تلك الجهات لإعادة تعيينهم.
وقال: كما إن الصندوق يسعى لتوفير وظائف بديلة في حالة تعذر إعادتهم السابقة، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة بمسائل التوطين في الدولة.
وكانت «الاتحاد» نقلت صعوبات تواجه المواطنين المتعثرين في إيجاد عمل جديد أو العودة لوظائفهم السابقة، لإنجاز اتفاقية تسوية مديونياتهم، باعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لموافقة لجنة سداد الديون المتعثرة للمواطنين على التسوية، حيث أكدوا أن التحدي الأبرز لذي يحول دون استكمال إجراءات التسوية، هو عدم قدرتهم على العودة إلى أماكن عملهم السابقة قبل التوقيف، وعدم تمكنهم من الحصول على أية وظائف جديدة، رغم مرور شهور على الإفراج عنهم.
استفسارات العملاء
من جانبه أشاد محمد عبدالله الرميثي نائب رئيس لجنة صندوق متابعة الديون المتعثرة بأهمية أن يكون للصندوق مقر خدمة للعملاء المتعثرين يقوم بمتابعة المعاملات والرد على استفسارات وشكاوى المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط صندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تتمثل في أصحاب الديون الشخصية المتعثرة والموقوفين على ذمة هذه القضايا ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية ومن فتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل صدور الأمر السامي في الثاني من شهر ديسمبر عام2011.
وأوضح الرميثي أنه في إطار الاتفاقيات مع البنوك وضعت آليات لتسوية المديونيات تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية حسب نموذج معد لذلك ثم تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسوية.
وأوضح أن من أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها والتي تقل بنسبة 50 في المائة عن قيمة القرض الأصلي على أن يقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض ميسر يقدمه الصندوق للمواطن المتعثر على أن تتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد عن 25 في المائة من دخل المستفيد الذي يتعين عليه التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق.
وأكد الرميثي في هذا الإطار على أن الصندوق سينحصر عمله في معالجة القروض الشخصية باعتبار أن لها مساسا مباشرا بحياة المواطنين واستقرارهم المعيشي.
براثن الاقتراض
وأوضح أن دور الصندوق لا ينحصر في تقديم التسهيلات فحسب وإنما في إطار هدف أسمى يتمثل في تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض غير الرشيد الذي يحملهم أعباء تتجاوز دخولهم ولذلك فإن من أهم الوثائق اللازمة لعملية إتمام التسوية التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الميس ر الذي يحصل عليه من الصندوق.
ويعكس انشاء مركز خدمة العملاء الجديد لصندوق معالجة القروض المتعثرة على تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأولويات الحكومة ورؤيتها المتجسدة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبني أفضل الممارسات العالمية ومواكبة التطوير الذي أصبح سمة حكومة دولة الإمارات.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله » قد أمر في الثاني من ديسمبر عام 2011 في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
حضر الافتتاح محمدعبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المالية والمشتريات وسعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المجتمع وأعضاء اللجنة العليا للصندوق وعدد من المسؤولين الماليين والمصرفيين.
مواعيد مسبقة
يستقبل المقر الجديد لخدمة العملاء المراجعين المواطنين وفق آلية المواعيد المسبقة وسيتم دراسة وتحليل الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين لإجراءات تسوية القروض الشخصية وعرضها على لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة.
عدد اليوم
