عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
قال البنك المركزي المصري أمس: «إنه وافق على دخول «اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء»، قيمتها 3.8 مليار دولار، مع ائتلاف من بنوك أجنبية، يضم «سيتي جروب» و«كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«اتش.إس.بي.سي»».
وأوضح البنك المركزي في بيان أن «آي.سي.بي.سي ستاندرد بنك» و«جيه.بي مورجان» للأوراق المالية و«ناتكسيس» و«نومورا انترناشونال» شاركوا في الائتلاف أيضاً.
وقال البيان: «تحقق هذه العملية هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق».
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وفقاً لتصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر.
واعتبر البنك المركزي أن اتفاق التمويل الأخير «شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
وأوضح أن الاتفاق الجديد سيجري «مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل مصر في نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 التي في حوزة البنك المركزي، إضافة إلي السندات الدولارية التي ستصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030، وسيتم إدراجها كبقية السندات الدولارية المستخدمة في هذه الاتفاقية في بورصة أيرلندا».
من جهة أخرى، قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية المصري، في تصريحات لنشرة «إنتربرايز» الإلكترونية، نُشرت أمس: «إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر. ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018».
