بطاقة الهوية شرط للانتخاب ومستند يجب تقديمه للترشح

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، عدم استطاعة الناخب الإدلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني المقبلة، إلا بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية فقط، والتي يجب أن يحضرها إلى مركز الانتخاب للاطلاع عليها. وحددت اللجنة 10 وثائق ومستندات للترشيح أهمها بطاقة الهوية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لعملية الاقتراع ستكون (11) ساعة كاملة، وتبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر المقبل، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم نفسه. وأعلن الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول في دبي، اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة بدءاً بإجراءات التعرف على الناخب قبل الإدلاء بصوته مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها وانتهاء بإعلان النتائج إلكترونياً. وأكد أن نظام التصويت الإلكتروني يتميز بخصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي (أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع)، وأهمها سهولة استخدامه من قبل الناخبين والكفاءة والسرعة. ولفت الغفلي، إلى أنه يحق للناخب اختيار نصف عدد أعضاء الإمارة التي ينتمي إليها في المجلس الوطني الاتحادي وفقاً للدستور، ففي أبوظبي ودبي يحق للناخب اختيار (4) مرشحين كحد أقصى، أما في الشارقة ورأس الخيمة فيمكنه اختيار (3) مرشحين كحد أقصى. وبالنسبة لإمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة، فيمكنه أن يرشح شخصين كحد أقصى. اشتراطات للترشح وأوضح الغفلي، أنه من أهم الشروط الخاصة بالعسكريين من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، موافقة جهة عملهم على منحهم إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين. وبالنسبة لأعضاء السلطة القضائية المقيدين في قوائم الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح، يشترط أن يقدموا استقالاتهم من وظائفهم عند الترشح. وبالنسبة للموظف العام الاتحادي والمحلي، فيجب تقديم شهادة من جهة عمله تفيد توقفه عن ممارسة وظيفته العامة الاتحادية أو المحلية، من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (2011/8/28) وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين (2011/9/28). ندوات تعريفية وكانت واصلت اللجنة الوطنية للانتخابات عقد ندواتها التعريفية على مستوى الدولة للهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، وذلك بعقد ندوتين في إمارة دبي ومدينة العين، استكمالاً للندوات التي بدأتها مطلع الأسبوع الجاري بهدف التعريف بكافة الأمور القانونية والتنظيمية للعملية الانتخابية المزمع إقامتها 24 سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الندوات في إطار إسهام اللجنة الوطنية للانتخابات في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ونشر ثقافة الانتخابات في المجتمع الإماراتي، خاصة أن الندوات غير مقتصرة على أعضاء الهيئات الانتخابية ويستطيع المواطنين كافة المشاركة فيها والتعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بالانتخابات. وتستعرض الندوات العديد من الموضوعات المرتبطة بالعملية بالانتخابية، من أبرزها المبادئ العامة للانتخابات والإطار القانوني، وحقوق وواجبات الناخب والمرشح، وآلية التصويت الإلكتروني، وعملية الاقتراع واستعراض التجربة الانتخابية في العام 2006. وقال الدكتور سعيد الغفلي “تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على التواصل مع كافة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد هذه الهيئات، وتأتي أهمية مثل هذه الندوات للتعريف بالانتخابات من كون هذه التجربة الانتخابية تعد الأولى لغالبية الناخبين، لذا حرصنا على شرح وتوضيح التعليمات التي تحكم هذه العملية سواء بالنسبة للناخبين أو المرشحين”. وأضاف “ستواصل اللجنة ندواتها خلال الفترة المقبلة بحيث تقام اليوم ندوة ثانية في دبي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناخبين في الإمارة من المشاركة في هذه الندوات، كما ستقام ندوات أخرى في مختلف إمارات الدولة”. أهمية التدرج وأكد الغفلي، أن للانتخابات أهمية كبيرة في الحياة السياسية لأي مجتمع، لذا لا بد للناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والمساهمة في حث أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة، والحرص على اختيار من يمثلهم بحكمة وموضوعية وبما ينعكس إيجاباً على التجربة الانتخابية ويثري الحياة السياسية في الدولة. وقال الغفلي، إن “عملية التدرج في تمكين المجلس الوطني الاتحادي تهدف إلى تهيئة البيئة السليمة واستكمال الأسس القانونية اللازمة لتكون الخطوات التالية ترجمة لتطلعات وتوصيات المواطنين. وأشار إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في 24 سبتمبر المقبل تمثل خطوة جديدة تضاف إلى الخطوات التي سبقتها في إطار تنفيذ برنامج تعزيز المشاركة السياسية. وبين أن المتتبع لمسيرة الحياة النيابية في دولة الإمارات يمكنه رؤية خطوات إيجابية ذات مسار واضح ومتدرج وفق البرنامج الوطني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتطوير الحياة النيابية في الدولة وتعزيز التجربة البرلمانية في ضوء الخصوصية التي يتميز بها مجتمعنا، ما يعد إضافة نوعية إلى أداء المجلس ومسيرته وتعزيز العملية الديمقراطية ككل. وقال الغفلي، “ تبرز أهمية هذه الخطوات في كونها ترسم ملامح واضحة للمرحلة المقبلة وما سيعقبها من خطوات أكثر اتساعاً وشمولية على طريق الديمقراطية، حتى يؤدي المجلس الوطني الاتحاد واجبه تجاه الوطن والمواطنين بكل أمانة وصدق ومسؤولية”. وتطرق إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة هي المرحلة الثالثة من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، حيث تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أجريت - للمرة الأولى - في عام 2006 لانتخاب نصف أعضاء المجلس من خلال الهيئات الانتخابية أولى مراحل البرنامج. أما المرحلة الثانية من البرنامج فهي التعديلات الدستورية التي تمت بموجب التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والتي تضمنت إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس، بحيث أصبحت لا تقل عن سبعة أشهر. قواعد مهمة ونبه الغفلي، إلى أنه لا يجوز للشخص أن يكون عضواً إلا في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها دون غيرها، وهي الإمارة الصادرة منها خلاصة القيد، حيث تم اعتماد خلاصة القيد الصادرة من الإمارة كأداة لتحديد الإمارة التي ينتمي إليها الشخص. وأفاد الغفلي، بأن الموظف العام الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين. وأوضح أنه يجوز للموظف العام العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع حسم أيام توقفه من إجازته المقررة أو تحتسب له إجازة دون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف. وشدد على ضرورة حصول المرشح على موافقة من اللجنة العليا للانتخابات على خطة الحملة الدعائية وتستخدم هذه الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطته للدعاية الانتخابية. لا يجوز استخدام الأماكن العامة للدعاية وذكر الغفلي، أنه يمكن للمرشح تلقي تبرعات من المواطنين، أو من الجهات المحلية فقط، مشيراً إلى ضرورة أن يقدم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح وتستخدم هذه الاستمارة لكشف المرشح عن تفاصيل التبرعات التي يتلقاها. كما يمكن للمرشح إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، واختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة المقيد بها المرشح نفسه. ونبه إلى أنه لا يجوز الاشتراك أو التضامن بين مرشح ومرشح آخر - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية، فالحملات الانتخابية تكون فردية. كما لا يجوز استخدام المدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكافة المباني الحكومية وشبه الحكومية والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية. ويحظر لصق المنشورات، أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بأنواعها كافة. ويمنع استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.