إلغاء 425 ألف بطاقة عمل في القطاع الخاص بزيادة 13%

ألغت وزارة العمل بطاقة العمل لـ 425 ألف عامل العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 13% عن عام 2006 الذي بلغ فيه عدد العمال الملغى لهم 376 ألف عامل، بينما وصل العدد في عام 2005 حوالي 299 ألف عامل· وأعلنت وزارة العمل نمو العمالة في القطاع الخاص بالدولة بنــــسبة 19,23%، حيث بلغ العدد 3,1 مليون عامل بنهاية العام الماضي، فيما بلغ 2,6 مليون عامل بنهاية عام ،2006 وبلغ 2,42 مليون و 240 ألف عامل في عام ·2005 وكانت ''الاتحاد'' انفردت بنشر إصدار وزارة العمل لأكثر من 1,3 مليون تصريح عمل العام الماضي؛ ليكون أعلى معدل لاستقدام العمالة في تاريخ الوزارة منذ أكثر من 30 عاما· وكشف المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمل بوزارة العمل حميد بن ديماس، ان الوزارة عممت عملية الجمع بين إلغاء بطاقة العمل والإقامة في نفس الوقت والمكان على مستوى جميع الإمارات، وذلك بالتعاون مع دوائر الجنسية والإقامة على مستوى الدولة، وقد أنشأت الجهتان مكاتب مشتركة في ديواني وزارة العمل بأبوظبي ودبي ومكاتب العمل في الإمارات الشمالية، يكون اختصاصها إلغاء بطاقة العمل والإقامة معا· يذكر ان إلغاء البطاقة والإقامة في آن واحد اقتصر في الفترة الماضية على بعض الامارت الكبرى واستمر ذلك حتى وقت قريب جدا· اعتقاد خاطئ وقال بن ديماس: ''يسود الوسط العمالي اعتقاد خاطئ مفاده انه إذا كان لدى العامل إقامة، فله الحق في البقاء بالدولة حتى وإن كانت العلاقة العمالية مع صاحب العمل انتهت وتم إلغاء بطاقة العمل''· ودعا بن ديماس، العمال إلى الالتزام بقوانين الدولة، على اعتبار أن العامل عندما يتم استقدامه فقد جاء الدولة للعمل من خلال إقامة رسمية شرعية، وبالتالي السند القانوني في إقامته بالدولة هو العمل وليس البقاء عاطلا أو مخالفا، فالأمران لهما نفس الخطورة، لأنه تحول العامل إلى شخص وجوده غير شرعي· المرتبة الأولى في الإلغاءات وجاءت دبي في المرتبة الأولى من حيث عدد الإلغاءات العام الماضي بنسبة تصل إلى 47,7% بما يعادل 200 ألف عامل من إجمالي حالات الإلغاء المذكورة، ثم ابوظبي في المرتبة الثانية بعدد 85 ألف حالة إلغاء بنسبة تصل إلى 20%، أما الشارقة فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 15% وهو ما يعادل 65 ألف عامل، تلتها عجمان بنسبة 4,8%، وبعدها العين بنسبة 4,6%· تجاوب المنشآت وأشار بن ديماس إلى ان العام الماضي شهد المزيد من حالات الإلغاء، وهو ما يدل على التجاوب من قبل المنشآت والعمال على الاستفادة من المهلة التي منحتها الدولة للقطاع الخاص ليكون جميع عمالته نظامية· وأرجع بن ديماس الزيادة في الإلغاء إلى نجاح سياسة الوزارة في رفع كلفة بقاء العامل المخالف من خلال رفع رسوم تجديد بطاقات العمل المنتهية والتي تقدر بـ 5000 درهم عن كل سنة لم تلتزم فيها الشركة بتجديد بطاقة العامل، موضحاً أن رفع تكلفة بقاء العامل المخالف دفعت المنشآت إلى تسوية أوضاع العمال سواء بالإلغاء أو التجديد لهم· واعتبر المدير التنفيذ لشؤون العمل بوزارة العمل، ان رفع كلفة بقاء العامل المخــــالف هــــى العامـــل الثاني والأهــــم في ارتفاع عدد الإلغــــاءات، حيث دفــــعت تلك السياسة المــنشآت إلى تسوية أوضاع العمال سواء بالإلغاء أو التجديد لهم· وقال بن ديماس: ''إن سياسة الوزارة في تصحيح سوق العمل بدأت تفرز مؤشرات تدلل على جدواها، وأول تلك المؤشرات زيادة الإلغاءات بعد أن بدأت الوزارة في تطبيق مبدأ ''عدم الالتزام بالإجراءات يقابله الحرمان من التأشيرات''· تنفيذ العقوبات الجديدة على المخالفين دخلت مطلع شهر نوفمبر الماضي حزمة الإجراءات والعقوبات الجديدة والمشددة التي أقرتها الدولة على العمالة المخالفة، حيز التنفيذ، من خلال إجراء تعديلات على قانوني الإقامة والعمل، والتي نصت على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل وبنفس الغرامة لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه· وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفوله يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها ويخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول·