(بغداد) - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن الدستور هو الحاكم الأعلى للعراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم. وأرجأت قيادة عمليات بغداد عرض اعترافات جديدة لأفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المعتقلين، “لاستكمال الإجراءات القضائية”. بينما أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي “سياسية”، معتبرا أن عرض اعترافات جديدة لأفراد حمايته المعتقلين سيؤجج الاحتقان الطائفي ويؤثر على سير المحاكمة.
وقال المالكي أمس خلال لقائه بعدد من السفراء الأجانب في العراق إن “العراق يتجه نحو مرحلة جديدة في عملية بناء مؤسسات الدولة وعلاقاته الخارجية”، مبينا أن “الدستور هو الحاكم الأعلى للعراقيين”. وأضاف “لسنا قلقين على المشاكل التي تحصل في العراق، ونحث الخطى لتجاوزها على أساس الدستور”.
وأضاف فيما يشكل ردا على مطالب القائمة العراقية “نريد أن يكون الدستور هو سيد الموقف، ونتمنى أن يشارك الجميع في المؤتمر الوطني لنتفق على حل مشاكلنا بالعودة إلى الدستور”، مجددا تأييده لمنح صلاحيات واسعة للمحافظات على أن تكون ضمن الدستور، لكي تساهم المحافظات في إدارة أمورها ذاتيا والتخفيف عن مسؤوليات الحكومة الاتحادية.
وأوضح المالكي “أن هناك حاجة لتشريع قوانين من قبل مجلس النواب للمضي بزيادة صلاحيات المحافظات”. وقال “إننا نعد المشاكل التي تواجهنا في الحياة السياسية طبيعية في بلد يتحول من نظام مركزي إلى نظام اتحادي ديمقراطي تتوزع فيه الصلاحيات، ويحتاج إلى مزيد من الثقافة الدستورية والممارسة الديمقراطية”.
وطالب المالكي الدول الصديقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، إلا فيما يساعد على حلها وتجاوزها واحترام السيادة العراقية”.
في غضون ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي المعتقلين لديها، مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.
وقال المتحدث باسم عمليات بغداد قاسم عطا لقناة العراقية شبه الرسمية إن “اعترافات أفراد من حماية الهاشمي التي كان مفترضا أن تعلن الخميس أرجئت بسبب عدم اكتمال الإجراءات القضائية”. وأكد أنه “سيتم عرضها عند الانتهاء من الإجراءات المشار إليها”.
من جهتها، حذرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي شبكة الإعلام العراقي من عرض الاعترافات المزعومة، وحملت قناتها مسؤولية “التجاوز على العدالة” وتدهور الأوضاع السياسية في البلاد، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالحد من تلك الممارسات.
من جانبه، اكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس أن قضية الهاشمي “قضية سياسية”. وقال إن “عرض اعترافات جديدة لحماية الهاشمي سيتسبب باحتقان طائفي في الشارع بين أبناء الشعب”، مبيناً أن “هذه الخطوة ستؤثر على سير المحاكمة لاسيما أن القضية تعد سياسية”.
واعتبر عثمان أن “عرض الاعترافات يعد وسيلة ضغط على نائب رئيس الجمهورية للمثول أمام المحكمة”، مؤكداً “عدم الحاجة إلى عرض الاعترافات إلا بموافقة من القضاء”. ودعا عثمان إلى “حصر الاعترافات بالقضاء لاسيما خلال الوضع الحالي الذي يمر به العراق، بسبب وجود خلافات سياسية بين الكتل وهذا الأمر لا يخدم حل الخلافات”.
وفي شأن متصل انتقد رئيس كتلة التحالف الوطني الحاكم البرلمانية ابراهيم الجعفري أمس “النعوت المسيئة” التي وصف بها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس الحكومة نوري المالكي. وقال “أبلغت المطلك أنه أخطأ، فعندما كان المالكي في الولايات المتحدة ليعبر عن رأي العراق والحالة الوطنية بعد الانسحاب الأميركي، أطلق المطلك تصريحاته التي اتهم فيها المالكي بأنه دكتاتور وأسوأ من صدام حسين”.
وذكر أن “القضية إن حلت بين المالكي والمطلك فالتحالف الوطني لن يعترض، وإن لم تحل فهناك خيار آخر أمام المطلك بأن يستقيل، فهذه القضية تخصه وهي قانونية ونحن لا نتدخل في القانون”.
وفي السياق نفسه، رجح رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي أمس أن يكون اعتقال نائب رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض قبل يومين جاء استنادا إلى إفادات المتهمين في قضية الهاشمي. وقال الزيدي لصحيفة “الصباح” العراقية الحكومية أمس “إن مجلس محافظة بغداد تلقى أمس نبأ اعتقال العضاض وتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أسباب الاعتقال الذي شمل أيضا أفراد حماية العضاض”.
وأضاف “اطلعنا على المذكرة التي ورد فيها اسم العضاض وكانت موقعة من القضاة التسعة أنفسهم الذين أصدروا مذكرة القبض ضد الهاشمي، وأتوقع أن تكون المذكرة صدرت استنادا إلى إفادات متهمين آخرين في أثناء التحقيق معهم”.
من جهة أخرى، أقام التيار الصدري أمس احتفالات في محافظة النجف جنوب بغداد بمناسبة انسحاب القوات الأميركية من البلاد. وقال رياح الشوكي أحد قياديي التيار الصدري في كلمة “لولا المقاومة لما نعم العراق بهزيمة القوات الأميركية وهروبهم تحت جنح الظلام”.
ووجه الشوكي تحذيرا مبطنا إلى المنشقين عن التيار الصدري في إشارة إلى عصائب أهل الحق التي قررت الانخراط بالعملية السياسة، قائلا “ويل للمنشقين والمفسدين”.
وكان الصدر اتهم جماعة “عصائب أهل الحق” الشيعية بقتل سياسيين وعناصر في الجيش والشرطة العراقيين بحجة “العمالة”. كما أشار إلى أنهم يتلقون دعما من إيران.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن براءته ممن “ساهم بإراقة دماء الشعب العراقي من كلا الطرفين” تياره وعصائب أهل الحق الذين سبق أن اتهمهم بالإرهاب، لكنه تراجع قليلا في هجومه عليهم مؤكدا أن “الأبواب مفتوحة للعصائب إذا أعلنوا التوبة”.
وقال الصدر إن “العصائب كانوا منا وهم كأبناء عصاة أريد هدايتهم ولا أريد عداءهم”، لافتا إلى أن “أبوابي مفتوحة لهم إذا أعلنوا توبتهم وسأختبرهم”.
عدد اليوم
