نيويورك (وكالات)
جدد مجلس الأمن الدولي، ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة «أبيي» المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان (يونيسفا) حتى الخامس عشر من ديسمبر 2015.
وأكد القرار في العديد من فقراته أهمية الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم وجوبا وتطبيقها بشكل كامل بشأن تسوية الوضع النهائي لمنطقة أبيي، كما شدد القرار على أن أي تسوية للوضع النهائي لأبيي لن تتم إلا عن طريق الحوار والتفاوض بين الطرفين عوضاً عن اللجوء إلى العنف أو «الاستفزاز»، يشار الى أنه رغم اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب إلا أن الجانبين ما زالا غير متفقين حول حدود منطقة ابيي النفطية.
وكانت معارك عنيفة قد اندلعت بين الجانبين في مايو 2008 في ابيي، غير أن الطرفين اتفقا بعد شهر على «خارطة طريق» تسمح بعودة عشرات آلاف النازحين الفارين من أعمال العنف وإقامة ادارة انتقالية. وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الحاكمين في شهر يونيو من عام 2008، انتهى بما عرف بـ «خارطة طريق أبيي»، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي.